به گزارش ایبِنا، عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی اوایل سال جدید در یادداشتی اینستاگرامی اعلام کرد که بانک مرکزی در راستای محقق کردن شعار سال ۱۴۰۰ و اجرای عملی بیانات رهبر معظم انقلاب در ایام نوروز و در چارچوب وظایف قانونی خود مهار تورم، تقویت ارزش پول ملی، ارتقای ثبات بازار، بستر سازی هدایت منابع بانکی به سمت تولید و رفع موانع پشتیبانی بانک ها از تولید، ارتقای شفافیت و مقابله با هرگونه پولشویی از طریق تکمیل اقدامات نظارتی بر تراکنش های بانکی و نیز بستن منافذ فساد درنظام بانکی از طریق نظارت و پایش اعتبارسنجی در اعطای تسهیلات و نحوه هزینه کرد آن و وصول مطالبات معوق را در اولویت خود قرار خواهد داد. اما بانک مرکزی از چه راه‌هایی می‌تواند به این مهم دست پیدا کند؟
تورم
کارشناسان اقتصادی یکی از مهم ترین دلایل افزایش تورم در کشور را رشد نقدینگی می‎دانند و بر این اعتقادند چنانچه نقدینگی به کنترل درآید تورم نیز تا حدود زیادی مورد کنترل قرار خواهد گرفت، البته تورم غیر از مسئله مورد اشاره دلایل دیگر هم دارد، اما به نظر می‌رسد چنانچه بانک مرکزی در صدد برآید برای کنترل تورم، نقدینگی را تحت نظارت خود قرار دهد باید استقلال قوی داشته باشد. به این معنا؛ از آنجا که این نهاد پولی مالی وابسته به دولت است، بنابراین به طور طبیعی برای اجرای دستورات الزام دارد و در زمان لازم توانایی مقاومت در برابر تصمیمات اشتباه را ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد اولین قدم برای رفع این مسئله تقویت استقلال بانک مرکزی برای اجرای دقیق سیاست گذاری های پولی باشد.
از سوی دیگر خلق پول دیگر عامل افزایش نقدینگی براساس نگاه کارشناسان به حساب می‌آید که باز به همان موضوع استقلال و تکالیف دولت برمی‎گردد. همتی در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی نگار درباره علل رشد تورم گفته است:«بگذارید با مردم شفاف باشیم برای مثال در سال ۹۸ و ۹۹ بخش‌هایی از بودجه دولت از طریق درآمدهای تسعیر صندوق توسعه ملی تامین شد که به زبان ساده‌تر به معنای چاپ پول است که نتیجه‌اش تورم خواهد بود.» نکته آزار دهنده ماجرا آن است که این خلق پول به مصرف تولید نمی‌رسد که در صورت این اتفاق شاید شرایط فعالیت‌های صنعتی و کشاورزی رو بهبودی می‌رفت، در نهایت تاسف باید مطرح کرد نتیجه چاپ پول ورود آن به بازارهایی است که ثمره‌اش هر چه باشد، توسعه اقتصادی نیست.  
تقویت ارزش پول ملی و ارتقا ثبات بازار
هر بار که ارزش ارز در کشور دچار تحول می‌شود، صحبت از تقویت ارزش پول ملی و ثبات بازار به میان می‌آید. سال گذشته بسیار در این خصوص صحبت شد و گرچه این مهم با توجه به فشارهای دولت آمریکا بر ایران تا حدودی مورد کنترل درآمد و بانک مرکزی نه تنها رشد قیمت ارز را متوقف ساخت، حتی آن را به سمت سراشیبی هم هدایت کرد، اما هنوز هم یکی از مشکلات مهم اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
یکی از عوامل موثر بر کاهش ارزش پول ملی همان استقراض از بانک مرکزی است که در بالا مورد اشاره قرار گرفت. در واقع این امر نه تنها منجر به افزایش میزان تورم در کشور خواهد شد، بلکه رشد پایه پولی و کاهش ارزش ریال را به دنبال دارد. ارزش پول ملی به دلیل تاثیر مستقیم در ثبات بازار آنقدر حائز اهمیت است که  رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی در این خصوص اظهار داشت:«بانک مرکزی در طول دو سال و نیم گذشته تلاش کرده است با برنامه و تدبیر، تحریم های دولت آمریکا را خنثی و در حد توان از سقوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری و دشمن را، از رسیدن به هدف فروپاشی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد. بانک مرکزی تمام توان خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و تقویت ارزش پول ملی بکار می گیرد.» در کنار تلاش‌های بانک مرکزی که یکی از وظایف آن هم محسوب می‌شود، باید مدنظر داشت که برای کسب این مهم بدون شک نیاز است تا دیگر دستگاه‌های اقتصادی به کمک بانک مرکزی آیند.  
