سید عبدالمجید اجتهادی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره وضعیت پرونده‌های قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در این مدت حدود ۷۳ هزار فقره پرونده قاچاق کالا و ارز به تعزیرات ارجاع شده و ورودی این پرونده‌ها در سال ۹۹ در مقایسه با سال ۹۸، تقریبا ۶ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: در ۱۱ ماهه سال ۹۹، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی وصول و به خزانه دولت واریز شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۳۸ درصد جرایم وصولی افزایش یافته اما آنچه وارد خزانه دولت می شود علاوه بر جریمه نقدی موارد دیگر هم هست.
اجتهادی درباره دلایل کاهش پرونده‌های قاچاق کالا و ارز افزود: علاوه بر موضوع شیوع بیماری کرونا، می توان گفت قاچاق کم شده، از این رو سبب موفقیت در مدیریت ورود و خروج کالاهای قاچاق شده و کاهش وقوع جرم را شاهد هستیم.
اجتهادی اضافه کرد: موضوع دیگر این است که شاید اقدامات ضابطان به دلیل شرایط کرونایی کمتر شده و در واقع کشف جرم در مقایسه با سال ۹۸ کاهش یافته است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات خاطرنشان کرد: برای ریشه کنی قاچاق یا رسیدن به نقطه مطلوب، مبارزه فیزیکی موثر نیست و اگر مبارزه فیزیکی به سمت نظارت و پایش نرم افزاری و به صورت فعالیت سامانه‌ها پیش برود، به طور قطع تعداد پرونده‌های قاچاق کمتر می‌شود.
اجتهادی با اشاره به نقش سامانه‌ها در روند شفاف‌سازی تجارت گفت: اقتصاد ما به جهت شفاف نبودن گل‌آلود است و در این شرایط به دلیل کاهش ارزش پول ملی و تحریم‌ها، انگیزه بسیار قوی برای خروج کالا از کشور وجود دارد.
در دو سال اخیر قاچاق معکوس افزایش یافته است
وی افزود: در دو سال اخیر قاچاق معکوس است و تعداد پرونده‌های قاچاق خروجی افزایش یافته و برخی کالاهایی که اصلا تصور نمی‌شد که روزی قاچاق شود مانند کود شیمیایی و روغن، اکنون از کشور به صورت قاچاق به کشورهای همسایه فرستاده می شود.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات درباره بیشترین پرونده‌های وارده به تعزیرات توضیح داد:در مورد پرونده‌های قاچاق خروجی، ۱۰ هزار و ۳۲۱ فقره پرونده مربوط به قاچاق فراورده‌های نفتی و هزار و ۱۰۴ دام زنده و کالاهای اساسی بوده که از کشور خارج شده است.
لوازم خانگی، کالاهای دخانی و پوشاک در صدر کالاهای قاچاق
وی ادامه داد: همچنین لوازم خانگی با پنج هزار و ۶۶۵ فقره پرونده، کالاهای دخانی با سه هزار و ۶۱۰ فقره پرونده و پوشاک با دو هزار و ۹۴۸ فقره پرونده بیشترین فراوانی را در زمینه کالاهای قاچاقی که به کشور وارد شده‌اند به خود اختصاص می‌دهند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات خاطرنشان کرد: اگر سامانه‌هایی که در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب شده است با هم ارتباط داشته باشند، این سیستم جامع می‌تواند هر کالایی که وارد کشور می‌شود و کد شناسه و رهگیری دریافت می‌کند را رصد کند.
مقابله با قاچاقچیان دانه درشت
اجتهادی گفت: در سال ۹۹ تعداد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز کاهش یافت اما میزان محکومیت افزایش یافته و این بدین معناست که پرونده‌های تشکیل شده کیفی‌تر بوده است.
وی با تاکید بر مقابله با قاچاقچیان دانه درشت افزود: در سال ۹۹ پرونده‌های با ارزش ریالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان کاهش چشمگیر داشته و تعداد پرونده های با ارزش یک میلیارد تومان و بالاتر افزایش یافته است.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات درباره روند رسیدگی به پرونده های قاچاق اظهارداشت: طبق قانون میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها یک ماه است البته این مدت زمان ممکن است به دلایلی افزایش یابد که در قانون پیش بینی شده، به عنوان نمونه استعلام‌ها به دلیل موضوعات کارشناسی یا فنی ممکن است زمان بر باشد.
وی ادامه داد: علی رغم شرایط کرونایی و کاهش ساعت کاری و تعطیلاتی که در سال ۹۹ ایجاد شد، پنج درصد کاهش مدت زمان رسیدگی را داشتیم و اکنون ۴۶ روز میانگین رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و ۲۹ روز در شعب تجدیدنظر است.
اجتهادی با اشاره به ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: در قانون برای عدم پاسخگویی به استعلام‌ها ضمانت اجرای کیفری پیش‌ینی شده که اگر دستگاهی پاسخ ندهد، تعزیرات آن دستگاه را به مراجع رسیدگی‌کننده معرفی کند اما تاکنون از این ظرفیت قانونی استفاده نکردیم و سعی بر تعامل داریم.
انتقاد از عدم اجرای تکلیف قانونی ناجا در مبارزه با قاچاق کالا و ارز
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز تعزیرات با اشاره به ماه ۷۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: این ماده قانونی تکلیف می کند نیروی انتظامی برای ابلاغ و اجرای احکام موضوع قاچاق، نیروهای انتظامی آموزش‌دیده را در واحدها اجرای احکام قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی مستقر کند اما متاسفانه علی رغم صراحت قانون و با وجود پیگیری‌های مکرر تعزیرات و نامه ای که اخیرا دادستان کل کشور به نیروی انتظامی ارسال کرده و تکلیف قانونی را یادآور شده، نیروی انتظامی به بهانه‌های مختلف از اجرای قانون خودداری می‌کند و انتقاد شدید داریم.
