به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، «محمدرضا اسکندری» ظهر امروز در گفت‌وگوی زنده تلفنی با برنامه بازتاب سیمای مرکز آبادان ضمن قدردانی از پیگیری دغدغه‌مند مطالبات مردمی توسط ائمه جمعه آبادان و خرمشهر، اظهارداشت: در برنامه پنج ساله پنجم توسعه به صراحت آمده که مدیران عامل مناطق‌آزاد به نمایندگی از طرف دولت، عالی‌ترین مقام این منطقه محسوب می‌شوند. مناطق‌آزاد در واقع جزئی از دولت هستند.

وی با اشاره به‌اینکه پذیرش این قانون توسط سایر دستگاه‌های دولتی با هدف مدیریت یکپارچه جزو الزامات اجرایی آن است، افزود: متأسفانه طی این سال‌ها یعنی از سال ۸۳ که سازمان منطقه آزاد اروند تأسیس شده وآغاز به کار کرده تا به امروز دستگاه‌های دولتی حاکمیت منطقه آزاد اروند را نپذیرفته‌اند و همین امر موجب دوگانگی حاکمیتی شده است.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند عنوان کرد: آیت‌الله رئیسی در نخستین حضور خود در منطقه آزاد اروند در اسفندماه سال ۱۴۰۰، بعد از استماع مطالبه شهروندان و ائمه جمعه درباره حل مشکل دوگانگی حاکمیتی در منطقه، دستور تشکیل کارگروه تعیین تکلیف ماده ۶۵ احکام دائمی در دولت به ریاست معاون حقوقی رئیس‌جمهور را صادر کردند.

وی افزود: ماده ۱۱۲ برنامه پنجم توسعه در واقع همان ماده ۶۵ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه است که مجدداً حاکمیت مناطق‌آزاد را تأیید و مدیران عامل مناطق‌آزاد را عالی‌ترین مقام اجرایی منطقه دانسته است.

اسکندری با اشاره به اینکه کارگروه ویژه تعیین تکلیف ماده ۶۵ از سوی دولت تشکیل شده، بیان کرد: جلساتی انجام شد اما جمعبندی در این خصوص انجام نشده است، در جریان حادثه متروپل آبادان و حضور مجدد آیت‌الله رئیسی در منطقه، دوگانگی مدیریت منطقه به‌عنوان یکی از عوامل بروز حادثه مطرح و مطالبه شد، چرا که برخی از عوامل دخیل در حادثه از دوگانگی مدیریتی کمال استفاده را داشتند.

وی افزود: به‌دنبال طرح این موضوع، رئیس‌جمهور بر تعیین تکلیف حاکمیت در منطقه تأکید و ضرب‌الاجل یک‌ هفته‌ای تعیین کردند، به‌دنبال تأکید مجدد آیت‌الله رئیسی، جلساتی تشکیل شد و اطلاع یافتیم طی هفته گذشته جلسه نهایی تشکیل و تصمیم نهایی اتخاذ شده است و به‌زودی مصوبات جلسه ابلاغ خواهد شد.

رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه حضور ما در منطقه با نگاه به اجرای کامل قوانین در حوزه مناطق‌آزاد و برخورداری مردم از مزایای این منطقه بوده است، اظهارداشت: قطعاً اگر حاکمیت واحد انجام نشود، خیلی نیازی به حضور بنده در این منطقه نخواهد بود چرا که مقرر بوده ما در منطقه قانون را اجرا کنیم، اگر هدف از قانونگذار این بوده که منطقه آزاد در اینجا تشکیل شود و مردم از خدمات منطقه آزاد بهره‌مند شوند قاعدتاً باید حاکمیت واحد و یکپارچه شود.

وی افزود: اگر غیر از این باشد از بنده که نیروی عملیاتی هستم و به‌عنوان سرباز نظام برای خدمت به مردم در این منطقه حضور پیدا کرده‌ام، کاری بر نمی‌آید و در چنین شرایطی یا منطقه آزاد تعطیل شود و یا به فرد دیگری واگذار شود که بتواند همان ساختار ابتر مانده از گذشته را ادامه دهد.

اسکندری با اشاره به اینکه ظرفیت خدمات‌رسانی هرچه بهتر به مردم در صورت اجرای قوانین مناطق‌آزاد در این منطقه وجود دارد، بیان کرد: گمرک باید از منطقه آزاد خارج و به مرز سرزمین اصلی برود، واردات کالا در منطقه آزاد نباید با مشکل مواجه باشد، پیگیری‌هایی در این‌باره صورت گرفته، موضوع مالیات در منطقه را حتماً باید حل کرد متأسفانه در حال حاضر دوگانگی مدیریتی مانع حل چنین مشکلاتی است.

وی اظهارکرد: در صورت اجرای کامل قوانین مناطق‌آزاد و اعمال حاکمیت سازمان، دیگر بهانه‌ای برای تعلل در حل مشکلاتی نظیر موضوعات مالیاتی و تجاری وجود نخواهد داشت همچنین دستگاه‌های منطقه مؤظف به پاسخگویی به سازمان منطقه آزاد اروند خواهند بود، سازمان منطقه آزاد اروند نیز خود را پاسخگوی مردم خواهد دانست.