به گزارش تجارت گردان ، کمیل طیبی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی و پیش‌بینی برای تحقق این درآمدها از جمله راه‌های متنوعی درآمد در لایحه پیشنهادی بودجه است.
وی اضافه کرد: از طرف دیگر یکسری منابع درآمدی دیگر برای تامین مالی بودجه از محل درآمد فروش دارایی ها و یا حتی فروش نفت هم پیش بینی شده است.
به گفته این اقتصاددان، در شرایط فعلی که قطع صادرات نفتی وجود دارد نظر دولت تا حدودی برمبنای دید مثبت است که این تحریم‌ها تعدیل می شود و امکان فروش نفت بوجود می‌آید.
وی خاطرنشان کرد: با تغییر این شرایط وقتی که این منابع ارزی ایجاد شود می‌تواند هم به صادرات غیرنفتی کمک کند و هم تاحدودی ظرفیت‌های تولیدی را افزایش دهد.
طیبی یادآور شد: انتشار اوراق مشارکت  به عنوان محل تامین درآمد در بودجه  ۱۴۰۰ نیز ابزاری برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری و  تولید است که بسیار تاثیرگذار است.
به گفته این استاد اقتصاد بین الملل دانشگاه اصفهان به هر صورت نگاه دولت به بودجه ۱۴۰۰ با دید مثبت بوده و کمتر آثار سیاست‌های پولی، یعنی از طریق تامین بودجه با کم کردن شکاف‌های کسری بودجه، افزایش حجم پول یا استقراض از بانک مرکزی در آن نمایان است.
طیبی تصریح کرد: از طرف دیگر این مهم را باید در نظر گرفت در شرایط کنونی با توجه به اولویت در تخصیص منابع بودجه‌ای باید به  این مساله دقت شود که آیا انضباط مالی به طور نسبی بهبود یافته یا خیر که جای بررسی دارد که ردیف‌های غیر ضروری در بودجه تا چه حدی تعدیل شده و نرخ رشدش در مجموع به چه صورت بوده زیرا نرخ رشد بطور کلی در اقلام وجوهی دیده می‌شود.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت همواره برای تنظیم شرایط اقتصاد و با توجه به اینکه بودجه، نقش مهمی در ثبات نسبی اقتصاد دارد، هدفگذاری‌هایی برای کنترل تورم انجام می‌دهد.
وی اضافه کرد: در این راستا هم از ناحیه بانک مرکزی برای سیاست‌های پولی و هم از ناحیه دولت در قالب سیاست‌های مالی صورت می‌گیرد که ایجاد یک تراز مالی بین پرداخت‌ها و دریافت‌هاست.
این اقتصاددان افزود: در این راستا برای تصویب بودجه و ایجاد انضباط مالی بیشتر در هزینه‌هایی که می‌تواند غیر ضروری هم باشد مجلس باید کمک کند.
وی تاکید کرد: برای داشتن یک بودجه خوب و مناسب، همکاری قوای مجریه و مقننه بسیار اهمیت دارد.
مدیر قطب اقتصاد بین‌الملل دانشگاه اصفهان گفت: مجلس باید دید کارشناسانه‌ای داشته باشد زیرا صرف مخالفت با دولت باید مراقب باشد یک موقعی بودجه دچار مسیر انحرافی نشود و دوباره هزینه های اضافه تر از آن چیزی که الان مطرح شده دوباره تحمیل و باعث نشود رشد بیشتر بیشتری در بودجه بوجود بیاید.
وی هرگونه هزینه اضافی و رشد بیشتر در بودجه را مغایر و در تضاد با دولت دانست که عواقب خوبی برای اقتصاد ندارد زیرا کسر بودجه را تشدید می‌کند و تعهدات مالی دولت و حتی دولت آینده را زیاد می کند و آثار تورمی می تواند به وجود بیاورد.
وی تاکید کرد: در این راستا همکاری مجلس با دولت برای تلطیف شرایط بودجه بسیار اهمیت دارد.
طیبی، سال ۹۹ را سال سختی برای دولت به دلیل تحریم‌های ناگهانی و رشد تحریم‌ها و حوادث طبیعی و بدتر از همه کرونا دانست و گفت: در سال جاری دولت برای کنترل وضعیت بیماری مجبور به تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی در برخی زمانها شد و این در حالیست که تعطیلی‌های گسترده چرخ فعالیت اقتصادی کشور را کُند و کسر بودجه را افزایش می‌دهد.
به گزارش ایرنا لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲,۴۰۰ هزار میلیارد تومان چهارشنبه گذشته از سوی معاون پارلمانی رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.