به گزارش تجارت گردان به نقل از ایبِنا؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه برنامه دیدار با همتای عراقی خود با بیان اینکه روابط خوبی میان دو کشور همسایه وجود دارد، گفت: توسعه تعاملات تجاری و بانکی جزو اولویت های مورد توجه طرفین است و امیدواریم بتوانیم این همکاری ها را گسترش دهیم.

وی در پاسخ به سوال ایبِنا مبنی براینکه انتظار شما از کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای اصلاح تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست، گفت: در این تبصره بیش از ۱۳۰۰ همت تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته شده که بانک ها موظف به پرداخت آن ها در سال آینده هستند که این میزان نسبت به تسهیلات پرداخت شده در سال جاری، چند برابر است.

صالح آبادی ادامه داد: واقعیت امر این است که این میزان مازاد بر توان شبکه بانکی است و از ابتدای سال جاری تاکنون حدودا ۲۳۰۰ همت مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بوده که حدود ۶۷ درصد آن مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی بوده است بنابراین اگر ما تکالیفی مازاد به شبکه بانکی تحمیل کنیم این امر منجر به ناترازی بانک ها، اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و درنتیجه افزایش نرخ تورم می شود.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: پنج شنبه هفته گذشته نامه ای در این خصوص به مقام معظم رهبری تقدیم کردیم که در این نامه به اثرات این تکلیف که منجر به ناترازی بانک ها می شود، اشاره کردیم؛ علاوه بر این موضوع، مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیر خود با جمعی از تولید کنندگان کشور به افزایش حجم نقدینگی اشاره و از این موضوع به عنوان یکی از دغدغه ها یاد کرده بودند، بنابراین ما اطمینان داشتیم حضرت آقا راجع به نقدینگی و تورم دغدغه دارند، لذا نامه را تقدیمشان کردیم و ایشان بلافاصله دستوری صادر کردند که به دغدغه بانک مرکزی توجه شود.

وی با بیان اینکه این تسهیلات تکلیفی تنها مختص به تبصره ۱۶ نیست، گفت: در بندهای الحاقی دیگر موضوعاتی مطرح شده که مغایر با لایحه دولت است چرا که آنچه ما در لایحه دولت به آن اشاره کرده بودیم یک بند کلی بود و قرار بر این شد برابر آیین نامه های دولت و با توجه به منابع موجود بانک ها، این موارد مشخص شود اما در کمیسیون تلفیق این ها به جزئیات اشاره شد، همچنین بندهای دیگری الحاق شد که در لایحه دولت نبود.

صالح آبادی بیان کرد: با تذکری که مقام معظم رهبری داشتند، این تبصره و بندهای الحاقی آن به کمیسیون تلفیق برگشته که امیدواریم در کمیسیون تلفیق اصلاحات به گونه ای انجام شود که مجددا برگردد به لایحه اولیه ای که دولت ارائه داده و بندهای الحاقی که به آن اضافه شده، حذف شود و این درخواست صریح ما از کمیسیون تلفیق است.