بهمن ماه سال گذشته، بیمه مرکزی فهرستی از بدهکاران عمده را منتشر کرد که نشان از بدهی ۱۰.۷ همت (هزار میلیارد تومان) بدهکاران به شرکت‌های بیمه‌ای داشت. افزایش حجم بدهی سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌های بیمه گذار به شرکت‌های بیمه و عدم وصول مطالبات آنها، موجب افزایش ریسک شرکت‌های بیمه‌ای می‌شود و در صورت بروز حوادث و رخدادهای بزرگ طبیعی و غیر طبیعی، امکان جبران و پرداخت خسارات در این شرکت‌ها کاهش می‌یابد و پیامد نهایی آن ناترازی در صنعت بیمه است.

در این راستا، علی استاد هاشمی – رئیس کل بیمه مرکزی – در گفت‌وگو با ایسنا به طرح موضوع در این زمینه پرداخت و گفت: در رابطه با بحث بدهکاران بزرگ بیمه‌ای، یکی از اقداماتی که از سوی بیمه مرکزی صورت گرفته است، افشای اسامی و فهرست بدهکاران بزرگ بیمه‌ای بود که انتشار آن از سال گذشته شروع شد و با بررسی‌های جدید، در آینده نزدیک فهرست جدید این بدهکاران بیمه‌ای منتشر می‌شود.

وی افزود:‌ براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع، بیمه مرکزی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و با توجه به بررسی و اجماع سازی داده‌ها و صورت‌های مالی، حجم بدهی بدهکاران بیمه‌ای و مطالبات شرکت‌های بیمه‌ای از این بدهکاران، برآورد و ارزیابی می‌شود. با این حال صورت‌های مالی حسابرسی شده مجامع برخی از شرکت‌های بیمه‌ای، در زمان‌های مختلفی منتشر می‌شود و زمان مجامع این شرکت‌ها با یکدیگر متفاوت است که باعث طولانی شدن این روند می‌شود.

دو گام مهم بیمه مرکزی

رئیس کل بیمه مرکز ادامه داد: دو گام در این راستا برداشته شده است. یکی در طرف شرکت‌های بیمه‌ای است که ممکن است برخی محدودیت‌ها برای شرکت‌های بیمه‌ای اعمال شود و گام دوم مربوط به بدهکاران بزرگ است که در تلاش هستیم تا اجازه داده نشود که یک سازمان یا شرکت بیمه گذار که بدهی بزرگی به سیستم بیمه کشور دارد، بتواند پرتفوی خود را عوض کرده و با یک شرکت بیمه‌ای دیگر قراداد منعقد کند و دو مرتبه برای آن شرکت بیمه‌ای نیز، بدهی خلق کند.

استاد هاشمی خاطرنشان کرد: امروز در بیمه مرکزی در حال طراحی ساز و کاری هستیم که همزمان با اینکه اسامی به روز شده و جدید بدهکاران بیمه‌ای افشا می‌شود، در دو حوزه ذکر شده یعنی هم شرکت‌های بیمه‌ای و هم بیمه گذاران محدودیت ایجاد شود که دیگر نتوانند میزان بدهی بیشتری خلق کنند.

الزام تایید شورای عالی بیمه

وی در پایان به لزوم تصویب این برنامه در شورای عالی بیمه اشاره کرد و گفت: این اقدام مستلزم این است که بررسی شود، آیا هیأت عامل می‌تواند این تصمیم را بگیرد یا مستلزم اخذ مصوبه از شورای عالی بیمه است که معاونت نظارت بیمه مرکزی در حال بررسی حدود و ثغور آن است و امیدوار هستیم امسال بتوانیم مجوز آن را از شورای عالی بیمه دریافت کنیم.