محمدرضا مانی یکتا؛ مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با ایبنا، اظهار کرد: در حوزه مبادلات و تنظیم گری رمز پول‌ها دستگاه‌های مختلف با محوریت بانک مرکزی حداقل ۵ سال تلاش کردند تا به یک جمع بندی برسیم و توانستیم با ظرفیت‌های قانونی، نقش بانک مرکزی را در این حوزه تبیین کنیم و البته در آغاز راه هستیم.

مانی یکتا گفت: برای تکمیل زنجیره مقرراتی در حوزه دارایی‌های دیجیتال، لازم است دستگاه‌های فعال در حوزه‌های مختلف متناسب با ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی که دارند اقداماتی را انجام دهند تا این مجموعه خدمات شکل بگیرد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: باید بتوانیم زنجیره خدمات دارایی‌های دیجیتال را تکمیل کنیم. یعنی اگر کسی می‌خواهد در این فضا فعال باشد، شفاف بداند در چه حوزه‌ای، چه مخاطراتی و چه ریسک‌هایی دارد، آن موقع می‌توانیم از محل انتفاع اقتصادی توکنایز کردن دارایی‌های دیجیتال، حتی ارزش افزوده به دست بیاوریم و با حداکثر بهره برداری از این فضا در اقتصاد کشور پویایی ایجاد کنیم.

وی افزود: تمام تلاش بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور بر این است که به سمت رمز پول‌ها حرکت کنیم. امیدواریم با کمک فعالین این حوزه در تدوین مجموعه مقررات نهایی و همچنین مساعدت در اجرای این مجموعه قوانین و مقررات، زمینه‌های لازم شکل بگیرد تا به بهره‌مندی از ظرفیت دارایی دیجیتال برسیم و بتوانیم از برکات رمز پول استفاده کنند.

رمزدارایی‌ها در سند تنظیم‌گری بانک مرکزی دسته‌بندی شده‌اند

مانی یکتا عنوان کرد: در سال‌های اخیر تعاریف استانداردی در حوزه رمزارزها در سطح دنیا پذیرفته شده است و ما نیز در سند تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها مبتنی بر این تعاریف استاندارد رمز پول‌ها را دسته بندی کرده‌ایم. بدین ترتیب رمز دارایی‌ها به سه گروه تقسیم شده است؛ گروه اول رمز پول‌ها و یا توکن‌های معاملاتی هستند، که با توجه به اختیاراتی که قانون به بانک مرکزی داده است، این بانک وظیفه تنظیم گری در حوزه رمز پول‌ها را دارد. گروه دوم توکن‌های دارایی و یا توکن‌های اوراق بهادار است، این توکن‌ها با پشتوانه یک دارایی مشخص اعم از دارایی منقول و یا دارایی غیر منقول تحت مجموعه مقررات نظام تنظیم گری بخشی در کشور فعالیت می‌کنند که به صورت مشخص بر عهده مجموعه وزارت اقتصاد و بازار سرمایه خواهد بود.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: گروه سوم توکن‌های کاربردی هستند که معمولاً حیات پیدا می‌کنند تا در یک زیست بوم کاربردی محدود و به صورت حلقه بسته کاربرد پیدا کنند. این توکن‌ها ممکن است در همان زیست بوم کاربرد پرداخت نیز پیدا کنند و طبیعتاً نکاتی در سند لحاظ شده است که اگر قرار باشد ادامه بکار گیری این گروه از توکن‌ها توسعه پیدا کند، ملاحظات و خط قرمز‌های بانک مرکزی حتماً مد نظر قرار بگیرد.

وی افزود: در کنار این سه دسته اصلی یک بخش دیگر وجود دارد که پول دیجیتال بانک مرکزی است و در این زمینه از قبل مقرراتی داشتیم که مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و از طرفی صراحت قانونی نیز داریم که مجموعه مقررات آن نیز تدوین شده و در حال اجرا است.

مانی یکتا بیان کرد: گروهی از توکن‌ها که به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز منتشر می‌شوند و با همین سازوکار هم تبادل پیدا می‌کنند، در گروه توکن‌های معاملاتی قرار می‌گیرند و ممکن است که پشتوانه مشخص هم داشته باشند، اما بسته به وزن عملیاتی، بر اساس اینکه بیشتر به کدام سمت تمایل دارند، آن‌ها را دسته‌بندی می‌کنیم.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: توکن‌های کاربردی، توکن اوراق بهادار و حتی توکن‌های معاملاتی مرز بسیار باریکی دارند و بعضاً این توکن‌ها هم پوشانی‌هایی دارند، بنابراین سعی می‌کنیم در تنظیم گری‌هایمان مقرراتی را در نظر بگیریم که جامعیت لازم برای اجرا را داشته باشد.

