به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر کمیجانی در شصت و یکمین اجلاس سالیانه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی که صبح امروز به ریاست جناب دکتر روحانی، رئیس‌جمهوری و با حضور سایر اعضای مجمع، و اعضای هیئت عامل این بانک برگزار شد در محل بانک  مرکزی برگزار شد، با توجه به روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم، تحولات شاخص های کلان اقتصادی در دولت های یازدهم و دوازدهم و همچنین مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه‌های مختلف پولی و اعتباری، نظارتی و ارزی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد و گفت: بررسی تحولات رشد اقتصادی در سال‌های ۹۹-۱۳۹۲، نمایانگر نوسانات و فراز و فرودهای این متغیر و تاثیرپذیری آن از شرایط پیرامونی اقتصاد است. دولت یازدهم در شرایطی اقتصاد را تحویل گرفت که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به ۷.۷- درصد رسیده بود. با اتخاذ سیاستهای جدید اقتصادی، این روند در سال ۱۳۹۲ متوقف و از سال ۱۳۹۳ روند بهبود به نحو محسوسی پدیدار شد و رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در این سال به ۳.۲ درصد رسید.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و با اشاره به تحولات سال ۱۳۹۴ عنوان کرد: در سال ۱۳۹۴ متاثر از افت محسوس قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی معادل ۱.۶- درصد رقم خورد. با اجرایی شدن برجام، زمینه بازگشت تبادلات مالی و تجاری بین‌المللی و صادرات نفت به روال طبیعی و در نتیجه بهبود عملکرد تجارت خارجی کشور و نیز تقویت ثبات اقتصادی فراهم شد و با توجه به مجموعه تحولات رخ داده، رشد اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب به میزان ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد تحقق یافت.

وی خاطرنشان کرد: متعاقب خروج دولت آمریکا از توافق برجام در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و بازگشت مجدد تحریم‌های ظالمانه اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده در مبادلات مالی و تجاری خارجی، تولید ناخالص داخلی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب کاهش ۵.۴ و ۶.۵ درصدی را تجربه کرد.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده در سال ۱۳۹۹ برای مدیریت و مهار آثار تحریم ها، تصریح کرد:‌ با این حال، در سال ۱۳۹۹ به موجب تدابیر و اقدامات اتخاذ شده و مدیریت و مهار آثار تحریم‌ها در اقتصاد، رشد اقتصادی و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی به ترتیب به ارقام ۳.۶ و ۲.۵ درصد رسید. ذکر این نکته ضروری است که رشد اقتصادی ۳.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ در شرایطی رقم خورد که بسیاری از کشورهای جهان متاثر از پیامدهای منفی ناشی از شیوع بیماری کرونا، با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شدند.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه به دنبال استقرار دولت یازدهم و همسو با تحولات عرصه داخلی و بین المللی، انتظارات مثبت در بین فعالان اقتصادی نسبت به تحولات در حوزه خارجی شکل گرفت، گفت: در گام بعدی درآمدهای ارزی متعاقب اجرایی شدن برجام افزایش قابل ملاحظه‌ای یافت که در نتیجه آن‌ برقراری آرامش نسبی در بازار ارز را به دنبال داشت.

وی افزود: تحولات یاد شده زمینه نزولی شدن نرخ تورم را ابتدا در نرخ تورم نقطه به نقطه و با وقفه چند ماهه در نرخ تورم دوازده ماهه از همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت یازدهم فراهم کرد؛ به طوری که در ادامه این روند، نرخ تورم در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تک رقمی شد. البته، با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و متعاقبا آن خروج آمریکا از برجام و اعمال محدودیت‌های شدید در مبادلات مالی و تجارت خارجی کشور در قالب تحریم‌های اولیه و ثانویه انتظارات فعالان اقتصادی نسبت به تحولات بخش خارجی اقتصاد معکوس شد. تاثیر آنی تحولات یاد شده در بازار ارز منعکس و این بازار ثبات نسبی بازیافته خود را مجدداً از دست داد. نتیجتاً ‌با انتقال تحولات بازار ارز به بازار کالاها و خدمات از همان ماه‌های ابتدایی سال ۱۳۹۷ دور جدیدی از روند افزایشی قیمتها در اقتصاد کشور نمایان شد.

