دکتر محمد جواد محمدی زاده در گفتگو با خبرگزاری تجارت گردان گفت : از مجموع تجارت خدمات خدمات فنی و مهندسی در جهان ۲۲۵ میلیارد دلار به همراه یافته‌های علمی و تحقیقاتی است که سهم بالقوه کشور ایران از این تجارت جهانی ۵/۲ میلیارد دلار برآورد شده است.. در حالیکه برنامه سوم توسعه پیش بینی ۸ میلیارد دلار صادرات خدمات شده انجام شده بود . این فعال اقتصادی افزود: صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از راه‌های اصولی و زودبازده برای افزایش سهم صادرات غیر نفتی برای کشور‌های در حال توسعه و نفت خیز مانند ایران است. که با توجه به برخورداری ایران از موقعیت استراتژیکی ویژه‌ای که در منطقه دارد، دانش و فناوری قابل قبول و زمینه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی می تواند با کشور‌هایی که از تکنولوژی کمتری برخوردار هستند و در همسایگی ما قرار دارند استفاده کنند و گوی سبقت را از کشورهای پیشرفته نظیر ژاپن، آلمان و آمریکا که در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان با هم در رقابت هستندبرباید. وی خاطر نشان کرد: بررسی اسناد و مدارک موجود نشان می دهد که کشورهای توسعه نیافته به ویژه کشورهای آسیای میانه، خاورمیانه، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و کشور های افریقایی از مهمترین بازارهای بالقوه کالا و خدمات ایرانی هستند.

مدیر گروه شرکت های آمود اظهارداشت: از اهداف وبرنامه توسعه صادرات وخدمات گروه شرکت های آمود, دربخش صدور خدمات فنی مهندسی, دستیابی به بازارهای گسترده بین المللی و موفقیت تجاری وحرکت به سوی اقتصاد بازبا به کارگیری استراتژی های توسعه بازار و نگاه بلندمدت خودبه بازارهای مختلف خارج از کشور می باشد..

که دراین راستا این گروه توانـسته است بابهره گیری از بومی سازی ظرفیت ها وتجارب خود ,همگام با مدل های جهانی برای اولین بار در صدور خدمات فنی مهندسی ,موفق بهاجرا وساخت پروژه های ساختمانی می باشد که کلیه عملیات آن اعم از امکان سنجی ,طراحی,تامین ,ساخت, ,سرمایه گذاری ,مالکیت وبهره برداری کامل را در تملک ومدیریت خود انجام می دهد..وی درتشریح فعالیت های کاری شرکت گفت: کردستان عراق، نه به عنوان یک منطقه و بخشی از عراق، بلکه باید به عنوان یک مجرای مهم در خصوص افزایش مناسبات اقتصادی با کل کشور عراق در نظر بگیریم. چرا که این منطقه از عراق نسبت به دیگر بخش های این کشور از زیرساخت‌های رو به رشدی برخوردار است و مقوله امنیت در آن به مراتب پررنگ‌تر است، لذا می توان از مسیر و مجرای اقلیم کردستان کالاهای خود را به مناطق مرکزی و غربی عراق نیز منتقل کرد.

با این وصف حتی می توان شرایط را برای گسترش مناسبات و صادرات کالا و خدمات تا سوریه و اردن نیز از خاک اقلیم کردستان عراق مهیا کرد واین منطقه‌ای نه‌چندان بزرگ در مرز ایران و عراق که خودمختار اداره می‌شود به دلیل نوع تحرک اقتصادی آن در فضای اقتصادی و تجاری خاورمیانه جایگاهی ویژه ای دارد.بنابرآمارها، عمده تجارت اقلیم کردستان عراق با ترکیه و ایران است در حالی که درآمد ارزی کردستان ویژه فروش فرآورده‌های نفتی و مجموع این عوامل به‌دلیل محدود بودن تولید در این کشور است. همچنین بر پایه آمار سال ۲۰۱۹میلادی، حجم مناسبات تجاری میان کردستان عراق وایران بیش از ۸میلیارد دلار در سال بوده است.این آمار نشان می‌دهد که با وجود فعالیت اقتصادی حدود ۷۰ کشور در اقلیم کردستان، این اقلیم صادرات و واردات نامحدودی دارند. .

وخیلی از بایدها و نبایدهای رایج خاورمیانه در آنجا لحاظ نمی‌شود. به همین دلیل گروه شرکت های آمود درسال ۲۰۱۷با وجود شرایط نه‌چندان مناسب در منطقه با حضور در کردستان عراق فعالیت های خود را شروع کرد و با بررسی وتحقیقات میدانی ظر فیت های مختلفی در حوزه های مختلف ساختمانی,نفت وگاز وپتروشیمی؛صنعتی,گردشگری ,سلامت ودرمان,و…شناسایی کرده است در حال حاضر این گروه برای اولین بار بعنوان مجموعه خصوصی تعهد ساخت اولین مجتمع چند منظوره مسکونی وتجاری وخدماتی واحد مسکونی دراقلیم کردستان عراق دردست تعهد وساخت دارد .