استفاده از رمزدارایی‌ها به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است

مانی یکتا یادآور شد: در تمام نظام‌های پولی دنیا برای حفظ حاکمیت پولی و صیانت از ابزار‌های مدیریت بازار توسط مقام پولی آن کشور، به کار گیری ابزار‌های پرداخت تحت مجموعه مقررات بسیار سخت‌گیرانه تدوین می‌شود. در ایران نیز ما صراحت قانونی داریم و در قانون جدید بانک مرکزی این امر تصریح شده است. در مجموعه مقررات بیان شده که باید تنها ریال را به عنوان پول رسمی کشور به عنوان ابزار پرداخت بپذیریم.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی اظهار داشت: البته پول دیجیتال مبتنی بر ریال که بانک مرکزی آن را منتشر می‌کند، می‌تواند به عنوان ابزار پرداخت استفاده شود، زیرا همان کارکرد ریال را دارد. ولی مستند به مفاد قانون در حال حاضر هیچ کدام از انواع توکن‌های دیگر امکان به کار گیری به عنوان ابزار پرداخت را ندارند.

 سازوکار بانک مرکزی برای انتشار رمزدارایی با پشتوانه بر طلا

مانی یکتا تصریح کرد: مفاد قوانین بانک مرکزی اختیار تصویب، تجویز و یا عدم تجویز مبادله انواع رمز پول به هیات عالی بانک مرکزی سپرده شده است، ملاحظاتی در مورد تبادل توکن‌های مبتنی بر طلا که به صورت بین المللی طراحی و معامله می‌شوند، وجود دارد و برای اخذ مجوز‌های لازم، این موضوع به هیات عالی بانکی مرکزی منعکس شده است.

وی افزود: آن چیزی که خیلی علاقه‌مند هستیم در اقتصاد کشور هم متبلور شود، ظرفیت‌سازی برای انتشار توکن‌ها بر پایه فلزات گران‌بها است و آن هم از طریق سازوکار «سندباکس‌ها» یا «محیط‌های آزمون تنظیم گری» که مورد تایید بانک مرکزی است و مجموعه مقررات زمینه‌ای آن در حال حاضر وجود دارد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی بیان کرد: سندباکس بانک مرکزی ظرفیت لازم برای پاسخگویی را دارد، اما برای این که موضوعات سریع‌تر رسیدگی شود، سعی کردیم فصول جدید را باز کنیم و اگر لازم است مجموعه مقررات تکمیلی در این رابطه با کمک فعالین این صنف طراحی و تدوین شود.

مانی یکتا ابراز داشت: باید در فضای اقتصادی کشور زمینه‌های لازم را فراهم کنیم تا بستر‌های انتشار توکن‌هایی از انواع اوراق بهادار و توکن‌های مبتنی بر فلزات گران بها را در داخل کشور فراهم کنیم، در این شرایط دیگر نیازمند توکن‌های خارجی نیستیم، ضمن اینکه با توجه به ظرفیت‌های نخبگانی و فنی که در کل کشور داریم، فضای نوآوری در کشور شکل خواهد گرفت.

نقش نهاد امین در تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه رمزپول‌ها

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: در سند رمز پول به طور مشخص دو موجودیت به رسمیت شناخته شده است؛ اول کارگزار رمز پول است. کارگزار رمز پول نهاد فعالی است که بستر لازم برای معرفی خریدار و فروشنده را به هم دیگر فراهم می‌کند و امکان خرید را برای خریدار رمز پول و امکان فروش را برای فروشنده رمز ارز فراهم می‌کند. 

وی افزود: کارگزاران دامنه وسیعی دارند و بازیگر اصلی حوزه تبادل هستند و مجموعه مقررات بسیار وسیعی برای فعالیت آن‌ها تصویب شده است اما لازم است با فعالین صنفی مربوطه و با دستگاه‌های ذی ربط، مجموعه مقررات را نهایی کنیم که جلسات آن در جریان است و بعد از نهایی شدن سازکار لازم برای اخذ مجوز هم نهایی می‌شود و مفاد آن اطلاع رسانی خواهد شد.

مانی یکتا گفت: در کنار کارگزار مبادله نهاد دیگری وجود دارد به نام «نهاد امین رمز پول»، نقش نهاد امین این است که بستر‌های فنی و اجرایی لازم را با حداقل الزامات مدیریت ریسک و مخاطره، چه ریسک و مخاطرات فنی و چه ریسک و مخاطرات غیر فنی و محیطی تامین کند و بعد از اخذ مجوز از بانک مرکزی، نهاد امین با حداقل نیازمندی‌های فنی مربوطه، این ظرفیت را دارد که به کارگزاران مبادله، کارگزاران رمز پول و اشخاص حقیقی و حقوقی عادی خدمت ارائه دهد.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی خاطر نشان کرد: درواقع آن تصویری که سند چارچوب تنظیم گری مدنظرش بوده و سیاست گذار مد نظر قرار داده این بوده که در صورتی که یک کارگزار رمز پول بتواند استاندارد‌ها و الزامات فنی را رعایت کند و حداقل آنها را فراهم کرده باشد، در قامت نهاد امین هم مجوز فعالیت از بانک مرکزی کسب کند، اما اگر آن حداقل الزامات را نداشته باشد، چون موضوع فعالیت نهاد امین یک موضوع بسیار فنی و پیچیده است و هزینه‌های زیر ساختی قابل توجهی هم دارد، اگر یک کسب و کار کارگزار رمز پول حداقل الزامات را نمی‌تواند رعایت کند، موظف شده از ظرفیت نهاد‌های امین مجاز استفاده کند و طبیعتاً در کنار کارگزار رمز پول، اشخاص حقیقی و حقوقی هم می‌توانند برای نگه داری مطمئن‌تر دارایی‌های رمز پولشان از ظرفیت نهاد امین استفاده کنند.

