به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بیمه دانا، دکتر ابراهیم کاردگر نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا در گفتگویی با بیان این مطلب اعلام کرد: نهاد بیمه از مهمترین نهادهای اقتصادی پشتیبان و هم‌افزا در چرخه تکاملی فرآیندهای توسعه است که علاوه بر ایجاد و سازماندهی جریان سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به سمت بخش‌های تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی، عدم اطمینان‌های ناشی از مخاطرات و ریسک‌هایی که به طور قابل توجهی بنیان‌های اجتماعی و اقتصادی خانواده‌ها، فضای کسب و کار و مبادلات گسترده اقتصادی را تهدید می‌کند، پوشش داده و فضای آرامش و ثبات برای جامعه و اقتصاد و زمینه حرکت بالنده و پایدار فرآیندهای توسعه در بستر توسعه نهادهای فراگیر را به طور معنا داری فراهم می‌نماید.

وی با تاکید بر اینکه بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک می‌باشد که به طور وسیعی، تمامی ارکان تعاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را در بر می‌گیرد، افزود: در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه صنعت بیمه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است.

دکتر کاردگر اظهار داشت: در یک نگاه کلان، حاکمیت در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش چتر بیمه برای آحاد مردم) فراگیر نماید: اول؛ از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب و دوم؛ از منظر کنترل و مدیریت هزینه های حکمرانی و اثرات خارجی (Externality) آن که به ویژه در حوزه سلامت، امنیت، بحران ها، وقایع طبیعی و…. به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می نماید.

مدیرعامل بیمه دانا اضافه کرد: بر این اساس دولت‌ها لازم است که  بیمه را نه در قالب یک کسب و کار مفید و معقول که خود شرکت‌های بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند، بلکه در یک سطح بالاتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.

وی در عین حال تاکید کرد که البته این بحث جامع نظری خاص خود را دارد که در این مقال نمی‌گنجد ولی اشارات مذکور، از این باب مطرح شد که سیاست های اتخاذ شده در مقاطع مختلف (مثلاً سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها و یا شرایط کرونا و پسا کرونا)، می‌تواند ظرفیت‌های گسترده‌ای را در سطح حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعه ای قرار گرفته و شرکت های بیمه با ایجاد ظرفیت های متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوام یافته نمایند. 

تفاوت دولت قوی و دولت ضعیف، میزان دخالت نیست، بلکه در کیفیت دخالت است.