به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، تولید در اقتصاد سیاسی بوروکراتیک ایران خود به خود با چالش‌هایی مواجه است؛ حال باید به این چالش‌ها، نرخ پایین سود فعالیت تولیدی، نرخ بالای بهره بانکی، تحریم‌ها، مالیات‌ مضاعف، بازدهی بالای فعالیت‌های نامولد، قاچاق کالا، تعرفه‌های پایین برای واردات کالاهای اساسی (بین ۵ تا ۵۰ درصد) را هم باید به ابرچالش‌های درهم‌تنیدگی وضع موجود علیه تولید، اضافه کرد.

با نامگذاری سال ۹۸ به نام «رونق تولید» مسئولان بیش از گذشته در سخنرانی‌ها و گفتگوهای خود با رسانه‌‌ها این چالش‌ها را به شکل علنی مرور می‌کنند؛ اما مبحثی که کمتر مورد اشاره مسئولان قرار می‌گیرد، تعطیلی واحدهای تولیدی با سرعتی بالاتر از نرخ رشد سرمایه‌گذاری و رشد صنعتی در کشور است. کارگران این واحدها درگیر مشکلات حقوقی می‌شوند و پله‌های اداره‌های کار را «دو تا یکی» بالا می‌روند. تولیدکننده‌ها هم با در دست داشتن مدارکی که ورشکستگی آنها را اثبات می‌کند، راهی ستادهای استانی رفع موانع تولید می‌شوند، تا برای زنده ماندن بجنگند. اندام‌های کم جان اقتصاد ایران, زیر تابش پرتو سوزان ناکارآمدی، به سرعت پوست می‌اندازد و قالب تهی می‌کند.

در پیوند بروکراتیک با این ابرچالش، نهادهای متنوعی در ذیل وزارت‌خانه‌ها از جمله وزارت صمت, تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت کشور، مسئول رسیدگی به خواسته‌های کارگران و کارفرمایان شده‌اند. در میان آنها وزارت صمت کلیدی‌تر است و در بطن طوفان قرار دارد. «رضا رحمانی» سکاندار این وزارتخانه که سابقه قائم‌مقامی وزیر صمت در امور تولید را در کارنامه داشته، مدت‌هاست که با فهرستِ چالش‌های پیش‌روی تولید، دست‌ و پنجه نرم می‌کند.

وی در گفت‌وگوی خود با خبرنگار ایلنا ضمن مرور دیباچه تاریخ تولید صنعتی، راهکارهایی را برای برون‌رفت از وضعیت موجود، ارائه می‌کند.

مرداد ماه سال جاری آقای پرنیان، مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان تهران، با اشاره به استقرار ۵ هزار و ۵۴۰ واحد تولیدی در شهرک‌‌های صنعتی تاکید کرد که از میان آنها هزار و ۱۲۵ واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. به همین ترتیب در سال‌های گذشته، واحدهای تولیدی از کار افتادند. البته شماری از آنها هم با تامین حداقلی از نقدینگی، فعال شدند. تعداد زیادی هم به صورت راکد و نیمه فعال چند روز در هفته کار می‌کنند. آماری از این دست واحدها در دست دارید؟ وزارت صمت برای نجات آنها چه کرده است؟

اول باید به نکته‌ای مهم اشاره کنم. از زمان تاسیس این واحدها تا سال گذشته، آمار متقنی در دست نداشتیم. نمی‌دانستیم چه تعداد واحد با ظرفیت کامل یا نصف ظرفیت یا کمتر از نصف ظرفیت کار می‌کردند؛ یا اینکه چه تعداد واحد تولیدی تعطیل شده‌اند. سال گذشته که به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمدم، «طرح شناسایی ظرفیت‌های تولید ملی» را کلید زدیم. در این راستا یک رشته بازرسی‌های حضوری را آغاز کردیم. همکاران من به واحدها چه داخل شهرک‌ها و چه خارج از شهرک‌ها مراجعه کردند و از وضعیت واحدها مطلع شدند. زمانی که این اطلاعات را به صورت برخط درآوریم، می‌توانیم به شما آماری در زمینه تعداد واحدهای فعال یا راکد و نیمه فعال ارائه کنیم؛ حتی می‌توانیم ظرفیت تولید آنها را گزارش کنیم.

