رحیم زارع در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ  آئین نامه اخیرا هئیت دولت درباره چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان،گفت: این آئین نامه معطوف به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است و ۱۰ بند دارد.

وی تصریح کرد:منظور ما از تصویب تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این بوده که حقوق، حقوق بگیران باید با ضریب ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و بازنشستگان هم براساس آخرین حکم کارگزینی خود باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بگیرند بنابراین نظر ما در مجلس این بوده که متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین انجام شود البته یکسری ایراداتی را هئیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از این موضوع گرفته که از هئیت تطبیق انتظار دارد به برخی امور مذکور توجه داشته باشد.

زارع تاکید کرد: به عنوان مثال دولت در حکم بند ۳ یعنی افزایش حقوق کارکنان و موسسات انتفاعی وابسته به خود، حکم سال قبل را مبنا قرار داده این درحالی است که منظور ما این نبوده و باید آن ترمیم حقوقی که از سوی دولت در اواسط سال گذشته مدنظر قرار گرفت در حقوق بازنشستگی اعمال شود که این مسئله مورد توجه نبوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید افزایش حقوقی که در اواسط سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار داده را در حقوق بازنشستگی اعمال کند که البته تاکید داشته که این موضوع اعمال نشود.

وی تاکید کرد: اقدام خوبی که مجلس در تبصره ۱۲ لایحه بودجه انجام داد این بود که آمد و رشد حقوق و مزایای فوق العاده کارکنان مشمول قانون کار را به شورای  عالی کار واگذار کرد که این مصوبه به شورای عالی کار واگذار شده است.

زارع بیان کرد: در بند ۵ حداقل حقوق فوق العاده ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری را مسکوت گذاشته شد چرا که براساس ماده  76 قانون خدمات کشوری حداقل حقوق را ۲ میلیون و ۹۰۰ دیده شده بود اما مجلس حداقل حقوق را افزایش و به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رساند و مصوب کرد 

این نماینده مجلس تاکید کرد: ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در دی ماه سال گذشته از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد تا مجددا مجلس قانون سال گذشته را مبنا قرار دهد، ما انتظار داشتیم مسئولین سازمان برنامه و بودجه رای دیوان عدالت اداری را در این بخش مبنا قرار دهند چراکه ما حداقل حقوق را در این بخش مشخص کرده ایم و نباید کمتر از آن پرداخت شود، همچنین ما گفتیم حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل باشد.

وی با اشاره به ایرادات شکل گرفته در این بخش بیان کرد: عیب اینجاست که  7 برابر حداقل این رقم برای فردی که بازنشسته می شود بطور مثال ۲۰ میلیون خواهد شد یعنی برای فردی که ۴۰ میلیون دریافتی حقوق داشته است و این مسئله مورد ایراد ماست.

زارع بیان کرد: همچنین ما براساس بند (ل) تبصره ۱۲ گفتیم که  سازمان های پزشکی از منابع داخلی خود بیاید و پرداخت حق محرومیت مطب پزشکان را مطابق آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت پرداخت کنند اما  در آئین نامه دولت گفته شده که سازوکار حق محرومیت از مطب پزشکان  باید به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برسد که این موضوع هم یک  ایراد است.

وی تاکید کرد: ما در این بخش به دو نکته ایراد داریم؛ یک اینکه باید ضریب ۲۰ درصد حقوق برای شاغلین لحاظ شود و بازنشستگان هم آخرین حکمشان بر مبنای ۲۰ درصد افزایش محاسبه شود  که دولت این مسئله را در آئین نامه فوق ندیده است و دوم اینکه ترمیم حقوق باید در حقوق بازنشستگان اعمال شود  که این مسئله نیز اعمال نشده است چراکه ماده ۷۶ قانون خدمات کشور مسکوت مانده و این بدین معناست که اگر فردی با حقوق ۳۰ میلیونی بازنشسته می شود حداکثر دریافتی آن ۲۰ میلیون خواهد شد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم هئیت تطبیق نتیجه بررسی های خود را سریع تر اعلام  و دولت هم براساس این موارد، اقدامات خود را اعمال کند.