ه گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سید عبدالمجید اجتهادی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر اظهار کرد: سازمان اموال تملیکی سال ۷۲ تاسیس شد و بخشی از  وظیفه این سازمان در  عنوانی آن مشخص است، یعنی  مسئولیت جمع آوری نگهداری و تعیین تکلیف همه اموالی که به هر نحوی در اختیار دولت قرار دارد اعم از اموال قاچاق که ضبط می‌شود  یا کالاهای متروکه گمرکی که کالاهایی هستند که  تجار وارد می کنند اما به دلایلی نمی توانند در مهلت های مقرر آنها ترخیص قطعی کنند برای تعیین تکلیف سرپرستی آن به دولت واگذار می‌شود یا کالاهای ضبطی و سایر کالاهای دیگر اعم از اموال منقول یا غیرمنقول که به نفع دولت مصادره یا توقیف می شوند مسئولیت جمع آوری و تعیین تکلیف آنها برعهده سازمان است.

وی با اشاره به نابسامانی های که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود داشت، افزود: با سفر رئیس جمهور به بوشهر با توجهی که به این موضوع داشتند در انبارهای سازمان حضور یافتند بر  سه موضوع تعیین تکلیف کالاها ، ساماندهی انبارها و موضوع ایجاد ساختار سازمان تاکید کردند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی همچنین با اشاره به ورود رئیس دستگاه قضا به موضوع گفت:  ورود رئیس قوه قضاییه تکمیل کننده ورود رئیس جمهور به این موضوع بود .
اجتهادی ادامه داد: سازمان اموال تملیکی سازمان بین دستگاه ای است و برای تعیین تکلیف کالا نیازمند احکام قضایی هستیم و همچنین در بحث کالا قاچاق نیازمند ورود  سازمان تعزیرات هستیم و باید احکام قضایی صادر شود اگر رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه ورود پیدا نمی‌کردند  کار ابتر می‌ماند .
 

تعیین تکلیف کالاهای دهه ۷۰

وی بیان کرد: بواسطه حضور و دستورات روسای دو قوه، دستگاه اجرایی همانند گمرک،سازمان بنادر و قضایی پا کار آمدند  و کالاهایی که سال قبل حتی از اواخر دهه ۷۰  در انبار وجود داشت در سال ۱۴۰۰ تعیین تکلیف شدند ، برخی از این کالاهای  مربوط به سال اول تاسیس فرودگاه امام بودند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تصریح کرد: پیرو اقدامات انجام شده در  سال گذشته،  ۳۱ هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در ابتدا باید برای نگهداری کالاهایی که به ظن قاچاق کشف می شود یا کالاهایی که متروک می شود و سرپرستی آن به دولت داده می‌شود انبار های مناسب  داشته باشد تا زمانی که حکم قضایی صادر شد آنها را طبق مقررات تعیین تکلیف کند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: این در حالی است که از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۴۰۰ این سازمان فقط ۵۲ هزار متر مربع دارای انبار بوده است اما از سال ۱۴۰۰ و از زمان شروع به کار دولت سیزدهم ، ۷۵ هزار متر مربع انبار حدود یک و نیم برابر سال های گذشته اضافه شده است.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: این سازمان در گذشته دارای ۸۰ انبار استیجاری بود که فاقد ساماندهی بودند و در مسائل ایمنی همچون اطفاء حریق با مشکل مواجه بودند.

وی اظهار کرد: از سال تاسیس سازمان در سال ۷۳ تا سال گذشته ،۲۳۰۰ متر مربع انبار در اختیار سازمان قرار داشت اما  از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۵۵ هزار متر مربع انبار خرید شد و ۲۰ برابر گذشته قفسه بندی صورت گرفت و ظرفیت انبار به دو تا سه برابر افزایش یافته است.

اجتهادی ادامه داد:  علاوه بر خرید انبار های استاندارد از ظرفیت مولدسازی و انبارهای متروک سایر دستگاه‌ها  از جمله گمرک و جهاد کشاورزی نیز استفاده کردیم  همچنین از استاندارهای محترم که همکاری و کمک کردند تا بتوانیم انبار ها را  ساماندهی، قفسه بندی و ایمن سازی کنیم تشکر می کنم.
 

