«سید علی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به تصویب تعرفه خدمات داروخانه‌ای و ابلاغ آن اظهار کرد: تعرفه خدمات داروخانه‌ای امسال هم بر اساس دستورالعملی که سال گذشته وزارت بهداشت ابلاغ کرده بود، در سال ۱۴۰۱ با افزایش ۲۶ درصدی ابلاغ شد. این افزایش ۲۶ درصدی اصلا متناسب با میزان تورم و افزایش حقوق پرسنل و کارکنان داروخانه‌ها نیست.

وی با اشاره به وضعیت نامناسب اقتصاد داروخانه‌ها اظهار کرد: بسیاری از داروها در حال حاضر دچار کمبود شده‌اند و همین امر موجب شده است تا دارو به صورت عادلانه بین همه داروخانه‌ها توزیع شود و در واقع دارو را در بین چند داروی مشخص که از آن‌ها با عنوان داروخانه منتخب یاد می‌شوند توزیع می‌کنند. بسیاری از این داروخانه‌ها، دولتی و آموزشی هستند. ضمن اینکه تراکنش‌های مالی هر یک از این داروخانه‌ها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ برابر تراکنش‌های مالی سایر داروخانه‌ها است.

فاطمی ادامه داد: داروخانه‌هایی که در حاشیه شهرها یا شهرهای کوچک دایر هستند و عمدتا دسترسی چندانی به مراکز پزشکی ندارند در حال خروج از گردونه فعالیت هستند.

وی با انتقاد از سازمان‌های بیمه‌گر اظهار کرد: در حال حاضر بیمه‌ها مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند. مردم وقتی به داروخانه با نسخه مراجعه می‌کنند داروی خود را دریافت می‌کنند اما سازمان‌های بیمه هر موقع که خود بخواهند مطالبات را پرداخت می‌کنند چنانکه بعضا ۶ تا ۷ ماه این زمان به طول می‌انجامد. این وضعیت امسال بدتر شده چنانکه برخی از بیمه‌ها از مهر سال گذشته تا امروز هنوز هیچ پرداختی به داروخانه‌ها نداشته‌اند. در این شرایط تورمی، تأخیر چندماهه در پرداخت مطالبات عملا موجب تشدید مشکلات داروخانه‌ها می‌شود.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت بر تعداد داروخانه‌ها افزوده است، گفت: در یکسال اخیر هزار و ۴۰۰ داروخانه به ۱۳ هزار داروخانه موجود کشور افزوده شده است. متأسفانه داروخانه‌ها از نظر کمی در حال افزایش بوده اما اغلب آن‌ها از تأمین دارویی مناسبی برخوردار نیستند.

وی ادامه داد: داروخانه‌دار این شرایط اقتصادی مجبور است که حقوق مسئولین فنی داروخانه را که حداقل ۲۰ میلیون تومان است و حداقل ۷ میلیون تومان حقوق سایر پرسنل و تکنسین‌ها که همگی از افراد ماهر هستند را پرداخت کند همین موضوع موجب شده تا داروخانه‌ها از تعداد پرسنل خود بکاهند و عملا تعدادی از همکاران در این شرایط اقتصادی تعدیل شوند.

او تأکید کرد:  داروخانه‌ها برای رهایی از این وضعیت هیچ وام یا کمکی نمی‌خواهند اگر بیمه‌ها مطالبات آن‌ها را پرداخت کنند شرایط آن‌ها بهتر می‌شود.

فاطمی تصریح کرد: در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های پخش نیز به دلیل مشکلات اقتصادی دارو را به صورت نقدی به داروخانه‌ها می‌فروشند این موضوع فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد می‌کنند. از سوی دیگر داروخانه‌ها هم به دلیل ضرایب مالیاتی جزئی از آن ۴ درصد مشاغلی هستند که بالای ۲۰ میلیون تومان مالیات در سال پرداخت می‌کنند. بیش از ۶۰ درصد داروخانه‌ها بالای ۲۰ میلیون تومان هم پرداخت می‌کنند و این به معنی سودی نیست که آن‌ها کسب کرده‌اند بلکه به دلیل تراکنش‌های آن‌ها است.

وی همچنین در مورد کمبودهای دارویی نیز اظهار کرد: متأسفانه وزارت بهداشت به جای اینکه از صنف داروسازان کمبودهای دارویی را استعلام کنند به سراغ سازمان غذا ودارو می‌رود، با توجه به اینکه این سازمان باید در مورد کمبودهای دارویی پاسخگو باشد هیچگاه کمبودها را دقیق اعلام نمی‌کنند.

نایب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: از شروع تشکیل دولت سیزدهم بارها برای ملاقات با وزیر بهداشت درخواست ملاقات کرده‌ایم اما هنوز به ما وقت ملاقات نداده‌اند و تنها یک بار توانسته‌ایم رئیس سازمان غذا و دارو را ملاقات کنیم. آن‌ها باید اطلاعات دقیق را از انجمن داروسازان که صنف هستند بگیرند.

وی بیان کرد: رئیس سازمان غذا و دارو اخیرا اعلام کرده است که سال گذشته ۲۰۰ قلم کمبود دارو در کشور وجود داشته است که امسال به ۲۰ قلم دارو رسیده است در حالی که این رقم دقیق نیست.

این داروساز همچنین در مورد استدلال وزارت بهداشت برای‌ عدم واردات داروی خارجی که دارای مشابه ایرانی هستند، گفت: داروهای ایرانی از کیفیت بالایی برخوردار هستند اما باید این را هم در نظر گرفت که دارو ماشین نیست که مصرف کننده را مجبور کرد حتما از ایرانی آن استفاده کند. داروها تأثیرگذاری متفاوتی دارند و گاهی تجویز پزشک و تجربه بیماری بر این مبناست که فرد از داروی خارجی استفاده کند و کما اینکه این داروی خارجی را هم در شبکه‌های غیر رسمی و زیرزمینی که به صورت قاچاق به دست می‌آوردند، بسیار خطرناک است، چرا که ممکن است این دارو تقلبی بوده و یا تاریخ مصرف آن گذشته باشد.