سکینه اشرفی (معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران) در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره درآمدهای شهرداری تهران و محقق نشدن درآمدهای پایدار آن در گزارش سه ماهه نخست درآمد و هزینه شهرداری و اداره شهر با شهرفروشی گفت: بحث عوارض ساختمانی قابل اطلاق به شهرفروشی نیست. عوارض ساختمانی زمانی شهرفروشی تلقی می‌شوند که پروانه ساختمان به عنوان امتیاز و رانت در اختیار برخی از شهروندان قرار گیرد و شهرداری در قبال آن به منافعی برسد.

وی در ادامه افزود: سابق بر این، برای مثال در زمینی که تا ۷ طبقه امکان ساخت در آن فراهم بود، تا ۱۱طبقه، تراکم غیرمجاز براساس طرح‌های جامع و تفصیلی داده می‌شد و در قبال آن مبلغی از سوی شهرداری دریافت می شد که این مورد به عنوان شهرفروشی مفروض است.

اشرفی با بیان اینکه روال شهرداری تهران برای تامین درآمد در سال های ۹۷ و ۹۸، نسبت به سال‌های قبل تغییر کرد، اظهار داشت: سال ۹۸، اولین سال اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران است و یکی از موارد مورد بحث شهرداری تامین درآمدهای پایدار است.

امکان تامین درآمد از “مالیات بر ارزش افزوده” به دلیل رکود اقتصادی فراهم نیست

معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در ادامه خاطرنشان کرد: خودروهایی که در سطح شهر تردد دارند، آثار خارجی منفی محیط زیستی ایجاد می‌کنند، بنابراین افراد باید برای آن عوارض پرداخت کنند. یکی دیگر از مباحث مطرح در ایجاد درآمدهای پایدار، مالیات بر ارزش افزوده است و بخش قابل توجهی از درآمد پایدار را شامل می‌شود که وابستگی مستقیم به وضعیت اقتصادی مردم دارد. با توجه به قرارگیری کشور در دوران رکورد اقتصادی، انتظار شهرداری از تامین درآمدها در این بخش محقق نشده و علی‌رغم تلاشی که انجام شد تا در بودجه سال ۹۸ کشور، سهم شهرداری تهران، از عوارض مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد، اما وضعیت نامناسب اقتصادی امکان تامین درآمد از این بخش را فراهم نکرد. 

اشرفی با بیان اینکه منابع درآمدی شهرداری تهران براساس بودجه سال ۹۸، برنامه ریزی شده و توسط شورای اسلامی شهر تهران مصوب شده است، افزود: براساس گزارش خزانه‌دار شورا، ۹۵ درصد تکالیف درآمدی مقرر در سه ماه اول  سال جاری توسط شهرداری تامین شد.

مطالبات وصول نشده از دولت مساله اساسی شهرداری تهران

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه یکی از مسائل اساسی در شهرداری مطالبات وصول نشده از دولت است در ادامه تصریح کرد: برخلاف روال سال‌های گذشته، یکی از بحث های بارز در شهرداری تهران مطالبات انباشته‌ای است که از دولت دارد که در سال‌های مختلف برنامه‌ریزی برای تامین آن انجام نشده است. البته قانون خاصی هم برای اخذ این مطالبات حاکم نبوده است که دولت موظف به پرداخت آن باشد. اما در بودجه سال‌های ۹۷ و ۹۸ تبصره ای ایجاد شده است که این امکان را برای شهرداری فراهم می‌کند، بخشی از مطالبات خود از دولت را با بدهی‌هایی که به بانک‌های مختلف دارد تهاتر کند و بخشی را به صورت اسناد خزانه دریافت کند.

وی اظهار داشت: رسیدن به درآمدهای پایدار یکی از مباحثی است که خود شهرداری نیز در برنامه سوم شهر تهران بر آن تاکید داشته است و شورا نیز آن را مصوب کرده است.

اشرفی در ادامه افزود: یکی دیگر از مباحثی که در ایجاد درآمدهای پایدار مطرح است، تغییر فرایندی کارهایی است که در شهرداری تهران انجام می‌شود که بسیار هزینه‌بر بوده است و نمی‌توانستیم درآمدی برای شهرداری کسب کنیم. برای مثال پسماند هزینه‌ای برای شرکت‌های خدمات‌رسان ندارد و درآمدی از محل فروش و تفکیک آن کسب می‌شود، اما برای شهرداری تهران اینگونه نبوده است.

وی با بیان اینکه تغییر فرایندها در شهرداری از سال ۹۷ آغاز شده است، افزود: امیدواریم درآمدهای پایدار شهرداری از محل تغییر رویکرد فرایندی نیز افزایش یابد. اما این مساله با صرف زمان چند روزه و چند ماهه رخ نمی‌دهد و باید به صورت مرحله‌ای اجرایی شود. تهران شهر کوچکی نیست که وقتی بخواهیم کاری در آن انجام دهیم به یکباره در تمام مناطق ساری و جاری شود.

اشرفی با اشاره به اینکه یکی از دلایل تاخیر در رسیدن به درآمدهای پایدار و اجرای فرایندها پیمانکاران شهر تهران هستند، گفت: برخی از پیمانکاران شهرداری تهران طی چندین سال و فراتر از ۱۰ یا ۱۵ سال با شهرداری همکاری دارند و این تغییر رویکردها نیازمند دستیابی به سهم مشترک با پیمانکاران نیز هست. جذب پیمانکاران جدیدی که سهم مشترک با موضوع ما داشته باشند از جمله مسائلی است که زمانبر است.