متناسب نبودن ساختار با وظایف
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود:  در سال ۹۲ به موجب قانون وظیفه نگهداری کالا از بدو کشف از گمرک به سازمان اموال تملیکی محول شد و ضابطین پس از کشف طبق قانون  کالا را تحویل سازمان می‌دهند اما متاسفانه توجهی به ظرفیت نگهداری آنها نشد.

وی تاکید کرد: متاسفانه ساختار این سازمان متناسب با وظایف آن نبوده است که با دستور رئیس جمهور و همکاری سازمان امور استخدامی، ادارات در استان ها به اداره کل ارتقا یافتند همچنین در  ستاد نیز همین اقدام صورت گرفت، امیدواریم این وضعیت و روند تکمیل و بهبود یابد و پیشنهادات ما در سازمان امور استخدامی تکمیل شود.

اجتهادی به موضوع نیروی انسانی نیز اشاره کرد و گفت:   عمده نیروهای سازمان  شرکتی هستند که حقوق و مزایای آنها بسیار ناچیز است به عنوان مثال نیرویی با سابقه ۲۰ساله کماکان به صورت شرکتی فعالیت می‌کند.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بیان کرد: رئیس‌جمهور در سفر دوم به بوشهر، با اقداماتی که صورت گرفت، تعامل خوب بین قوه مجریه و قضائیه در خصوص اموال تملیکی را تحسین و از آن به عنوان الگو یاد کردند که می تواند در سایر موارد نیز استفاده شود.

وی گفت: اقدامات جهادی که در سازمان صورت گرفت موجب شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی تا سازمان اموال تملیکی را سازمان رکوردها عنوان کند.

اجتهادی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰  در بحث تعیین تکلیف کالا و فروش بیش از ۶۰۰ درصد  و در بحث اعاده کالای متروکه ۱۲۰۰ درصد رشد داشتیم این رشدها مشخص می‌کند که هم کار جهادی در خود سازمان شکل گرفت و هم دستگاه های پیرامونی نیز در آن دخیل بودند.
 

تنظیم لایحه جلوگیری از رسوب کالا
وی تاکید کرد:  با اقدامات خوبی که شکل گرفت رسوب کالا به آن شکلی که در گذشته وجود داشت قطعاً نداریم و اگر لکه گیری ها و یا رسوب جزئی وجود دارد زمان آن طولانی نیست و اگر در حال حاضر کالای اساسی  سه ماه در انبار می ماند  قطعاً در کمتر از این زمان باید تعیین تکلیف شود.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دلایل رسوب کالا اشاره کرد و گفت: در برخی از کالاها که تحریم هستیم وقتی وارد می‌شود به جهت اینکه مجوز های مربوطه از سوی صاحب کالا در موعد مقرر نمی تواند اخذ  کند کالا متروکه می‌شود اما اینکه چرا این حجم انباشته شده باید گفت؛ طبق قانون ماده ۲۴ امور گمرکی در مورد کالای متروکه ۲ ماه و ۳ ماه است زمان برای ترخیص کالا دارد ، این کالا در انبار های مناطق آزاد و بنادر دپو شده است و خیلی از زمان ها تجار  به دلیل کم بودن هزینه انبارداری  و وضعیت تورم به دنبال این بودند که کالا را  دیرتر وارد بازار شود تا سود بیشتر کسب کند و این موضوع مدیریت و قانون اجرا نمی شد  و همین موضوع موجب شد که کالاهای زیادی در بنادر باقی بماند، در سال گذشته بیش از  ۳۰۰ کانتینر را از گمرک شهیدرجایی خارج و منهدم کردیم  و یا حدود چهار هزار تن گچ که از سال ۸۵ –  ۸۶ که  وارد گمرک شهیدرجایی شده بود و که کیفیت لازم را نداشت در گمرک مانده بود که آخرین قسمت آن  تخلیه شد  یا  حدود ۱۲۷ هزار تن ذرت در بندر ماهشهر وارد شد که  نامنطبق با استانداردهای بهداشتی بوده است و ولی به راحتی وارد شد و چند سال بعد توانستیم آن را از کشور خارج کنیم.

