به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان، مجید پیره در گفت وگو با پایگاه خبری بازار سرمایه اظهار داشت: جلسه کمیته فقهی با موضوع جمع بندی دستورالعمل پیشنهادی اوراق خرید دین کالایی و موضوعات دیگری از جمله بررسی پیشنهادهای جدید برای تعیین سقف و کف نرخ سود در انتشار اوراق مضاربه برگزار شد .

وی افزود: در جلسه اخیر کمیته فقهی ، دستورالعملی که جهت انتشار اوراق خرید دین کالایی پیشنهاد و در کمیته تدوین مقررات جمع بندی شده بود، جهت بررسی ملاحظات فقهی به این کمیته ارجاع شد و کمیته فقهی ، چند ماده و تبصره را درخصوص این دستورالعمل  اصلاح کرد .

پیره با بیان اینکه اوراق خرید دین کالایی، بر مبنای قرارداد بیع دین طراحی می شود، گفت:  فرآیند انتشار این اوراق به این صورت است که بعد از اینکه بیع نسیه ای در مجموعه های بورس کالا یا بورسی انرژی انجام شد و فروشنده از محل این قرارداد نسیه،  مالک مطالباتی از خریدار شد ، اوراق خرید دین کالایی این امکان را برای فروشنده فراهم می کند که بتواند از محل تنزیل مطالبات خود به پول نقد دسترسی پیدا کند.

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: منتها از آنجا که دستورالعمل پیشنهادی، تاکید می کند اخذ مجوزهای انتشار این اوراق قبل از وقوع معامله نسیه باشد، در کمیته فقهی بر این موضوع تاکید شد که موادی به دستورالعمل اضافه شود؛ با این هدف که اطمینان حاصل شود قبل از انعقاد بیع نسیه،  انتشار اوراق و عرضه آنها در بازار محقق نمی شود .

پیره ادامه داد: همچنین در رابطه با مباحث فقهی خسارت تاخیر و وجه التزام هم در کمیته فقهی بحث و تبادل نظری صورت گرفت و از آنجا که وجه التزام از نظر فقهی با آن چیزی که منظور طراحان این اوراق بوده سنخیت بیشتری دارد ، مطابق مصوبه کمیته فقهی،”  خسارت تاخیر” به “وجه التزام” در متن دستورالعمل تغییر یافت .

وی تصریح کرد: بعد از این اقدام، دستورالعمل پیشنهادی از نظر ملاحظات فقهی تایید شد و بعد از جمع بندی در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، امکان اجرایی شدن آن وجود دارد .

دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: موضوع دیگری که در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد، بحث انتشار اوراق مضاربه است که پیش از این در مصوبات کمیته فقهی انتشار اوراق مضاربه جمع بندی و بر مبنای ملاحظات فقهی، دستورالعمل انتشار این اوراق هم نهایی شده بود.

پیره یادآور شد: نکته ای که در کمیته مطرح شده بود این بود که آیا در فرآیند انتشار اوراق مضاربه، از نظر ملاحظات فقهی این امکان وجود دارد که مشابه اوراق سلف، سقف و کف نرخ سود برای ناشر و سرمایه گذار معین شود یا خیر.

وی افزود: بر این مبنا این موضوع در دستور کار کمیته فقهی قرار دارد و در صورتی که این کمیته با موضوع تعیین سقف و کف نرخ سود در ابتدای انتشار اوراق مضاربه موافقت کند و دستورالعمل مربوط به انتشار اوراق هم مطابق این مصوبه اصلاح شود ، این ظرفیت وجود دارد که اوراق مضاربه در بازار سرمایه ما با استقبال بیشتری جهت انتشار  مواجه شود و بتوانیم از ظرفیت های این اوراق جهت تامین مالی عملیات بازرگانی استفاده کنیم.