پایگاه داد‌های شما چه زمانی تکمیل و قابل استناد می‌شود؟

به صورت نسبی به آن رسیده‌ایم؛ اما نه کامل. در حال حاضر آمارهایی بر اساس مشاهدات افراد از این طرف و آن طرف می‌شنویم. در واقع هرکس از ظن خود می‌نگرد. البته واحدی که به صورت مطلق تعطیل می‌شود، تکلیفش مشخص است؛ اما در مورد واحدهایی که کج‌دار و مریز کار می‌کنند، خلاء آماری وجود دارد.

در صورتی که در بازرسی‌ها به شما اطلاعات غلط بدهند، چگونه می‌‌توانید داده‌های قابل استناد تهیه کنید؟

تنها به بازرسی اکتفا نکرده‌ایم. ما میزان مصرف برق، میزان حق بیمه، حجم حمل و نقل کالا، اظهارنامه‌های مالیاتی و شاخص‌های دیگری را هم رصد کرده‌ایم و می‌کنیم تا گزارش را جامعی تهیه کنیم. بنابراین شاخص‌های متنوعی را دخیل داده‌ایم. اینکه مسئول یک شهرک مدعی شود، ۱۷ درصد واحدهای مستقر در آن شهرک تعطیل هستند، نیاز به بررسی در قالبی که تعریف کرده‌‌ایم، دارد. در این باره عددهای مختلفی را در اخبار می‌شنویم.  

البته تعداد زیادی از این واحدها واقعا مشکل دارند؛ واحدهایی که خیلی هم از تاسیسشان نمی‌گذرد.

بخشی از واحدهای تولیدی در طول زمان به طور طبیعی تعطیل می‌‌شوند؛ چراکه یک منحنی رشد، تکامل و مرگ دارند. زمانی که واحدی به بلوغ می‌رسد، باید رشد اتفاق بیافتد در غیر این صورت افت می‌کند و دچار مرگ زودرس می‌شود. واحدهای تولیدی موجود زنده هستند و نیاز به فضایی برای تنفس دارند؛ اما با دلایلی چون نداشتن بازار، کمبود نقدینگی، اختلاف شرکا بر سر ادامه تولید، بخشی از ظرفیتشان تعطیل می‌شود. ما وظیفه داریم این موانع را حل کنیم. واحدهایی هم داریم که هم کارگر دارای مهارت و باانگیزه و هم بازار دارند؛ اما چون سرمایه در گردش ندارند، ضعیف شده‌اند و نیاز به کمک دارند. فعال کردن این واحدها خیلی سخت نیست. من سال گذشته و سال جاری، بخش اعظمی از تمرکز خود را بر این مسائل گذاشتم. ما زیرساخت‌های لازم را برای تولید در اختیار داریم.

برای نمونه با همین ظرفیت‌ها می‌توانیم در صنعت لوازم خانگی تا دو برابر میزان فعلی سطح تولید را افزایش دهیم؛ منتها لازمه آن رونق صادرات و تامین نقدینگی است. با توجه به اینکه نرخ ارز بالا رفته، صادرات توجیه‌پذیر است، به ویژه در صنعت لوازم خانگی؛ اما باید نقدنیگی لازم را هم به گردش بی‌اندازیم.

به هر حال مشکل تامین مواد اولیه هم وجود دارد. صنعت لوازم خانگی به میزان بالایی به مواد اولیه و تکنولوژی وارداتی نیاز دارد. ضمن اینکه تولیدکنندگان قطعات لوازم خانگی به تسهیلات بانکی نیاز دارند.   

از نظر من مشکل مواد اولیه قابل حل است. قابل حل که می‌گویم به این معنی نیست که کار ساده است، اما قابل حل است؛ منتها نقدینگی باید تامین شود. نقدینگی که تامین شود، مواد اولیه هم می‌آید. ایران کشوری نیست که نتواند برای صنایعش مواد اولیه را وارد کند. واقعیت هم این است که بخش عمده‌ای از مواد اولیه از داخل کشور تامین می‌شود. بعد هم در تامین موادی که از خارج از کشور وارد می‌شود، مشکل نداریم  

اما تمام واردکنندگان اذعان دارند که در تامین مواد دچار مشکل هستیم. برای نمونه در صنعت پوشاک مشکل داریم.

تحریم‌ها تنها‌ هزینه‌های تامین مواد اولیه صنایع را بالا برده‌اند؛ اما مانع از واردات آنها نشده است. واردکنندگان مواد اولیه در این مورد استرس دارند؛ اما بالاخره با راه‌های مختلف این کار را انجام می‌دهند.

