به گزارش تجارت گردان به نقل از «اخبار خودرو»،با تصمیم اعضای کارگروه پایش صنعت حمل‌ونقل کشور،‌ تخصیص ارز دولتی به ۱۱۰هزار حلقه تایر سنگین موجود در گمرکات کشور منتفی و پرونده واردات و عرضه تایر با ارز ۴۲۰۰تومانی بسته شد.
به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو» ستاد تنظیم بازار در جلسه ۲۳فروردین ماه با استناد به ادعای شرکت‌های مدیریت زنجیره تامین رضوی،‌ پیام‌صنعت فولاسپاهان و نگین‌سپهرکاسپین مبنی‌بر موجودی ۱۱۰هزار حلقه لاستیک‌های سنگین تامین‌شده با ارز ترجیحی در گمرک‌های کشور و طرح درخواست این شرکت‌ها برای تمدید مهلت ترخیص کالا تا ۲۰اردیبهشت ماه،‌ تصمیم‌گیری درخصوص این تعداد تایر و اینکه آیا واردات تایرهای مذکور در قالب تایرهای سنگین با نرخ دولتی می‌تواند به‌عنوان رفع تعهد ارزی شرکت‌های مذکور تلقی شود یا خیر را به کارگروه پایش صنعت حمل‌ونقل کشور واگذار کرد.
حال به‌گفته منابع آگاه در وزارت صمت،‌ در جلسه بیست‌وششم این کارگروه که به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های کشور،؛ صنعت، معدن و تجارت و نفت به همراه نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی؛ بانک‌مرکزی و انجمن‌های مربوطه تشکیل شده بود، مقرر شد واردات ۱۱۰هزار حلقه تایر مورداشاره با ارز نیمایی صورت بگیرد. برهمین‌اساس و با اتمام موجودی تایرهای واردشده با ارز ترجیحی،‌ پرونده لاستیک های خارجی واردشده با دلار ۴۲۰۰تومانی برای همیشه بسته شد.
به‌گفته این مقام آگاه که نخواست نامی از او برده شود،‌ تصمیم کارگروه پایش صنعت حمل‌ونقل کشور با هدف ترغیب واردکنندگان برای اقدام به واردات تایرهای جدید با ارز نیمایی و ایجاد گشایش در بازار تایر صورت گرفته است. وی تاکید کرد متاسفانه با اشباع بازار از تایر و اختلاف قیمت زیاد بین تایرهای وارداتی با ارز ترجیحی و نیمایی، تجار علاقه‌ای به فعالیت در حوزه تایرهای سنگین نداشتند وکالاهایی که در یک‌سال گذشته با ارز نیمایی وارد کشور کرده بودند نیز به دلیل تفاوت قیمت با تایرهای دولتی در انبارها خاک می‌خوردند.
به همین دلیل با تخصیص ارز دولتی به ۱۱۰هزار حلقه تایر موجود در گمرک‌ها موافقت نشد. وی با اشاره به ورود تعدادی از این تایرها پیش‌از ۳۰بهمن سال ۹۹به گمرک‌های کشور گفت: تنها تایرهایی که پیش از این تاریخ به گمرک وارد شده و قبض انبار دریافت کرده باشند، می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند. وی تاکید کرد تعداد این تایرها بسیار اندک است و به همین دلیل می‌توان پایان رسمی عرضه لاستیک های واردشده با ارز دولتی را اعلام کرد.