به گزارش خبرنگار مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیروز تقدیم مجلس شد. در بند «ب» تبصره ۱ این لایحه، سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۱، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۲ و منابع مربوط به سه درصد مندرج در ردیف ۲۱۰۱۰۹ این قانون معادل یک میلیون و ۹۹۲ هزار و ۷۲۰ میلیارد (۱۹۹۲۷۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.
به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش‌فروش نفت (ریالی و ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ واریز کند.
سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش‌فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌شود. در صورت عدم تحقق منابع جز ۱ به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.
در صورت افزایش عوائد حاصل از جز ۱ این بند نسبت به ردیف‌های مصوب یاد شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ این قانون واریز کند.
دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی، صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون‌به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط‌زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش‌بنیان کند./آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (EPS)، به دولت اجازه داده می‌شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۳۶ این قانون واریز کند. منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ این قانون صرف تأمین معیشت و سلامت می‌شود.
در بند «ج» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف مقرر در بند «ب» این تبصره باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند «پ» ماده ۱۷ جز ۴ بند «ح» ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ماه سال ۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین اختلاف حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند «ب» این تبصره، درآمد حاصل شده بر اساس حکم بند «ب» ماده ۱۷ قانون احکام برنامه‌های دائمی توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌شود.
در ادامه در بند «د» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ اشاره شده است که وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است از محل سهم ۱۴.۵ درصد شرکت مذکور تا میزان ۱۵ هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح پروژه‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک، اقدامات لازم را انجام دهد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
الزام تدوین الگوی مصرف گاز در کشور
در بند «ه» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح شده است که سهم بند «ب» ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴ اسفند سال ۹۳ از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی ۱۰۰ هزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص می‌یابد. سهم افزایش یافته از محل کاهش سهم بند «الف» ماده یاد شده است.
در بند «و» تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال ۱۴۰۰ فروش میعانات گازی به شرکت‌های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.
در بند «ز» تبصره ۱ این لایحه آمده است وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور را تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران پیشنهاد دهد.