به هر صورت بالا رفتن هزینه‌های تولید به سبب دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های تولیدکنندگان را بالا برده و کاری کرده که برخی کارگاه‌های خود را تعطیل کنند و سرمایه‌های خود را در بازارهای زودبازده وارد کنند.  

چندی پیش در جلسه فعالان اقتصادی در بیرجند شرکت کردم. استاندار پشت تریبون گفت که در یک سال گذشته هیچ واحدی به خاطر تحریم‌ها تعطیل نشده است. چند هفته پیش هم در جلسه‌ای مشابه در همدان شرکت کردم. آنجا هم استاندار همین را گفت. اینها که حرف‌هایشان را باهم هماهنگ نکرده‌اند؛ اما تحریم‌ها تبادل بانکی را برای تولیدکنندگان کند کرده‌اند و برای تجارت موفق ریسک ایجاد کرده‌اند.  

 بارها این درخواست عنوان شده که تولیدکنندگان نیازمند دریافت تسهیلات بانکی هستند. از آنجا که در سال‌های گذشته تسهیلات بانکی عمدتا با بهره بالا و به شکل غیرهدفمند به تولیدکنندگان پرداخت شده‌اند آیا با همکاری سیستم بانکی، مدلی برای تزریق مالی هدفمند تدوین کرده‌اید؟   

در ایران نظامِ تامینِ مالیِ تولید به بانک‌ها تکیه دارد. این در حالی است که ما باید از این سیستم دور شویم و تولید را به سرمایه‌های مردم و سرمایه‌گذران متکی کنیم تا اینگونه زمینه مشارکت قشر وسیعی از افراد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود. امروز در دنیا  بازار سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری ارکان اصلی تامین مالی این حوزه هستند. راه‌های دیگری هم وجود دارد که وزارت صمت مسئول آنها نیست؛ اما می‌تواند کمک کند.  

 وزارت صمت چه کرده است؟

به همکاران خود در «موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی» (موسسه پژوهشی وزارت صمت) گفته‌ام که در این زمینه تحقیق کنند تا به شیوه‌های نوینی دست یبابیم. نظام بانکی در زمینه تامین نقدینگی پاسخگوی نیازهای بخش صنعت نیست. قانون می‌‌گوید که ۴۰ درصد تسهیلات بانکی باید به صنعت و معدن اختصاص داده شود اما این سهم محقق نشده است. حال کشورهای دیگر را با ما مقایسه کنید. در امارات، مالزی، ترکیه، ژاپن، و کره جنوبی بخش صنعت و معدن سهم بالایی از تسهیلات بانکی دارد. در ایران  حدود ۸۰ درصد سپرده‌ها را به عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت می‌‌کنند؛ اما در کره جنوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ درصد و در ژاپن بیش از ۲۰۰ درصد میزان سپرده‌ها را. با این سهم اندک باز داد و بیداد راه می‌اندازند. دائم می‌گویند ما تسهیلات می‌دهیم، ما تسهیلات می‌دهیم!

از آن‌سو اقتصاددان‌ها توصیه می‌کنند که باید سرعت تزریق نقدینگی کند شود؛ وگرنه تورم افزایش می‌یابد. چرا در ژاپن که این اندازه تسهیلات می‌دهند صدای بانک‌ها درنمی‌آید! به این خاطر که منابع را درست تخصیص می‌دهند و به هدف می‌زنند. اینگونه سطح تولید را بالا می‌برند و عرضه را افزایش می‌دهند. با این سیستم قیمت کالاها و خدمات را کاهش می‌دهند تا تمام حقوق بگیران بتوانند از کالاها و خدمات در سبد مصرفی خود بهره ببرند. ماهم باید نفر بگذاریم و فشار وارد کنند. البته از هنگام نامگذاری سال جدید به نام «سال رونق تولید»، در یک نمونه بسیار کوچک شاهد این اصلاحات هستیم؛ اما بحث من مبنایی است.

