به گزارش خبرنگار ایبِنا، مقایسه عملکرد بانک مرکزی ایران با دیگر کشورها این مسئله را تأیید می‌کند که قانون فعلی قدیمی و دارای ضعف است. از سال ۱۳۵۱ تاکنون که این قانون به نگارش درآمده، قدرت خرید ریال که بانک مرکزی بر اساس قانون، موظف به حفظ ارزش آن است بسیار ضعیف تر شده و نرخ متوسط تورم کشور خیلی بیشتر از نرخ تورم متوسط جهانی رقم خورده است. شکی وجود ندارد که منشاء بخش مهمی از ناکارامدی و عدم توفیق بانک مرکزی در رسیدن به اهداف، قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ است.
به همین دلیل مجلس طرحی را تحت عنوان بانکداری جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین کرد که در مجلس دهم پس از بررسی‌های متعدد به نتیجه نرسید و مجددا در آغاز مجلس یازدهم اعلام وصول شد. طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران سه قسمت بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه را در بر می‌گیرد که هدف از گنجاندن بانک مرکزی در این طرح زمینه‌سازی جهت بهبود عملکرد اقتصاد کلان کشور از طریق بهبود کیفیت سیاستگذاری پولی و افزایش قدرت نظارت این مهم‌ترین نهاد پولی و مالی در کشور است.
در این باره سید کاظم موسوی، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: بانک مرکزی مستقل نیست و تا زمانی هم که چنین نشود با مشکلات فراوانی دست به گریبان خواهد بود. نمایندگان در طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش دارند تا بانک مرکزی را به استقلال برسانند.
وی درباره استقلال بانک مرکزی چنین توضیح داد: استقلال بانک مرکزی به این معنا است که رییس کل آن توسط رئیس جمهور یا مجلس تعیین نشود، مکانیزم خاصی حاکم شود و براساس آن از بین افرادی که شایستگی دارند در جمع‌بندی بین قوه قضائیه و دولت و مجلس به عنوان رئیس کل به انتخاب درآید. زمانی که این اتفاق روی دهد بانک مرکزی معنای اصلی خود را به دست خواهد آورد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص تصریح کرد: رئیس کلی که با این روش تعیین شود، به شکل مستقل عمل خواهد کرد و برای حفظ صندلی خود نیازی به باج‌دهی به ویژه به دولت نخواهد داشت.
لازم به تاکید است که بخشی از اصلاحات صورت گرفته در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مربوط به ساختار مدیریت بانک مرکزی است و اعضای خانه ملت در این طرح تلاش کرده‌اند تا مبتنی بر تجربه دنیا و تنظیم روابط آن با سایر نهادها، بانک مرکزی را مستقل از اشخاص تحت نظارت و به طور نسبی مستقل‌تر (نسبت به وضعیت فعلی) از دولت، پاسخگو و شفاف سازند.
نمایندگان باید مورد توجه داشته باشند که در کنار بحث استقلال بانک مرکزی که بسیار اهمیت دارد باید در امر کنترل تعارض منافع ارکان بانک مرکزی، اصلاح فرآیند و چارچوب تصمیم‌گیری آن و تقویت تخصص‌گرایی هم ورود پیدا کنند تا با انجام این اصلاحات و مورد توجه قرار دادن مسائلی مانند سیاستگذاری پولی، ارزی در کنار مبحث استقلال، رفتار بانک مرکزی ارتقا یابد.