وی افزود: همان گونه که تاکید شد، سند رمز پول مجموعه الزامات بسیار گسترده فنی و عملیاتی دارد و بعد از این که با کمک فعالین صنفی این مجموعه نیازمندی‌ها را نهایی کردیم، سازو کار اخذ مجوز‌های لازم را اطلاع رسانی می‌کنیم و در حال حاضر هیچ کدام از فعالین بازار در این رابطه مجوزی از بانک مرکزی اخذ نکرده‌اند. تلاش ما این است که بستر‌های لازم برای اعلام نیازمندی‌های فنی را با حداقل الزامات و هرچه سریع‌تر فراهم کنیم تا فضا برای فعالیت در این حوزه شفاف‌تر شود.

اطلاع از مخاطرات حوزه رمزپول‌ها چه اهمیتی دارد؟

مانی یکتا تصریح کرد: دامنه مخاطرات اعم از مخاطرات بالقوه و حتی ریسک‌ها در حوزه رمز پول‌ها و رمز دارایی‌ها اهمیت به سزایی دارد و فقط موضوع مخاطرات و ریسک‌ها از جنس کلاهبرداری و یا خالی فروشی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از این مخاطرات به نوسانات ارزشی بالای رمز پول‌ها یا توکن‌های معاملاتی در فضای بین المللی، برمی گردد.

وی افزود: بخشی از مخاطرات به فقدان آموزش‌های لازم در کاربران ما مربوط می‌شود، چون زمینه‌های لازم برای اطلاع رسانی عمومی مناسب به کاربران را فراهم نکرده‌ایم و این فقر دانش و اطلاعات تخصصی و فنی در مورد انواع توکن‌های معاملاتی، در فضای عمومی اقتصاد مشهود است.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی یادآور شد: در حوزه رمزپول‌ها با مخاطرات و ریسک‌های بسیار جدی نیز ناشی از تحریم‌های یک جانبه مواجه هستیم و همین طور مخاطرات ثانویه‌ای مثل کلاهبرداری و خالی فروشی نیز وجود دارد. این مجموعه مخاطرات اهمیت ویژه‌ای دارند و تاکید بانک مرکزی و مجموعه اقتصادی کشور و تصمیم گیرندگان بر این است که مردم آگاهی و اطلاع کاملی از ضریب ریسک و مخاطرات این حوزه داشته باشند. کما اینکه در استاندارد‌های بین المللی نیز دارایی‌های رمزنگاری شده و به صورت مشخص رمز پول‌ها و توکن‌های معاملاتی جزو طبقه بندی دارایی‌های بسیار پر ریسک دسته بندی می‌شوند.

وی افزود: این موضوع برای این اهمیت دارد که اگر در یک نظام اقتصادی، خودرو را وثیقه می‌گزارند معادل ۷۰ درصد آن تسهیلات دریافت می‌کنند، اگر همان تسهیلات را با وثیقه رمز ارز دریافت کنند، در بسیاری از نظامات پولی با حدود ۱۲۰۰ درصد وثیقه گذاری انجام می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که طبقه بندی گروه دارایی رمز ارز جزو پر ریسک‌ترین طبقه دارایی است، پس مردم در مدیریت دارایی باید این موضوع را مد نظر داشته باشند و با آگاهی وارد این حوزه شوند.

مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تصریح کرد: لازم است مردم برای مدیریت ریسک‌های معاملاتی مخاطرات مربوط به تحریم، نوسانات ارزشی و… را مد نظر قرار دهند، چون هیچ موجودیتی نه تنها در کشور ما بلکه در فضای بین المللی هم نمی‌تواند ضمانتی برای حفظ ارزش دارایی‌های رمز نگاری شده، ارائه کند. این موضوع نکته اصلی است که در راس سند چارچوب سیاست گذاری و تنظیم‌گری تاکید و تصریح شده است.

مانی یکتا در پایان تاکید کرد: انتظار داریم فعالین این حوزه در فضای اطلاع رسانی این ملاحظات را به طور جدی منعکس کنند و آگاهی‌های لازم را در اختیار مردم قرار دهند. این یک حق عمومی برای مردم است که تصمیم بگیرند در حوزه مدیریت دارایی‌شان متناسب با تنظیم گری‌های نظام اقتصادی کشور تصمیم‌گیری و سرمایه گذاری کنند اما باید مخاطرات و ریسک‌های آن را نیز در نظر داشته باشند.