 سیلی که انتهای سال گذشته رخ داد آسیب‌پذیری نقاط صنعتی کشور را روشن ساخت. تعدادی از شهرک‌های صنعتی مانند آق‌قلا و شهرک صنعتی شماره ۲ اهواز زیرآب رفتند. در یک ارزیابی به‌روز نشده بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان خسارت به واحدهای صنعتی و کارگاه‌های کوچک وارد شد. تعداد زیادی از کارگران در شهرهای آسیب‌دیده، به مرخصی اجباری فرستاده شدند. تعدادی هم به کل بیکار و برای دریافت مقرری بیکاری معرفی شدند. وضعیت آشفته‌ای است. باتوجه به اینکه این شهرک‌های در پای کوه یا در حاشیه رودخانه‌ها ساخته شدند، به نظر شما این خسارت‌ها به عدم جانمایی درست شهرک‌های صنعتی، مرتبط است؟

اتفاقا سیل اخیر نشان نداد که جانمایی شهرک‌های صنعتی ایراد دارد. هرکس چنین ایرادی را مطرح کرده، باید دلیل بیاورد. در سیل اخیر کل فضای برخی از استان‌ها دچار آب گرفتگی شد و این نبود که تنها شهرک صنعتی منطقه زیر آب برود. در مجموع ۱۹ شهرک صنعتی از سیل آسیب دیدند که این اتفاق کاملا طبیعی بود. سیل در ابعاد وسیع تنها وارد شهرک صنعتی آق‌قلا شد؛ آنهم به خاطر رودخانه‌ای که آن اطراف وجود داشت. در آینده برای جلوگیری از ورود سیل به این شهرک باید دیوار حائلی میان رودخانه و شهرک ایجاد شود. شهرک صنعتی قائم شهر هم زیر سیل نرفت. تنها جاده‌ای که از اطراف شهرک رد می‌شد، خسارت دید و روستاهای اطراف زیر آب رفتند. در اهواز هم یک مورد اتفاق افتاد. 

جانمایی شهرک‌های صنعتی اصول و ضوابطی دارد که باید آنها را رعایت کنیم. مکان یابی باید بر همین اساس انجام شود.  در ضمن بحث‌های محیط زیستی و بادهای غالب هم وجود دارد که باید رعایت شوند. اصولا ما در این مورد مشکلی نداشته‌ایم.

یکی از مواردی که تولیدکنندگان بخش معدن را آزار می‌دهد، تورم تولیدکننده است. کارفرمایان معادن به ویژه معادن ذغال سنگ بالاترین نرخ تورم را تجربه می کنند. این موجب شده که از هزینه‌های خود به ویژه در بخش ایمنی بکاهند و یکسری ملزومات ضروری را تهیه نکنند یا با کیفیت نازل تهیه کنند. شما اخیرا در سفری که به کرمان داشتید همین موضوع را پیگیری کردید. در شرایطی که معادن ذغال سنگ هرچند وقت یک بار شاهد حادثه‌ای هستند که منجر به فوت یا نقص عضو کارگران می‌شود، وزارت صمت چه می‌خواهد بکند؟ چگونه می‌خواهید از تولیدکننده‌ای که زیرفشار هزینه‌ها کمر خم کرده و کارگران خود را در معرض تهدید قرار داده حمایت کنید؟   

به صورت کلی معادن ذغال سنگ حادثه‌خیز هستند. هر معدن یا هر صنعتی که ایجاد می‌شود، باید الزم‌های کار ایمن را رعایت کند. در اکثر معادن ذغال سنگ، تصاعد گاز وجود دارد؛ پس به سنسورهای تشخیص گاز نیازمند هستند. در ضمن ورود و خروج به معدن باید تابع ضوابطی باشد. خیلی از این حوادث با رعایت نکات ایمنی تکرار نمی‌شوند.

 در تامین تجهیزات ایمنی هم مضایقِ بودجه‌ای وجود دارد؛ اما وزارت صمت به معادن کمک می‌کند. در این زمینه خیلی خست به خرج نمی‌دهیم. جایی که نیاز باشد کمک می‌کنیم تا خطر حادثه را کاهش دهیم. سه واحد را در وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئول کرده‌ایم تا این موضوع را پیگیری کنند. آنها گزارش می‌دهند که چه تحولاتی رخ داد و چه کاستی‌هایی وجود دارد. من هم دائم جویای این گزارش‌ها می‌شوم. انشاالله روزی برسد که در معادن هیچ حادثه‌ای نداشته باشیم؛ منتها بازهم می‌گویم که به این مسئله حساس هستیم. بهره‌برداران معادن باید به نکات ایمنی توجه کنند.