به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از ایلنا، با توجه به شدت تحریم‌های نفتی و احتمال کاهش درآمدهای حاصل از آن، بودجه سال آینده با اصلاح ساختاری و کمترین اتکا به نفت تنظیم شده به طوری که قرار است با تبیین چهار اصل درآمدزایی پایدار، هزینه‌کرد کارا، ارتقای ثبات و توسعه عدالت در اصلاح ساختاری اثر کمبود پول نفت در بودجه خنثی شود.

یکی از مهم‌ترین راهکارهای دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی توسعه پایه‌های مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است و از این رو پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی دولت در بودجه ۹۹ نسبت به امسال رشد ۲۳ درصدی داشته باشد. در میان عده‌ای با برخی از تصمیمات مدیران اقتصادی برای افزایش پایه‌های  مالیاتی در این شرایط رکود اقتصادی مخالف هستند که یکی از نمونه‌های آن پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد است.

بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند، اساس تعریف و تفاوت مناطق آزاد نسبت به سایر شهرها، معافیت‌های مالیاتی در این محدوده‌های جغرافیایی محسوب می‌شود و مهم‌ترین مزیتی که می‌تواند باعث جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به مناطق آزاد شود معافیت از پرداخت مالیات فعالیت‌های اقتصادی است و اگر این مزیت حذف شود، در این شرایط سخت اقتصادی فرصت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد هم از دست می‌رود.              

در این باره مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد در گفت وگو با ایلنا درباره پیشنهاد دولت برای کاهش ۵۰ درصدی معافیت‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ اظهار داشت: هنوز در این باره صحبتی با ما نشده است اما بسیار بعید است که کاهش معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد به تصویب برسد.

وی پیش از این گفته بود: مالیات یک موضوع محوری درباره مناطق آزاد است. اگر قانونی به نام منطقه آزاد وجود دارد، مهم‌ترین عنصر آن، معافیت مالیاتی و معافیت‌های گمرکی است که این موضوع نه در اینجا که در همه دنیا وجود دارد. اینکه فردی یا کارشناسی موضوع حذف معافیت‌های مالیاتی از مناطق آزاد را مطرح می‌کند، نشان می‌دهد از مفهوم و قانون منطقه آزاد هیچ اشراف و اطلاعی ندارد.

بانک همچنین درباره سرنوشت تصویب ۷ منطقه آزاد جدید در مناطق مختلف کشور اظهار داشت: این لایحه متوقف نشده است و تصویب این مناطق جدید همچنان در دستور کار مجلس قرار دارد و به دنبال تصویب این لایجه هستیم.