به گزارش خبرنگار مهر، انرژی و منابع انرژی از مسائل اصلی، حیاتی و مهم هر کشور است که در سرنوشت، تاریخ و تمدن آن کشور ایفای نقش می‌کند. غالباً ساختار انرژی در هر کشوری بنا به اهداف آن کشور تنظیم و ارائه می‌شود. به تازگی اظهاراتی دال بر لزوم تشکیل وزارت انرژی مطرح شده است که ابعاد مختلف آن واکاوی کارشناسانه شده است.
لازم به تاکید است که بررسی‌های انجام شده در مقطع کنونی و با توجه به منابع، وضعیت پروژه‌ها و برنامه ریزی های اعلام شده فعلی است. بنابراین اینکه وزارت انرژی آری یا خیر سوال مناسبی نمی‌تواند باشد و باید گفت منتقدین طرح کنونی وزارت انرژی در حقیقت با وزارت انرژی بی برنامه، بدون ساختار و به طور کلی با تصمیم آنی و فله‌ای مخالف هستند.
علی محمدی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: به طور کلی زمانی که از ساختار انرژی، یکپارچگی یا حتی بخش‌هایی از آن سخن به میان می‌آید باید ابتدا مشخص شود ساختار انرژی قرار است دقیقاً حامی و پشتیبان کدام اهداف باشد که امروز دسترسی به آن غیر ممکن است یا اصلاح کننده چه امری که با ساختارهای موجود امکان پذیر نیست.
وی افزود: همچنین باید توضیح داده شود که آیا انرژی در کشور محور توسعه است یا صرفاً وسیله رفاهی و استراتژیک یا اینکه به عنوان بستر پیاده سازی امورات دیگر مطرح می‌شود.
به گفته این کارشناس حوزه انرژی تقریباً در همه کشورهای دنیا و مطالعات مبنایی این موضوع پذیرفته شده است که نسخه درمان در هر ساختار و شکل اجرایی بر اساس پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بالقوه همان کشور شکل می‌گیرد و اینکه در نظریات بگوییم فلان کشور یا نیمی از کشورها آن را دارند و ما نداریم خلاف واقع بوده و مسیر خطاست و این موضوع در امر مطالعه درست نیست و دقیقاً برخلاف اصول علمی مطالعاتی است.
ایران، دارنده نخست ذخایر کربونی قابل استحصال
محمدی با اشاره به اینکه ابتدا باید بررسی کرد ایران از حیث ذخایر متعارف اثبات شده قابل برداشت هیدروکربوری در رتبه نخست جهان است، اظهار داشت: همانگونه که در تاریخ و سیاست کشورها مشاهده می‌کنید اهمیت و میزان منابع، سبب ایجاد ساختارهای مستقل شده است. به عنوان مثال در کشوری وزارت حج وجود دارد در حالی که ممکن است این موضوع در کشور دیگر در حد یک اداره بسیار کوچک باشد. یا وزارت آب در برخی کشورها و نمونه‌های دیگر؛ امروز برای ایران با این ظرفیت منابع، حقیقتاً موضوع اصلی و اول ما ادغام وزارت خانه نفت و نیرو و تشکیل وزارت انرژی نیست بلکه ریل گذاری، برنامه ریزی، اصلاح و توجه ویژه به ظرفیت صنعت نفت و تبدیل آن به یک صنعت ثروت آفرین از بعد گسترش عدد ارزش افزوده و نجات اقتصاد کشور از این حیث است.
نفت را انرژی می‌بینید؟ پس خام فروش باقی می‌مانید
وی با تاکید بر اینکه سوال مهم و اساسی آن است که سطح و وسعت انرژی در بخش نفت چه میزان است؟ توضیح داد: آیا قرار است ما به نفت و منابع هیدروکربوری مان تنها به شکل انرژی نگاه کنیم یا فرآورده؟ آیا تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده بدون یکپارچگی ساختار صنعت نفت میسر است؟ در برخی کشورها بر اساس طرح‌های اقتصادی سهم سوخت از نفت را توسط نفت وارداتی تأمین می‌کنند و در عوض منابع هیدروکربوری خود را به سمت تولید فرآورده و گسترش زنجیره ارزش افزوده با سود چندین برابری و ایجاد اشتغال چند هزار نفری سوق داده اند.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه مدت هاست که بجای حل مسائل ریشه‌ای و منع خام فروشی نفت و اصلاح برخی ساختارهای اداره منابع هیدروکربوری و انفال عمومی وقت مدیریت کشور را با مباحث ادغام و تفکیک کردن‌ها تلف می‌کنیم، گفت: سوال اینجاست که آیا همین وزاتخانه‌های فعلی عملکرد قابل دفاعی دارند که می‌خواهند ادغام کنند؟ آیا ادغام راه برون رفت از ناموفقیت هاست؟ آیا وزارت نیرو امروز در بحث آب و برق موفق است؟ علت وجود سدهای نیمه کاره در کشور مشخص است؟ آیا مدیریت وزارت نفت موفق بوده است؟ ساختار ناکارآمد نفتی که این همه اعتراض درونی و بیرونی متوجه آن است چگونه می‌خواهد با وزارت نیروی سرشار از مشکل در این مقطع ادغام شود؟ ما تجربه این کارها را در گذشته هم داشته ایم که تجربه‌های موفقی نبوده اند. از طرف دیگر مشکل کشور با ادغام یا تفکیک شدن نهادها حل می‌شود؟ آیا مایی که امروز در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نشسته ایم بجای حل مشکلات اساسی در نفت و نگاه استراتژیک به منابع نفتی و گسترش زنجیره ارزش افزوده باید زمینه ساز مشکلات دیگری در کشور شویم؟
طبق اظهارات محمدی به طور قطع با توجه به وضعیت فعلی و تضاد منافع ناشی از تصدی‌گری، حتی در زمانی که این دو وزارت‌خانه به وزارت انرژی تبدیل شوند هم مشکلات حل نمی‌شود. به نظر می‌رسد وزارت انرژی مفروض ما یک وزارت خام خوار و خام فروش است که در صورت تصدی‌گر باقی ماندن نیز قادر به یافتن راه چاره‌ای برای مشکلات بخش انرژی کشور نیز نیست. تشکیل این وزارت خانه مفروض در این مقطع، نهضت مقابله با خام فروشی نفت را به کلی به زمین خواهد زد و به دلیل امکان ثروت آفرینی مستقیم برای دولت ترجیح می‌دهد در مسیر صادرات و توسعه خام فروشی نفت و گاز حرکت کند.