شیوع ویروس کرونا و آثار و تبعات اقتصادی ناشی از آن

رئیس کل بانک مرکزی به آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اواخر سال ۱۳۹۸ اشاره و عنوان کرد: با بروز و شیوع پدیده غیرقابل پیش‌بینی ویروس کرونا از اواخر سال ۱۳۹۸ و به تبع آن افول فعالیت‌های اقتصادی در مقیاس جهانی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات کشور و افت قیمت نفت به سطوح بسیار پایین شد و این مسأله علاوه بر محدویت‌های تحریمی مزید بر علت شد تا درآمدهای صادراتی نفت در سال ۱۳۹۹ بیش از پیش تنزل یافته و مدیریت بازار ارز با دشواری بیشتری مواجه شود.

دکتر کمیجانی یادآور شد: البته همزمان با توجه به وابستگی تاریخی دولت به درآمدهای نفتی و چسبندگی مخارج دولت، تامین کسری بودجه دولت واجد آثار پولی شد که نهایتاً ‌در قالب رشد پایه پولی و نقدینگی نمایان شد. لازم به توضیح است که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۶-۱۳۹۲ (پس از کسر اثر افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی) به مدد برقراری آرامش و ثبات در فضای اقتصادی کشور معادل ۲۴.۴ درصد بود. این در شرایطی است که متوسط رشد نقدینگی در ۱۴ سال قبل از این دوره زمانی (سال‌های ۹۱-۱۳۷۸) به میزان ۲۷.۱ درصد رقم خورده بود.

رئیس شورای پول و اعتبار در ادامه توضیحاتی را درخصوص رشد نقدینگی طی سال های اخیر ارائه کرد و گفت: با این حال در سه سال اخیر متاثر از کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت و تشدید کسری بودجه و نیز مشارکت فعال نظام بانکی در سیاست‌های حمایت از تامین مالی بنگاه‌ها و خانوارهای آسیب دیده از بیماری کرونا، رشد نقدینگی ارقام بالاتری را تجربه کرد. به طوری که متوسط رشد سالانه نقدینگی طی سال‌های ۹۹-۱۳۹۷ به ۳۱.۵ درصد رسید که این میزان در مقایسه با متوسط رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۱ (۲۷.۱ درصد) به میزان ۴.۴ واحد درصد بالاتر بود.

همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه مجمع عمومی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه‌های مختلف مسئولیتی اعم از پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی، ریالی و نشر، حقوقی و فن‌آوری‌های نوین، تصریح کرد: از اهم اقدامات انجام شده در حوزه سیاست‌های پولی در این سال می‌توان به اجرای سیاست نوین پولی مبتنی بر عملیات بازار باز و مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ هدف سیاستی، تصویب اعمال سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی (سقف رشد ماهانه دارایی‌های مشمول برای بانکهای تخصصی و تجاری به ترتیب ۲.۵ و ۲.۰درصد) و الزام بانک‌ها به نگهداری حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های بانکی به صورت اوراق اسلامی قابل معامله در بازار سرمایه اشاره کرد.

وی یادآور شد: همچنین ذکر این نکته ضروری است که به دنبال پذیرش مسئولیت بانک مرکزی در فروش اوراق مالی اسلامی دولت، در سال ۱۳۹۹ به منظور تامین مالی غیر پولی دولت در شرایط تنگنای مالی اخیر متاثر از شرایط تحریم، به میزان ۱۲۵۷ هزار میلیارد ریال از اوراق مالی اسلامی دولت به شبکه بانکی و نهادهای مالی فروخته شد.

