به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در مراسم رونمایی از ۱۴۲ هزار طرح اشتغال روستایی و عشایری در ایام مبارک دهه فجر با بیان این نکته که با اجرای طرح ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری، سهم اشتغال روستایی در سبد اشتغال کشور از ۳ به ۲۹ درصد افزایش یافته از کلیه عوامل اجرایی و بانکهای عامل در این طرح تشکر کرد.

وی در این مراسم گفت: بسیار خرسندم که در این ، شاهد رونمایی از یکی از برنامه های بزرگی هستیم که موجب تعادل بخشی به سکونت‌گاه های کشور، ایجاد و افزایش قابل ملاحظه تولیدات ملی، تامین امنیت غذایی در عرصه های گوناگون، افزایش سطح رفاه و کاهش فقر در مرکز توسعه ملی روستا که همان روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر هستند، شده است.

وی افزود: در شرایط اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، وقوع حوادث غیرمترقبه و خروج آمریکا از برجام که به کندشدن رشد فزاینده اقتصادی کشور منجر شد، یکی از برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای حل مسائل و اجرای اقتصاد مقاومتی اعمال سیاست‌های فعال بازار بود.

شریعتمداری تاکید کرد: سیاست اشتغال روستایی سیاستی بود که در بخش ها و روستاهای زیر ۱۰ هزار نفر به اجرا درآمد و با ابتکار شخص رییس جمهوری اتخاذ شد و از بهمن ماه سال ۹۶ در کشور آغاز و بر مبنای این سیاست تلاش شد تا در سطح روستاها اجرا شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: آمارهای ثبتی نشان می‌دهد از سال ۹۶ تا ۹ ماهه اول سال ۹۹ اجرای طرح روستایی ۲۶۲ هزار اشتغال پایدار در سطح روستاهای کشور و اجرای ۱۴۲ هزار طرح در سطح ملی حاصل شده است. البته مجموع سیاست های فعال بازار کار اشتغال بیش از ۴۸۶ هزار نفر را نشان می دهد.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران نیز افزایش ۵۱۵ هزار شغل جدید و جمعیت شاغل جدید طی سال های ۹۶ تا ۹۸ را تایید می کند. وی با اشاره به این که دولت تدبیر و امید در حوزه فعالیت زیرساختی در روستاها کارنامه درخشانی دارد، گفت: در کنار اعمال سیاست‌های زیربنایی اقتصادی باید به موضوع اشتغال روستایی نیز می‌پرداختیم تا به تثبیت و رشد اقتصاد روستایی و مهاجرت معکوس از شهر به روستا برسیم و رونق در بخش اقتصادی روستا اتفاق بیفتد.

شریعتمداری افزود: با موافقت رهبر معظم انقلاب و تصویب مجلس شورای اسلامی و دولت ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت سپرده‌گذاری مشترک و ترکیبی منابع صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌ها در اختیار طرح فعال بازار کار قرار گرفت و امکان پرداخت ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع در سطح کشور فراهم شد.

وی ادامه داد: البته نیمی از این منابع از سیستم بانکی و بقیه از محل منابع صندوق توسعه ملی و تبدیل نرخ ارز بود که تسهیلات با نرخ‌های ۴، ۶ و ۱۰ درصد در اختیار طرح‌های مختلف قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس داده‌های سامانه کارا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا کنون ۱۳ هزار میلیارد تومان از این منابع توسط بانک‌های عامل تخصیص داده شده و ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز توسط مردم وارد چرخه شده است، بنابراین ۱۴۲ هزار طرح و پروژه با تعهد اشتغال ۲۶۳ هزار نفر تسهیلات دریافت کردند.

شریعتمداری گفت: برای ساماندهی فعالیت اقتصادی در روستاها از طرح روستا تعاون به عنوان طرح مکمل استفاده کردیم و تلاش شد تا فعالیت‌های تعاونی‌ها در روستاها را نیز صیانت کنیم و ۸۹۳ طرح روستا تعاون ۸۸۰ میلیارد تومان (معادل هفت درصد) از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای ایجاد ۱۱ هزار و ۱۲۰ شغل را به خود اختصاص دهند.

وی افزود: بانک ها ۱۰۷ درصد از منابع اختصاص یافته را تاکنون پرداخت کرده اند یعنی ۷ درصد بیشتر از سهم ۵۰ درصدی خودشان که نشان دهنده استقبال بانک ها از این طرح است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با اختصاص منابع مرحله پنجم صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی، می‌توانیم بگوییم با موفقیت کامل دور اول پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان صندوق را به پایان رساندیم.

وی درباره ویژگی‌ها و دستاوردهای بارز طرح اشتغال پایدار روستایی، گفت: شفافیت یکی از مهمترین‌ برنامه‌ها بوده است و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی با فراهم سازی راهکارهایی از جمله سامانه ناظر، شرایطی را فراهم کرده تا امکان بررسی همه افرادی که از این منابع استفاده کردند، فراهم شود.

شریعتمداری ضمن تشکر از همه عوامل اجرایی و نظارتی این قانون، از مدیر عامل بانک توسعه تعاون به دلیل حسن همکاری، تعامل، پیگیری و همگامی در این طرح تشکر ویژه کرد.

گفتنی است بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری از ابتدای این طرح تا پایان دی ماه سال جاری بیش از ۲۵٫۴۲۷ فقره تسهیلات معادل با بیش از ۲۳٫۲۱۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است، که پیش بینی می شود تسهیلات تخصیص یافته از سوی بانک توسعه تعاون منجر به ایجاد بیش از ۴۹٫۲۰۰ فرصت اشتغال در سطح کشور و خصوصا در مناطق روستایی و عشایری کم برخوردار باشد.