به گزارش تجارت گردان ، مرکز پژوهش های مجلس به تازگی در گزارشی تحلیلی به تغییرات شاخص قیمت و تورم در زمستان ۱۳۹۸ و دلالت های آن برای سال ۱۳۹۹ پرداخته است.
در این گزارش آمده است شاخص قیمت مصرف کننده در پایان زمستان ۱۳۹۸ دررمجموع نسبت به پایان پاییز ۱۳۹۸ حدود ۳.۵ درصد رشد داشته است. نرخ تورم ماهیانه پس از کاهش در دی ماه و رسیدن به رقم ۰.۸ درصد، در دو ماه بهمن و اسفند مجدد روند صعودی گرفته و به ترتیب به ۱.۱ و ۱.۴ درصد رسیده است.

نرخ تورم در سال ۱۳۹۸، دارای نوسانات زیادی بوده و از روند همواری برخوردار نبوده است. به طوری که نرخ تورم ماهیانه در برخی از ماه ها بسیار بالاتر از میانگین بلندمدت و در برخی از ماه ها به میزان قابل توجهی پایینتر از میانگین بلندمدت قرار داشته است. اما در مجموع نرخ تورم نقطه به نقطه ۲۲ درصدی سال ۱۳۹۸ بالاتر از میانگین بلندمدت ۲۶ ساله (۱۹.۷۶) قرار داشته است. در این میان سه فصل اول سال ۱۳۹۸ باالتر از میانگین بلندمدت و فصل زمستان پایینتر از میانگین بلندمدت قرار دارد.

تغییرات نرخ تورم تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که می تواند در دو زیرفصل کلی عوامل بلندمدت و کوتاه مدت قرار گیرد:
عوامل بلندمدت و سیاستگذاری ها
سیاست های پولی و مالی بر تغییرات مستمر شاخص قیمت و یا سطح عمومی قیمت ها مؤثر هستند. به عنوان مثال، سیاست مالی که منجر به کسری بودجه شود، بسته به روش تامین کسری بودجه می تواند شاخص قیمت ها در طول یکسال و یا حتی سال های پس از آن را به طور مستمر افزایش داده و درنتیجه پیامدهای تورمی در پی داشته باشد. همچنین رشد نقدینگی، می تواند تورم را تا چندین سال تحت تاثیر قرار دهد.
نقدینگی به عنوان مهم ترین مولفه تعیین کننده نرخ تورم همچنان رشد قابل ملاحظه داشته و در آذرماه ۱۳۹۸ نسبت به آذرماه ۱۳۹۷ حدود ۲۸ درصد رشد سالیانه را تجربه کرده است. همچنین نگاهی به نسبت نقدینگی به شاخص قیمت نشان می دهد که تا آذرماه ۱۳۹۸ که آخرین آمار نقدینگی در دسترس است، تقریباً همه نقدینگی رشد یافته، بر روی نرخ تورم مصرف کننده تخلیه شده است و بازار دارایی ها نتوانسته تا از اثر نقدینگی رشد یافته بر تورم بکاهد.

هرچند سیاست پولی و سیاست مالی به عنوان دو عنصر مجزا از یکدیگر در تحلیل ها در نظر گرفته می شوند، اما کاهش شدید درآمدهای دولت در سال ۱۳۹۸ (خصوصاً درآمدهای ارزی) و همچنین نبود منابع پایدار برای تامین این کسری بودجه باعث شد که این کسری عمدتاً از طریق انتشار اوراق و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان بانک مرکزی تامین شود. به طوری که پیش بینی می شود در مجموع بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان (مازاد بر سقف بودجه)  اوراق منتشر و بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده باشد.
عوامل کوتاه مدت
عوامل کوتاه مدت، به عواملی گفته می شود که بر روی سطح شاخص قیمت اثرگذار هستند. یعنی تغییر آنها برای یکبار می تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شده و در نتیجه تورم را برای یکبار افزایش دهد.
نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده اثرگذار است. زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا می کند، هر دو شاخص مصرف کننده و تولیدکننده تحت تاثیر آن افزایش می یابند، اما مدت زمان گذر ارز بر شاخص قیمت مصرف کننده و تولیدکننده، بسته به شرایط کشور متفاوت است.
عوامل موثر بر تورم در سال ۱۳۹۹
نرخ تورم در سال ۱۳۹۹ نیز تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که این عوامل به دو دسته کلی عوامل بلندمدت و کوتاه مدت تقسیم می شوند که در زیر به مهم ترین آنها اشاره خواهد شد.
در میان عوامل بلندمدت، همانطور که اشاره شد، دو موضوع کسری بودجه و رشد نقدینگی و ترکیب آن از اهمیت بالایی برخوردارند.
مهم ترین دلالت تورمی بودجه، انقباضی یا انبساطی بودن بودجه و همچنین نحوه تامین منابع لازم برای کسری بودجه است. به طور کلی بودجه انبساطی به دلیل افزایش تقاضایی که در پی خواهد داشت، تورم زا خواهد بود و بودجه انقباضی می تواند پیامدهای رکودی در پی داشته باشد. البته شرایطی را نیز می توان تصور کرد که به رغم انقباضی بودن بودجه، به دلیل نحوه تامین منابع مالی آن، بودجه اثر تورمی بر اقتصاد داشته باشد
رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ نسبت به میانگین سال های پیش از آن، تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارد که برخی در جهت افزایش و برخی در جهت کاهش عمل می کنند. این امر باعث می شود که در مجموع نتوان پیش بینی دقیقی در این رابطه بیان کرد.
شیوع ویروس کرونا، نرخ تورم را نیز مانند سایر متغیرهای اقتصادی در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر قرار خواهد داد. شیوع این ویروس کسری بودجه دولت را هم از محل کاهش منابع و هم از محل افزایش مخارج افزایش خواهد داد. از طرف دیگر، به واسطه سیاست کاهش ذخیره قانونی، ضریب انبساط نقدینگی افزایش خواهد یافت که همین امر، منجر به رشد نقدینگی می شود.
ازسوی دیگر کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و به تبع نرخ های سود سپرده و همچنین رکود ناشی از شیوع کرونا، اثر کاهنده بر نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ دارند. در مجموع به قطعیت نمی توان گفت که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ بیشتر یا کمتر از متوسط بلندمدت این متغیر خواهد بود.
به نظر می رسد کاهش قابل توجه تقاضای کل در سال ۱۳۹۹، باعث شود تا آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته به طور کامل بروز پیدا نکرده و نرخ تورم متناسب با نقدینگی رشد پیدا نکند. در این بین بازار سرمایه (سهام)  نیز تا حدی ظرفیت جذب بخشی از نقدینگی افزایش یافته را داراست.