به طور نمونه رشد صادرات از جمله مواردی است که با ارزآوری  خود در این زمینه بسیار تاثیرگذار خواهد بود، البته صادرات به عواملی دیگری مانند تولیدات باکیفیت در داخل بستگی دارد که برای رونق آن تلاش جدی باید مدنظر قرار گیرد. یکی از راه‌های تحقق این دو امر فعال سازی دیپلماسی اقتصادی است که در آن بسیار ضعف وجود دارد. بدون شک تا زمانی که روابط دیپلماتیک ایران رو به بهبودی حرکت نکند و موضوعاتی مانند پیوستن به FATF دستمایه بازی‌های سیاسی قرار داشته باشد، سرعت مثبت شدن شرایط اقتصاد داخلی در خوشبینانه‌ترین حالت لاک‌پشتی خواهد بود.  
هدایت منابع بانکی به سمت تولید و مبارزه با فساد
واقعیت‌های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رونق آن نشان از این دارد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است، زیرا رونق   در اقتصاد به مجموعه‌ای از عوامل تاثیرگذار نیاز دارد که همگی با هم باید در این زمینه دست به کار شوند.
البته در این خصوص  بانک مرکزی ابزارهایی در اختیار دارد که در صورت هماهنگ بودن با سایر موارد تاثیرگذار خواهد بود که می‌توان به بهبود تخصیص منابع بانکی برای تامین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اشاره داشت. به این معنا سهم تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را از مجموع اعتبارات پرداختی بانک‌ها تا حد امکان همراه با نظارت افزایش داده شود زیرا سیاست پول‌پاشی به امید رشد تولید و اشتغال نه تنها کمک کننده نخواهد بود، بلکه موجب ضرردهی هم می‌شود.
اما؛ در نهایت باید این نکته را مورد توجه قرار داد چنانچه برای مبارزه با فساد نظیر رشوه، پولشویی، تقلب و اختلاس جدی وارد عرصه نشد، هیچ یک از راه‌های مورد اشاره در بالا به نتیجه نخواهد رسید زیرا با توجه به اینکه نظام بانکی در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی نقش پررنگی دارد و قسمت اعظمی از آن را  به خود اختصاص می‌دهد؛ بنابراین هرگونه اختلال یا نارسایی در مدیریت این موسسات مالی می‌تواند زمینه عملکرد نامطلوب بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم سازد و بر رشد مورد بحث تاثیرمنفی گذارد.
ولی چه مسئله‌ای موجب روی دادن فساد می‌شود؟ عدم وجود شفافیت اطلاعات امکان رصد توسط دستگاه‌های نظارتی را از بین می‌برد. در این خصوص گرچه نظارت بر عملکرد بانک‌ها توسط مراجع ذیصلاح صورت می‌گیرد، اما چنانچه این نظارت به صورت درون سیستمی درآید و بانک مرکزی تنبیهات موثری برای متخلفان مورد توجه قرار دهد و از فن‌آوری‌های جدید بهره برد،  تاثیر منفی آن را به مراتب کاهش خواهد داد.
در واقع فساد جرم مهمی به حساب می‌آید که در صورت گسترش همه موارد بالا را تحت‌ تاثیر قرار داده و در صورت رواج، ساختار اقتصادی جامعه را مختل خواهد ساخت.