اجتهادی خاطرنشان کرد: دولت لایحه‌ای را جهت جلوگیری از رسوب کالا در بنادر ،گمرک و سازمان اموال تملیکی تنظیم کرده  و به سمتی خواهیم رفت که کالاهایی که ثبت سفارش و مجوز بهداشتی را نگیرد امکان تخلیه نداشته باشد و اگر این اتفاق بیفتد ما کمتر کالاهایی را داریم که به این شکل رسوب کند.

وی گفت: برای خروج محموله ۴ هزار تنی گچ از رییس دادگستری استان هرمزگان و دستگاه های اجرایی تشکر میکنم که تلاش کردند تا بتوانیم این محموله را خارج کنیم.
 

روش سنتی فروش کالا کنار گذاشته شد
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره برگزاری مزایده های الکترونیکی اظهار کرد: روش های سنتی تعیین تکلیف فروش کالاها را در ابتدای سال ۱۴۰۲ با راه‌اندازی سامانه‌ حراج برخط الکترونیکی کنار گذاشته شد و حتی حراج حضوری نیز  کنار گذاشته شد مگر در برخی از موارد که ناچار باشیم مانند عرضه دام یا کارهای سریع الفساد که از این دست هستند.

وی ادامه داد: سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۴ درصد فروش های سازمان از طریق مزایده الکترونیکی بوده و در سه ماهه ۱۴۰۲ این رقم به ۹۶ درصد رسیده است امیدواریم که با برگزاری مداوم و مستمر حراج‌های برخط الکترونیک که به صورت روزانه انجام می شود رقم  مزایده الکترونیکی را به بیش از ۹۸ درصد در در سال ۱۴۰۲ برسانیم .

اجتهادی تصریح کرد: شفافیتی که در بحث مزایده الکترونیک است، عدم دخالت انسانی و امکان شرکت گسترده متقاضیان در سراسر کشور و کشف بهتر قیمت و رقابتی که شکل می گیرد از مزایا این نوع برگزاری مزایده است.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: در بحث حراج بر خط خرده فروشی، واسطه های بین مصرف کننده و سازمان را حذف می کنیم و شکل تجاری ندارد و شکل خرده فروشی فروشی دارد و اگر کالا قاچاق باشد مشکل کالای داخلی را  نداشته باشد به جهت اینکه غیر تجاری به فروش می رسد.
 

تعیین تکلیف خودروها و ماشین آلات راهسازی قبل از مردادماه

وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۱ مزایده عادی و ۸ مزایده فوق‌العاده برگزار شد گفت:  در همین خردادماه هم مزایده عادی داشتیم و هم الکترونیک که قسمتی از ماشین آلات راهسازی را در خردادماه عرضه شد.

اجتهادی خاطرنشان کرد: ماشین‌های راه سازی و خودرو سواری سال ها در گمرکات و بنادر خاک می‌خورد ماشینهای راه سازی هستند در استان های بوشهر، خوزستان آذربایجان غربی و  هرمزگان  وجود دارند که معادن ما به آنها نیاز دارند و بیش از ۱۰ سال در آنجا مانده است که در سال ۱۴۰۰ برای تعیین تکلیف آنها ممنوعیت ورود و ثبت سفارش داشتیم و طبیعتاً  با این ممنوعیت متوسل به دستگاه قضایی شدیم که کمک کردند  به جهت حفظ حقوق بیت المال و حقوق مالکین کالاها دستور دادند که بدون نیاز به ثبت سفارش  تعیین تکلیف کنید.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیشنهاد داد  خودرو و ماشین های راهسازی و خودروهای سواری که هشت هزار دستگاه را شامل می‌شود با ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شده دیگر مشکل قضایی نداریم و از طریق قانون می‌توانیم با توجه به هماهنگی بین دستگاهی که صورت گرفته بتوانیم این خودروها و ماشین های راهسازی را در سه مزایده ای که در تیرماه برگزار می‌کنیم  بتوانیم برخی از این خودروها و ماشین آلات را که بیش از ۱۵ سال در بنادر، سازمان اموال تملیکی و گمرک باقی مانده بودند آنها را تعیین تکلیف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خودرو سواری پرونده مربوط به ثبت سفارش خودرو بود که پرونده ای در سال ۹۷ تشکیل شد  و در دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است ،بازدیدی که رئیس جمهور از بوشهر داشتند و درخواستی که برای تعیین تکلیف فوری داشتند و متعاقب آن رئیس قوه قضاییه   دستور دادن که مجوز فروش این خودروها صادر شود که ۱۰۴۰ دستگاه تعیین تکلیف شد و حدود د ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان حاصل فروش آنها به خزانه واریز شد و اگر رای برائت ای صادر می‌شود حقوق افراد محفوظ است .