پرداخت در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی طی سال گذشته

رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص عملکرد و اقدامات بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹ در حوزه اعتباری عنوان کرد: در حوزه اعتباری، اولویت بخشی به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری حداکثری از ظرفیت های خالی اقتصاد، تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تامین مالی صنایع پیشران و شرکت های دانش بنیان، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج)، خرید تضمینی گندم و تامین مالی بخش مسکن و همچنین پرداخت تسهیلات مقابله با آثار منفی بیماری کرونا به خانوارها و فعالان اقتصادی مورد توجه بانک مرکزی بوده است. لازم به توضیح است، در سال ۱۳۹۹ در مجموع حدود ۱۸۹۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده است که در مقایسه با سال قبل از آن ۹۴.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه و در حوزه اقدامات بخش نظارت بانک مرکزی عنوان کرد: اجرای موفق ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح (به عنوان پروژه‌ای مهم در راستای اصلاح ساختاری نظام بانکی)، تدوین، ابلاغ و عملیاتی کردن قانون صدور چک که منجر به کاهش نسبت چکهای برگشتی جدید به ۳.۵ درصد در مقایسه با نسبت ۸.۵ درصدی نسبت مزبور در چک‌های قدیمی صادره طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ شده است، پیگیری افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بازنگری و به روزرسانی کارمزدهای خدمات بانکی در راستای اصلاح ساختار درآمدی بانکها از جمله اقدامات انجام شده در حوزه تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد شبکه بانکی بوده است.

دکتر کمیجانی با بیان اینکه حوزه ارزی بانک مرکزی در سال‌های گذشته به عنوان خط مقدم مقابله فوری با تحریم های مالی و اقتصادی ایفای نقش کرده است، تأکید کرد: بر این اساس در سال ۱۳۹۹ اقداماتی همچون تصویب و اجرای مقررات تنبیهی و تشویقی به منظور سرعت بخشیدن به برگشت ارز حاصل از صادرات در شرایط تحریمی و تنگنای شدید ارزی، تامین ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات بیش از ۱۰.۸ میلیارد دلار کالاهای  اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی، طراحی و عملیاتی کردن سازوکارهای ویژه (از جمله تهاتر) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور جهت مقابله با تحریم‌ها از مهمترین اقدامات در حوزه ارزی بوده است.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی راه‌اندازی سامانه‌های متعدد نظیر سامانه سیاح، صیاد، سمات و رفع تعهدات ارزی از مهمترین برنامه‌های به اجرا در آمده در حوزه فناوری‌های نوین به منظور افزایش شفافیت، ‌مبارزه با پولشویی، کاهش فرار مالیاتی و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی کشور بوده است.

دکتر کمیجانی درخصوص سایر تلاشها و فعالیت های بانک مرکزی اظهار کرد: در کنار این اقدامات تولید اسکناس و ایران‌چک بین نسلی و توجه به استفاده از ویژگی‌های امنیتی جدید در تولید آنها و نیز اتمام پروژه انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی مورد اهتمام بانک مرکزی قرار داشته است. همچنین پیگیری پرونده‌های بین‌المللی و دفاع از منافع ملی از جمله در خصوص پرونده های مربوط به اموال بانک مرکزی در لوکزامبورگ و ایتالیا در کنار پیگیری حقوقی تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و پیگیری پرونده‌های دلالان ارزی و صرافی‌های غیرمجاز نیز از عمده اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در حوزه حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان به رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ اشاره و تأکید کرد: خوشبختانه در سایه اقدامات اتخاذ شده، چشم‌انداز مناسبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و همچنین رونق فعالیت‌های اقتصادی و تولید در کشور فراهم شده که نتایج آن در تحقق رشد مثبت اقتصادی طی فصول دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۹ نمایان بوده و حاکی از عملکرد مناسب اقتصاد کشور در شرایط دشوار ناشی از شیوع بیماری کرونا و تحریم‌های حداکثری شکست خورده دولت آمریکا است.