به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه بیشتر تصمیمات مسئولان در حوزه بخش کشاورزی فرار به جلو است، ‌اظهار کرد: پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی برای مباشرت تشکل‌ها در خرید مازاد تولید مرغ نمونه دیگری از این نوع تصمیمات است.

وی ادامه داد: قانون در چند بند، دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط را مکلف کرده در شرایط بحران حامی تولیدکننده بخش کشاورزی باشند.

اسدالله نژاد یکی از قانون‌ها را قانون برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: در بند ب ماده ۳۱ این قانون آمده است که انجام به موقع خرید تضمینی محصولات کشاورزی و درصورت وقفه در پرداخت خرید تضمینی، پرداخت مطابق تبصره بند (الف) ماده (۱۰) این قانون به‌ عنوان جبران خسارت ناشی از تأخیر در نظام بانکی در طول اجرای قانون برنامه، بند (ب) ماده (۳۱)، قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی را در بخش مغایرت موقوف‌الاجراء می‌نماید.

وی اضافه کرد: قانون دیگر قانون افزایش بهره‌وری است که در ماده ۳۳ آن دولت موظف به حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی شده است.

اسدالله نژاد مفاد این ماده را اینگونه عنوان کرد: در ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری ذکر شده است که از تاریخ تصویب این قانون، علاوه بر اجراء قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، در قالب بودجه‌های سنواتی و اعتبار مصوب، سیاست قیمت تضمینی نیز برقرار می‌شود. همچنین وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر مکلف شده هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.

وی دیگر قانون در این زمینه را قانون نظام جامعه دامپروری برشمرد و گفت: ماده ۲۰ این قانون تاکید دارد که به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی دامی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات دامی و ضرر و زیان دامداران، دولت موظف است همه ساله خرید گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ (خوراکی و نطفه دار) و شیر را براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی مصوب ۲۱/۶/۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن، تضمین نماید.

اسدالله نژاد معتقد است تمامی این قوانین به صراحت دولت و دستگاه مربوطه را مکلف به حمایت از تولیدکننده در شرایط بحرانی و زیان می‌کند.

وی از مهترین اشکالات وارده بر این پیشنهاد را دستورالعمل اجرایی آن دانست که متضاد با منافع مرغداران است و عملا تاثیر حمایتی آن را خنثی می‌کند.

اسدالله نژاد درباره اشکال وارده براین دستورالعمل را باز گذاشتن دست کشتارگاه‌ها برای خودداری از انعقاد قرارداد با مرغداران عنوان کرد.

وی افزود: بر طبق پیشنهاد جهادکشاورزی کشتارگاه‌ها می‌توانند بدون در نظر گرفتن مرغداران مستقیم با شرکت پشتیبانی وارد معامله شوند و این امر به معنی پذیرش کشتارگاه‌ها به عنوان واسطه است.

اسدالله نژاد با تاکید بر اینکه این امر امکان ارزان‌خری دست‌رنج مرغدارن توسط کشتارگاه‌ها را فراهم می‌کند، گفت: در حال حاضر کشتارگاه‌ها مرغ را با قیمت پایین از مرغداران می‌خرند و با قیمت مصوب به شرکت پشتبانی می فروشند و سودهای کلان نصیب خود می‌کنند.

به گفته وی؛ در شرایطی که کشتارگاه‌ها با معامله مستقیم با شرکت پشتیبانی امور دام سودهای کلان می‌برند چطور از آن‌ها انتظار می‌رود حاضر به بستن قرارداد با مرغداران شوند و به سود اندک بسنده کنند؟

اسدالله نژاد گفت: کشتارگاه‌ها حاضر به تمکین نیستند مگر اینکه دستورالعمل اصلاح شده و آن‌ها ملکف به بستن قرارداد به طور مستقیم با مرغداران کند.

به گزارش ایلنا؛ روز گذشته مرتضی رضایی، معاون وزیر جهادکشاورزی، در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به زیان بالای مرغداران از اسفنده ماه سال گذشته تا امروز، گفت: در جلسه مشترکی که با کشتارگاه‌ها، تشکل‌های مرغداری و شرکت پشتیبانی امور دام داشتیم پیشنهاد شده تشکل‌ها برای حذف واسطه‌ها و کمک به انجام بهتر خرید حمایتی به عنوان مباشر خرید با شرکت پشتیبانی امور دام کشور همکاری کنند.