به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، عباس معمارنژاد در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود قرار است ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه سال ۹۹ استفاده شود، اظهار داشت: نسبت به رقم این موضوع خبر ندارم. مصوبات مجمع بانک مرکزی و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محرمانه است.

معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در پاسخ به این سوال که مگر راههای جبران کسری بودجه دولت به آثار و تبعات اقتصادی آن به جامعه وارد می‌شود باید محرمانه باشد؟ گفت:  آمار دارایی‌های بانک مرکزی محرمانه است. اگر رقم گفته شده را با نرخ تسعیر آن ضرب و تقسیم کنید، مشخص می‌شود که دارایی خارجی بانک مرکزی چقدر بوده است.

وی ادامه داد: هرگونه مصرفی از این محل بخواهد صورت بگیرد نیاز به قانون دارد و نمی توان از این محل هزینه کرد.

وی با طرح این سوال که چگونه باید دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را تسعیر شود، تصریح کرد: اینکه دارایی های تسعیر شود با مجمع بانک مرکزی است اما سمت هزینه کرد این منابع نیاز به قانون دارد و  دولت به تنهایی نمی تواند نسبت به مسائل تصمیم‌گیری کند.

معمارنژاد در مورد آثار تورمی تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و پولی شدن کسری بودجه بیان داشت: اساساً بحث این است که دارایی‌های بانک مرکزی را باید با چه نرخی تسعیر کرد. چرا این موضوع تورم زا باشد؟ عده ای می گفتند بورس هم تورم زا است حالا که شاخص پایین آمده چرا تورم بالا می رود؟ آیا درست است که بانک مرکزی دارایی ها را با رقم ۴۲۰۰ تومان تسعیر کند.

وی در مورد اینکه چرا تسعیر ارز بانک مرکزی شفاف نیست، تاکید کرد: یا در قانون بودجه باید تصویب شود یا مانند سال ۹۵ قانون مجزا داشته باشد.

معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و وزارت اقتصاد تصریح کرد: دولت به دنبال تامین کسری بودجه سال ۹۹ از محل دریافت پول بانک مرکزی نیست. اگرمنابع ناشی از تسعیر ارز برای جبران بدهی قبلی ایجاد شده باشد اثر خود را روی پول پایه پولی و نقدینگی گذاشته است و اثر مجدد ندارد به تورم زا و چاپ پول محسوب نمی شود.