به گزارش تجارت گردان ، جمشید حمزه‌زاده در تشریح وضعیت هتل‌های کشور به دنبال رکود بزرگ گردشگری با شیوع ویروس کرونا، به ایسنا گفت: در وضع موجود که هتل‌ها مسافر ندارند، حدود ۳۰ درصد از این واحدهای اقامتی ترجیح داده‌اند تعطیل بمانند. بقیه هم با اعمال تخفیف‌های ویژه تا ۷۰ درصد باز مانده‌اند. میزان خسارت و زیان مالی واردشده به هتل‌ها تا پایان شهریورماه نیز ۸۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

او افزود: هتل‌ها ماه‌ها است که مسافر ندارند و میانگین اقامت در کل کشور زیر ۲۰ درصد است. حتی هزینه‌های آب و برق را نمی‌توان تامین کرد. ترجیح بسیاری بر تعطیلی هتل‌ها است، چون هزینه نگهداری حتی نسبت به قبل از کرونا بیشتر شده است. با این حال در برخی شهرها امکان تعطیلی وجود ندارد، اگر آن هتل بسته شود، دیگر جای مناسبی برای اقامت وجود ندارد.  

او ادامه داد: برای حل مساله آب و برق هتل‌ها حدود یک ماه است که به وزیر نیرو نامه نوشته و درخواست همراهی کرده‌ایم اما هنوز جوابی نداده‌اند. با آن‌که ستاد کرونا مصوب کرد هزینه آب و برق به تعویق بیافتد اما کماکان شاهد تهدید و قطع آب و برق هتل‌ها هستیم.

حمزه‌زاده اضافه کرد: اداره مالیات به نسبت وزارت نیرو همراه‌تر بوده است، هرچند ما دنبال معافیت مالیاتی سال‌های ۹۸ و ۹۹ هستیم اما تا کنون نتیجه نگرفته‌ایم.

رییس جامعه هتلداران درباره بیکاری گسترده‌ای که در این بخش اتفاق افتاده است، گفت: دو سوم نیروی شاغل در صنعت هتلداری بیکار شده است. سازمان تامین اجتماعی هم بیمه بیکاری آن‌ها را کامل پرداخت نکرده است. چند ماه وقت رسیدگی داده‌اند اما بسیاری از نیروهای تعدیل شده هنوز پول کامل را دریافت نکرده‌اند.

صنعت گردشگری و هتلداری با شیوع ویروس کرونا از جمله مشاغل زیان‌ده بوده است. سازمان ملل در پیام‌های مکرری به دولت‌ها درباره بحران بیکاری و رکود اقتصادی گردشگری هشدار داده و درخواست همراهی و حمایت بیشتر کرده است. در ایران برای جبران خسارت‌های کرونا در این بخش، دو بسته حمایتی تهیه شد که اولی سه ماه امهال هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه حق کارفرما و اقساط بانکی به اضافه وام حفاظت از مشاغل به مبلغ ۶ تا ۱۶ میلیون تومان بود که به گفته فعالان گردشگری، به درستی رعایت نشد و نتوانست از این صنعت حمایت کند. بسته دوم حمایت از گردشگری نیز اوایل مهرماه مصوب شد که مبلغ تسهیلات بانکی از ۱۶ تا ۹۰۰ میلیون تومان افزایش داده شد و امهال هزینه‌های انرژی، مالیات، بیمه حق کارفرما و اقساط بانکی تا پایان سال نیز تمدید شد. با این حال این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و از بار مشکلات گردشگری و هتلداری نکاسته است.