هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی و نماینده سابق مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا تحلیل خود را درباره آخرین آمار بانک مرکزی از تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان که نشان دهنده افزایش ۷۰ درصدی است، چنین مطرح کرد: اصلی‌ترین دلیل شیب تند، پرتلاطم و نوسانات قیمت ارز در گذشته، اخلالی است که از سمت عرضه ارز ایجاد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: بخشی از پول‌هایی که چند وقت یک‌بار آزاد می‌شود مانند پول‌های بلوکه شده در کشورهای کره یا عراق، آرامشی را در بازار ارز حکمفرما می‌سازد، ولی وقتی اخلال مورد اشاره به وجود می‌آید، بازار ارز واکنش نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص نوسانات در بازار ارز تاکید کرد: تحریم‌های ظالمانه از سال ۹۷ به این سمت منجر به این شده که ایران در بخش تجارت خارجی با اخلال مواجه شود. این مسئله بیشتر در صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و واردات کالا دیده شد، اما نوسانات نرخ ارز فقط منشاء اخلال خارجی ندارد، ریشه دیگر آن درسیاست‌های پولی و مالی داخلی است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی درادامه گفت: حجم نقدینگی به بالای ۴ میلیون میلیارد تومان رسیده که منشاء این حجم از نقدینگی همان سیاست‌های پولی به شمار می‌رود، طبیعتا وقتی دولت با مشکل منابع مواجه می‌شود بلافاصله به سراغ برداشتی از بانک‌ها یا بانک مرکزی می‌رود که همین نتیجه را به دنبال خواهد داشت.
حق‌شناس در ادامه تصریح کرد: نتیجه رشد نقدینگی تورم است که بر روی نرخ ارز و تلاطم بازار ارز هم اثرگذار خواهد بود، لذا نکته‌ای که می‌تواند به عنوان یک راه‌حل میان و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد، این است که سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای به درستی تنظیم شود. دولت در آستانه ارائه لایحه بودجه سال آینده قرار دارد و آمار و ارقامی که درلایحه بودجه درج پیدا خواهد کرد، نشان دهنده آن است که شاخص‌های پولی در سال آینده در چه وضعیتی قرار می‌گیرد. تا زمانی که شاخص‌های پولی وضعیت مطلوبی نداشته باشد باید منتظر تلاطم در بازار ارز بود.
وی دررابطه با آزادسازی ۳.۵ میلیارد تومان منابع ارزی توضیح داد: اولین بار نیست که مبالغی از این دست آزاد می‌شود، همواره نقش مثبت داشته، اما کوتاه مدت بوده زیرا تلاشی برای دستیابی به شرایط عادی تجارت صورت نگرفته است و باز هم پس از مدتی شاهد تلاطم‌هایی که اشاره شد، می‌شدیم. به این ترتیب هر بار که پولی آزاد می‌شود، ثبات در بازار ارز را ناظر هستیم، ولی به محض مدیریت نادرست مجدد به راه قبلی خود بازمی‌گردد، بنابراین دولت باید از این فرصت‌ها برای مدیریت صحیح بهره ببرد.