عضو اتاق بازرگانی درتشریح معرفی بیشتر این پروژه مهم در اقلیم کردستان ادامه داد:فاز اول این شهرک عظیم ,در زمینی به وسعت (۲۷هکتار), با زیربنایی بالغ بر۱۶۰/۰۰۰مترمربع درسال ۲۰۱۸ مطالعات اولیه ی آن در دستور گروه شرکت های آمود قرارگرفت . پروژه ای که برای اولین باردرراستای صدور خدمات فنی مهنـــــدسی بخش خصوصی , توسط شرکت ایرانی بصورت مشارکت وسرمایه گذاری در اقلیم کردستان عراق اجرا واحداث خواهد شد. مالکیت زمین مربوط به حکومت محـــلی اقلیم کردستان (می باشد که گروه شرکت های آمود در قالب مشارکت وسرمایه گذاری کلیه خدمات طراحی مهندسی,تامین وساخت ,فروش ,مالـــکیت وبهره برداری آن راانجام خواهد داد. .

دکتر محمدی زاده اظهارداشت:شهرک اختصاصی آمود سیتی باکلیه امکانات رفاهی ,محیط امن وآرام وبه دور ازسروصدا وترافیک شهــری ,رفاه وآرامش وآسایش متفاوتی برای ساکنین فراهم خواهد کرد. درطرح آمایش شهری استان سلیمانیه ,رشد وپیشرفت ساخت شهرک وشهر سازی جــدید در کریدور ورودی به شهر سلیمانیه می باشد.که موقعیت فعلی پروژه میباشد.

احداث اولین وبزرگترین شهر ک صنعتی ایران واقلیم کردستان در نزدیکی پروژه ,احداث اولین خط ریلی ایران واقلیم کردستان عراق ,نزدیکی به مرزهای گمرکی ایران ودسترسی کامل وهم جواری به دومین وبزرگترین مرز صــادراتی ایران (مرزباشماق ) قرارگرفتن پروژه در مسیر ترانزیت بین المللی عراق ,از جمله امتیازات ومزیت های رقابتی این پروژه منحــــصر به فرد می باشد.استاندار سابق استان های خراسان رضوی ومازندران ولرستان در خاتمه یادآور شد : همکاری با اقلیم کردستان در دو بخش قابل پیگیری می باشد:نخست اینکه این منطقه مرز بازرگانی به‌شمار می‌رود و بخشی از صادرات نفتی و گازی ایران از طریق اقلیم کردستان عراق انجام می‌شود.دوم اینکه حدود ۴۰درصد از کالاهای وارداتی این منطقه را به کالاهای ایرانی اختصاص یافته است می‌توان گفت “اقلیم کردستان عراق به یکی از فرصت‌های جمهوری اسلامی ایران در عرصه تجارت جهانی تبدیل شده است. اقلیم کردستان عراق بازاری مصرفی و تقاضامحور است که از این رو موقعیتی مناسب برای توسعه بازار صنایع کوچک,صنعت ساخت وساز,صنایع غذایی و سلامت و….. فراهم می‌کند که منطقه فرصتی مناسب برای ایجاد جهش در صادرات غیرنفتی کشور محسوب می شود.وی همچنین نسبت به حضور پر رنگ رقبای بین المللی از جمله ترکیه وچین وسایرکشورهای دیگر گفت:باید تحرکات برخی از هیات های سیاسی و تجاری آمریکا و کشورهای عربی دراقلیم کردستان را جدی گرفت به خصوص که شرکت های داناگاز و کرسنت پترولیوم که عمده شرکت های صاحب کنسرسیوم پرل پترولیوم را در ابوظبی تشکیل می دهند اخیرا اعلام کرده اند بین ۵۰۰ تا یک میلیارد دلار دیگر در حوزه نفت و گاز اقلیم کردستان، به ویژه استخراج گاز طبیعی سرمایه گذاری خواهند کرد.  

در کنار آن، انتشار اوراق قرضه در اقلیم برای جذب سرمایه های این منطقه از عراق دیگر اقدام این شرکت هاست تا بتوانند مسیر سرمایه های اقلیم را به جای بازارهای هدفی چون ایران به سمت کشورهای عربی تغییر دهند. به نظر می رسد که اکنون سرمایه گذاری در اقلیم کردستان بعد از گذار این منطقه از بحران وارد مرحله سوددهی شده است و شرکت های عربی می خواهند از این فرصت برای کسب سود بیشتر و نیز افزایش فشار بیشتر بر ایران در راستای تحریم ها نهایت استفاده را ببرند. اینجا ست که اهمیت و جایگاه اقلیم کردستان عراق مشخص می شود. از این رو باید افزایش سطح مناسبات ما با ااین همسایه غربی به صورت جدی در دستور کار باشد. هر چند که متاسفانه اکنون تنها کمتر از ۵ درصد از مناسبات تجاری کل اقلیم کردستان از طریق ایران تامین می‌شود و ۹۷ درصد باقیمانده آن را کشورهای چین، آمریکا و ترکیه پوشش می دهند. لذا باید میزان مناسبات پررنگ‌تر شود. باید بپذیریم که اقلیم کردستان منطقه ای خاص و ویژه است که به واسطه اشتراکات ژئوپولتیکی، فرهنگی و سیاسی می تواند شریک بسیار خوبی از لحاظ تجاری برای ایران تلقی شود.