به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، با توجه به مشکلات حادث شده برای صاحبان کسب و کارها به ویژه کسب و کارهای کوچک که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا متضرر شده و بامشکلات مالی مواجه شده اند ، بانک مرکزی ضوابط تازه ای را در قالب مصوبه شورای پول و اعتبار برای حمایت از این اقشار تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است.
براساس این مصوبه و به موجب بند الف آن، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند در صورت درخواست مشتریان مشمول در بخش ها و رسته های کسب و کارهایی که به طور مستقیم از بیماری کرونا دچار بیشترین آسیب شده اند و کلیه دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه که به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به بازپرداخت اقساط تسهیلات و وام خود در مواعد مقرر نیستند منوط به آن که در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارائی های موسسات اعتباری ، بدهی آن ها تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ در طبقه جاری قرار داشته باشد ، اقساط تسهیلات دریافتی و نیز اقساط قرض الحسنه آن ها که طی ماه های اسفند ۱۳۹۸ ، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط ، دریافت نمایند .
مصادیق مربوط به مشتریان واجد شرایط در این مصوبه پیش از این توسط دولت وفق مصوبه جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای ناشی از شیوه کرونا – موضوع تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ هیأت وزیران – تعیین و طی نامه شماره ۹۸/۴۴۱۸۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اعلام شده است.
در این مصوبه همچنین مصادیق بخش ها و رسته های کسب و کارهای مشمول این موضوع در قالب ۱۰ گروه طبقه بندی واعلام شده است. مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران ها بوفه ها ، طباخی ، تالارهای پذیرایی ، قهوه خانه ها ، اغذیه فروشی ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) اولین گروه مشمول این مصوبه هستند.
همچنین مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها ، هتل آپارتمان ها ، مجتمع های جهانگردی و گردشگری ، مهمان پذیرها ، مهمانسراها ، مسافرخانه ها ، زائرسراها ، مراکز بوم گردی ، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی،کسب و کارهای مربوط به حوزه حمل و نقل مسافر درون شهری و برون شهری اعم از هوایی ، جاده ای ، ریلی و دریایی و همچنین دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری از دیگر مشاغل و کسب و کارهای اعلام شده برای این تصمیم معرفی شده اند.
کسب و کارهای مربوط به تولید و توزیع پوشاک، تولید و توزیع کیف و کفش، مراکز توزیع آجیل ، خشکبار ، قنادی ، بستنی و آبمیوه، مراکز و مجتمع های ورزشی و تفریحی، مراکز و مجتمع های فرهنگی و آموزشی و همچنین مراکز تولید ، توزیع و فروش صنایع دستی از دیگر کسب و کارهایی هستند که در صورت واجد شرایط بودن مطابق با دستورالعمل اعلام شده می توانند اقساط تسهیلات قرض الحسنه دریافتی خود را با تاخیر پرداخت کنند.
از سوی دیگر و براساس بند ب این مصوبه نیز بانک ها و موسسسات اعتباری غیر بانکی موظفند در مورد تسهیلات و وام دریافتی اشخاص موضوع بند ( الف ) فوق که بازپرداخت آن ها به صورت دفعی بوده و سررسید آن ها در بازه ی زمانی ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ لغایت ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ قرار دارد ، مهلت سه ماهه اعطا کنند تا پس از سه ماه از سررسید تسهیلات ، بدهی خود را بازپرداخت کنند .همچنین براساس بند(ج) این مصوبه، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید ، از وام گیرندگان و تسهیلات گیرندگان موضوع بندهای ( الف ) و (ب) به واسطه تمهیدات یاد شده ، در دوره مذکور جریمه ( مابه التفاوت نرخ وجه التزام تاخیر تادیه دین و نرخ سود مندرج در قرارداد ) و کارمزد اضافی دریافت کنند .از سوی دیگر و به موجب بند د، چنانچه بدهی اشخاص مشمول مفاد این مصوبه ، در بازه زمانی مذکور ، در چارچوب مفاد دستورالعمل طبقه بندی دارایی های موسسات اعتباری در طبقات غیرجاری طبقه بندی شود، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی نباید مشتری یاد شده را بابت مطالبات مذکور ، مشمول ممنوعیت های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری کنند.
شش تاکید و ملاحظه مهم مصوبه
به گزارش هیبنا در این مصوبه همچنین شش تاکید و ملاحظه مهم درج شده است.بر اساس محتوای این مصوبه در وهله اول به شبکه بانکی ابلاغ شده است که تمامی وامهای اعطایی قرض الحسنه با رعایت شرایط مصوبه بدون نیاز به اخذ درخواست و انعقاد متمم قرارداد مشمول امهال شرایط ناشی از شیوع کرونا خواهند بود و اقساطی که در ماه های اسفند ۱۳۹۸ ، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می شود در سه قسط مجزا پس از انقضای مدت قرارداد وصول خواهد شد که این موضوع در دستور کار ادارات کل مرکزی بانک قرار دارد.شایان ذکر است از آنجایی که گیرندگان تسهیلات قرض‌الحسنه از بانک مسکن، در فروردین ماه هر سال کارمزد آن سال را به عنوان قسط فروردین ماه به بانک پرداخت می‌کنند و قسط جداگانه‌ای بابت فروردین ماه دریافت نمیشود، بنابراین دریافت قسط فروردین ماه سال ۱۳۹۹ که همان کارمزد سال ۱۳۹۹ می‌باشد نیز ، به پایان دوره بازپرداخت موکول خواهد شد.
در این مصوبه آمده است: مساعدت با صاحبان کسب و کارها در بازپرداخت تسهیلات دریافتی در بخش ها و رسته های کسب و کارهایی که مصادیق آن اعلام شده است ، صرفاً دایر بر تسهیلات دریافتی در حوزه کسب و کار مربوطه فوق الذکر می باشد.همچنین در خصوص عقود مبادله ای با توجه به اینکه بانک ها می بایست اقساطی که در ماه های اسفند ۱۳۹۸ ، فروردین ۱۳۹۹ و اردیبهشت ۱۳۹۹ سررسید می شود را پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط دریافت کنند، بنابراین اقساط سه ماه یاد شده در سه قسط مجزا پس از انقضای مدت قرارداد وصول خواهد شد که این موضوع پس از احراز و تأیید شرایط مشمولین از سوی مدیریت های شعب ، با همکاری اداره کل بانکداری الکترونیک قابل انجام خواهد بود.در قالب چهارمین ملاحظه مورد تاکید در این مصوبه، در عقود مشارکتی همچون سرمایه درگردش و مضاربه و … شیوه امهال از طریق تمدید سه ماهه با نرخ قرارداد خواهد بود.از سوی دیگر، با توجه به لزوم کاهش حضور مشتریان در شعب ، جهت وامهای قرض الحسنه و تسهیلات مشمول در سرفصلهای عقود مبادله ای نیازی به انعقاد متمم قرارداد جهت امهال اقساط سه ماه مذکور نیست. ضمناً در خصوص عقود مشارکتی مشمول ، امهال سه ماهه به واسطه تمدید قرارداد از طریق قرارداد داخلی انجام خواهد شد.
در بند ششم مربوط به ملاحظات و نکات مهم این مصوبه آمده است: بار دیگر تأکید می شود، صرفاً اشخاصی مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار می‌شوند که در تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ فاقد اقساط در طبقه غیر جاری باشند. بنابراین قراردادهای مشتریانی که در مقطع مذکور دارای اقساط سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول بوده اند ، مشمول مصوبه شورای پول و اعتبار نخواهد گردید.