اجتهادی افزود: برای تعیین تکلیف تعداد زیادی از خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی، ماشین‌های راه سازی مشکل داشتیم و به صورت جزئی از طریق مقامات قضایی اقدام شد اما در قانون بودجه ۱۴۰۲ می‌توانیم قانونی آنها را تعیین تکلیف کنیم و به صورت جزئی تعداد از آنها را در مزایده فوق‌العاده ای که در خردادماه برگزار شد عرضه کردیم حدود هزار میلیارد تومان در خرداد ماه ۴۰۲ ۱ فروش رفت و در مزایده تیرماه که یک مزایده عادی و دو مزایده فوق العاده برگزار می شود مابقی ماشین های راهسازی که در بوشهر ،هرمزگان خوزستان و مرز بازرگان وجود دارد و به علاوه خودرو سواری که  مقرر شد  ظرف ده روز استاندارد درباره آن اظهار نظر کند  در این مزایده ها عرضه می شود.

وی گفت: طبق وعده ای که به وزیر اقتصاد و دادستان کشور دادم  تا قبل از مردادماه امیدواریم همه خودروهای سواری و خودرو سنگین و ماشین آلات راهسازی تعیین تکلیف شود.
 

ایجاد سامانه جامع اموال تملیکی
اجتهادی درباره مجهز شدن انبارهای سازمان اموال تملیکی به سامانه های هشدار بیان کرد: در سازمان، سامانه جامع اموال تملیکی ایجاد شده و در برخی از  استان‌ها مانند گلستان ،کرمانشاه و قزوین همکاران در حال کار هستند و تا اواخر تیرماه سامانه در کل کشور عملیاتی شود.

وی اظهار کرد:  این سامانه یک سامانه بین دستگاهی است که از بدو ورود ضابط کالا را به ظن قاچاق تحویل سازمان اموال تملیکی می‌دهد  کد رهگیری دریافت می‌کند و تا انتها که کالا تعیین تکلیف شود دارای کد خواهد و مشخص می‌شود کالا چه زمانی وارد شده و چه مراحلی را طی کرده است.

اجتهادی ، از قوه قضاییه ،تعزیرات حکومتی ،حاکم شرع و دستگاه های مجوز دهنده در یک سال گذشته کنار هم قرار گرفتن و توانستند اقدامات خوبی انجام دهند تشکر کرد.

اصلاح قانون تأسیس سازمان در مجلس وصول شود

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این سازمان یک سازمان بین قوه ای است،  افزود: قانون تأسیس سازمان مربوط به سال ۷۲ است که اصلاح قانون با قید دو فوریت توسط دولت تصویب شد اما به جهت اینکه در شورای عالی سران گفته شد لایحه قضایی محسوب می‌شود  ،کار خوبی در قوه قضاییه انجام شد و در حال حاضر در مجلس قرار دارد که امیدواریم قوه مقننه آن اعلام وصول کند و سریع تر در دستور کار قرار دهد که بسیاری از مشکلات سازمان در این لایحه دیده می شود.