وی افزود: البته چند منطقه در این زمینه پیشرو بوده‌اند و رقابت منطقه‌ای هم ایجاد شده و شهرداران مناطق به صورت خاص، هر دو هفته یکبار موارد را رصد و به شهردار گزارش می‌دهند و اقدماتی برای رسیدن به درآمدهای پایدار در شهرداری های مناطق نیز در حال انجام است.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه یکی از الزامات تامین ۴۰ درصدی درآمدپایدار مناسب بودن وضعیت اقتصادی است، تصریح کرد: دولت هم اکنون در تامین درآمدهای پایدار با مشکل مواجه است. شهرداری تهران هم جدا از جامعه و شرایط اقتصادی نیست. در بحث عوارض و مواردی که می‌توانیم براساس تورم افزایش دهیم، ملاحظه وضعیت اقتصادی مردم را کردیم.

وی خاطرنشان کرد: بلیط مترو در حدود ۱۱هزار تومان برای شهرداری تهران هزینه دارد، اما شهروندان در حدود ۲ هزار تومان آن را پرداخت می‌کنند. سهم دولت در این مورد هم باید در نظر گرفته شود و آنها نیز یارانه خود را به موقع پرداخت نمی‌کنند.

فاصله طبقاتی در شمال و جنوب به دلیل نادیده گرفتن آمایش سرزمین

اشرفی اظهار داشت: یکی از سندهای چشم انداز در تدوین برنامه سوم شهردار تهران، طرح جامع شهر تهران تا افق ۱۴۰۴ است. یکی از اسناد بالادست برنامه ششم توسعه کشور که برای استان و شهر تهران نوشته شده است سند آمایش کشور است و تلاش ما در شهرداری بر این است تا در برنامه سوم شهر تهران براساس سند آمایش کشور پیش رویم و نقش شهر تهران در این سند مشخص و چگونگی تامین آن در شهرداری در نظر گرفته شود.

وی افزود: از جمله این موارد بهره‌گیری از شرکت‌های دانش بنیان و نوآور است، همچنین خدمات تخصصی که در تقسیم کار ملی به شهر تهران واگذار شده است، در سند برنامه سوم شهر تهران به آن توجه و در تلاش هستیم تا در سطح محله‌های تهران آن را اجرایی کنیم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت ایجاد توازن منطقه‌ای در بحث آمایش سرزمین که متاسفانه در تهران مورد توجه قرار نمی گیرد، گفت: برای مثال فاصله طبقاتی در شمال و جنوب تهران یکی از مواردی است که به دلیل نادیده گرفتن آمایش سرزمین رخ داده، اما در شهرداری تهران به عنوان یک سازمان خدمات اجتماعی عمومی، در تلاش هستیم تا تفاوت‌ها را به حداقل برسانیم. یکی از بحث‌های مهم در برنامه سوم شهر تهران توازن منطقه‌ای بوده است که آن را از محلات شروع کرده‌ایم.

شناسایی ۱۵۲ محله تهران در طرح توازن منطقه‌ای

 اشرفی با بیان اینکه براساس سند آمایش سرزمین توازن منطقه‌ای در سطح شهر را در سال ۹۷ آغاز کرده‌ایم، افزود: رسیدن به توازن منطقه‌ای با شناسایی ۱۵۲ محله تهران آغاز شده است و وضعیت موجود آنها نسبت به میانگین شهر تهران مشخص شده است و تا پایان سال به ۳۵۲ محله خواهد رسید.

وی در ادامه افزود: این مساله بسیار مهم است که تشخیص دهیم،‌ محلات تهران چه چیزهایی کم دارند و اولویت‌ها چیست و براساس آن شهرداری و تمامی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهر تهران،‌ برای ساماندهی محلات ورود کنند و تعامل بین دستگاه‌ها بتواند تعادل بین منطقه‌ای و محله‌ای شهر را بهبود بخشد. 

معاون شهردار تهران با بیان اینکه در این ۱۵۲ محله‌، وضع موجود نسبت به میانگین شهر تهران تبیین شده است، گفت: در مرحله بعد براساس شاخص‌هایی که عدم تعادل را نشان می‌دهد،‌ پروژه‌هایی در محلات تعریف و با کمک و مشارکت مردم محلی،‌ و براساس اولویت آن محله توازن در محلات شهر تهران را در طی برنامه سوم ایجاد می‌کنیم. 

مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در طرح توازن محله‌ای شهر تهران

وی درباره اینکه آیا در طرح توازن محله‌ای شهرداری از مشارکت شورایاری‌ها استفاده خواهد شد؟ اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری تهران در هر محله نهادهای اجتماعی و نهادهای توسعه محلی دارد،‌ این نهادها با معتمدین محلی و کارشناسان محلی اداره می‌شوند،‌ اما شورایاری‌ها می‌توانند به عنوان یک بازوی توانمند در رسیدن به این برنامه در کنار شهرداری قرار گیرند. در این نهاد شورایاری‌ها نیز جای می‌گیرند، اما ما در این اقدام صرفا به عنوان تسهیلگر وارد محلات می‌شویم و با توجه به نیروی تخصصی و توان مردمی،‌ اقشار محله می‌توانند با شهرداری مشارکت داشته باشند.

وی در انتها گفت: سازمان‌های مردم نهاد مستقر در محلات نیز می‌توانند به عنوان نماینده ذی‌نفعان با شهرداری همکاری کنند و اکنون از کمک سمن‌ها در برخی محلات استفاده کردیم و از توانایی هرکسی که توانایی کمک در برنامه‌ریزی محله‌ای دارد، استفاده خواهیم کرد.