به گزارش تجارت گردان به نقل از بانک مسکن – هیبنا، دکتر حسینی ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های بی‌شائبه دولت به ویژه دکتر احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها از کارکنان زحمتکش بانک‌های دولتی به ویژه بانک مسکن که همواره حامی اصلی پیشبرد طرح‌های دولت در ساخت مسکن ملی بوده است؛ به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان بانک‌های دولتی در مقایسه با کارکنان بانک‌های نیمه‌خصوصی و خصوصی که مشمول افزایش حقوق مطابق با ضوابط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند، اشاره کرد.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه گفت: علیرغم اینکه حقوق و مزایا کارکنان بانک‌های دولتی حتی با تصویب قانون اصلاح قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور نیز متناسب با شرایط تورمی نشده؛ بخشنامه‌های شورای حقوق و دستمزد مبنی بر «تعیین ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی» و نیز بخشنامه سازمان اداری و استخدامی در خصوص نحوه تاثیر مبلغ «ترمیم حقوق» نیز پرداخت‌های مرتبط با حقوق، معیشت، کمک هزینه‌های رفاهی و … را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دکتر حسینی با اشاره به تلاش دولت برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، بر تاثیر بسزای این مهم در ایجاد رضایت شغلی، انگیزش کارکنان، ایجاد تعهد سازمانی، پاک‌دستی و سلامت اداری، تکریم ارباب‌رجوع و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تاکید کرد و گفت: کارکنان بانک‌های دولتی علاوه بر انجام وظایف و ارائه خدمات مشابه با کارکنان دیگر بانک‌ها، متعهدانه به انجام تکالیف محوله از سوی دولت محترم می‌پردازند.

وی ادامه داد: بانک تخصصی مسکن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشور علاوه بر ارائه خدمات بانکی به آحاد مردم، همواره مجری سیاست‌ها و خط‌مشی کلان دولت در حوزه مسکن بوده و در حال حاضر نیز تحقق اهداف طرح نهضت ملی مسکن را عهده‌دار است. این در حالی است که کارکنان این بانک علیرغم افزایش حجم فعالیت‌ها و فشار کاری ناشی از انجام وظایف، مجدانه برای خانه‌دار شدن هموطنان تلاش می‌کنند.

مدیرعامل بانک مسکن در ادامه با هدف دلگرم شدن کارکنان خدوم بانک‌های دولتی و بهبود وضعیت معیشتی آنان، خواستار تدوین نظام پرداخت ویژه کارکنان بانک‌های دولتی به منظور انطباق حقوق و مزایای این قشر زحمتکش با کارکنان بانک مرکزی و نیز خارج کردن کارکنان بانک‌های دولتی از شمولیت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و ملاک عمل قرار دادن نظام جبران خدمات کارکنان بانک‌های دولتی شد.