به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد جعفر ایرانی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون به عنوان رییس کمیته عالی مدیریت ریسک بانک اظهار داشت: این بانک به عنوان یکی از بانکهای توسعه ای در شبکه بانکی، جریانهای مختلف نقدی و اعتباری را مدیریت و ساماندهی می نماید.
وی افزود: عملیات بانک توسعه تعاون در چارچوب های حرفه ای و مطابق استانداردهای مالی و حسابداری صورت می پذیرد، از این رو در ضمن آنکه بانک عملیات تجهیز و تخصیص را به صورت هدفمند و با رویکرد توسعه ای انجام می‌دهد، الزامات مرتبط با مدیریت ریسک را نیز در نظر دارد تا بتواند کیفیت عملیات بانکداری توسعه ای را به طور مداوم حفظ نماید.
ایرانی تاکید کرد: کمیته ریسک بانک توسعه تعاون متشکل از نخبگان علمی این حوزه و حضور همکاران تخصصی در حوزه های مختلف بانکی در تلاش است تا بانک را در فعالیت موثر در مسیر اصلی بانکداری توسعه ای یاری نماید.
وی توضیح داد: بانک توسعه تعاون طی دوره های اخیر با تکیه بر تصمیمات هوشمندانه مدیران ارشد و کمیته عالی مدیریت ریسک و تلاش و تدابیر همکاران اجرایی در سطح شعب و استانها عملکرد رو به رشدی را رقم زده است و در ایفای تعهدات مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغالزایی نیز موفق عمل نموده است.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: هر چه دانش مالی و بانکی کارکنان بانک کامل تر بوده و آگاهی آنان نسبت به حوزه‌های گوناگون ریسک‌ بیشتر باشد، فعالیت بانک در حیطه های مختلف بانکداری با مخاطرات کمتری رو به رو خواهد بود.
وی تصریح نمود: مدیریت ریسک باید به گونه ای باشد که همکاران برای انجام کارهای بزرگ و پیچیده آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند و تدابیر لازم برای پوشش و مدیریت ریسک ‌ را در نظر داشته باشد.
این مقام بانکی خاطر نشان کرد: سیستم‌ها و فرآیندهای کافی برای شناسایی، اندازه‌گیری، نظارت و کنترل ریسک نقدینگی می‌تواند به بانک‌ها در جهت حفظ وضعیت نقدینگی پایدار کمک کند و باعث شود هزینه‌های تامین وجوه و روش‌های دستیابی به وجوه بهبود یابد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون ادامه داد: ضرورت دارد هر بانک برنامه هایی برای رویارویی با پیشامدهای احتمالی تدوین نماید، این برنامه ها مشتمل بر اداره کردن بحران‌های نقدینگی و روش‌های جبران شکاف کوتاه مدت در جریان‌های نقدی است.
ایرانی توضیح داد: راهبرد ریسک نقدینگی در واقع رویکرد کلی بانک برای مدیریت ریسک نقدینگی است که شامل طراحی سیاست‌ها و فرآیندهای لازم جهت مدیریت این ریسک می‌باشد. در واقع راهبرد جهت و نگاه کلی مدیریت نسبت به ریسک نقدینگی، سطح ریسک پذیری و نحوه مدیریت آن و همچنین توانایی مقاومت در برابر حوادث بحرانی را در بر می گیرد.
وی بیان داشت: هدف اصلی مدیریت ریسک اندازه گیری انواع ریسک به منظور کنترل آنهاست؛ اولین گام در سیستم جامع مدیریت ریسک نیز تعیین معیارهایی به منظور محاسبه کمی انواع مختلف ریسک و حدود هر یک از آن‌ها می‌باشد.
این مقام بانکی گفت: برخی گزارشها می‌تواند سبب ارتقای فرآیند تصمیم گیری مدیران ارشد شود، بررسی عملیات بازار باز و فعالیت های بین بانکی، تجزیه و تحلیل شکاف با دو رویکرد ایستا و پویا، گزارش مازاد و کسری نقدینگی، گزارش شکاف دیرش، پایش ماهانه نسبت پوشش نقدینگی و … که توسط همکاران اداره کل مدیریت ریسک انجام می‌شود، از جمله گزارشهایی است که سطح تصمیمات اثربخش مدیران را افزایش می دهد.
ایرانی تصریح کرد: چنانچه بانک بتواند رویکرد و آمادگی کامل در خصوص روشهای اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی را در قالب تدوین «راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» احصاء نماید، در واقع رویکردی جامع در اتخاذ مدیریت منابع و مصارف بانک در پی گرفته است.
محمد سلمانی معاون مدیر عامل بانک توسعه تعاون در امور مالی و پشتیبانی گفت: این معاونت به صورت تئوریک و عملی آمادگی دارد تا در فرآیند تصمیمات کمیته ریسک مشارکت نموده و به گونه ای ایفای نقش نماید تا بانک در وضعیت پایدار به فعالیت بانکداری توسعه ای بپردازد.
در این جلسه که با حضور دبیریان عضو کمیته عالی مدیریت ریسک و استاد حوزه مدیریت ریسک همراه بود، مهسا محمودوند مدیر ارشد واحد ریسک و طاهره دنیائی هریس سرگروه گروه کارشناسان مدیریت ریسک اعتباری توضیحات جامعی در خصوص مدیریت ریسک ارائه دادند و موضوعات «تدوین بیانیه ریسک پذیری»، «تدوین سند راهبرد مدیریت ریسک نقدینگی» و «بررسی شاخص‌های سند اشتهای ریسک اعتباری بانک» به بحث و بررسی پرداخته شد.