به گزارش تجارت گردان به نقل از ایسنا، سید نظام الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران گفت: ما در جلسه غیر علنی چیزی تصویب نمی کنیم. آنچه قانون مشخص می کند در جلسه علنی است و مصوبه مجلس در مرعا و منظر مردم انجام می شود.

وی افزود: در جلسات غیر علنی وقتی صحبت درباره مسائل داخل یا بیرون مجلس انجام می شود که نوعی تمهید اولیه است. ما ممکن است در جلسات غیر علنی یا حتی لابی های مجلس استمزاج کنیم. رای گیری استمزاجی در مجلس همیشه هست. فرض کنید ممکن است در آستانه معرفی وزرا به مجلس رابطین دولت از نمایندگان استمزاج کنند و وزیری در استمزاجی ۱۰۰ رای بیاورد، اما در صحن مجلس و بعد از صحبت های مخالف و موافق ۵۰ یا ۱۵۰ رای بیاورد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد، افزود: بر خلاف آنچه بیان می شود که مجلس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرده این طرح تصویب نشده بود و آنچه چندی قبل تصویب شد شیوه بررسی این طرح بود که طبق اصل ۸۵ اختیار خود را به کمیسیون مشترک بدهیم.

وی اضافه کرد: طبق ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست کنند، طرحی که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده می توانند درخواست کنند که این طرح به صحن علنی برگردد. طبق قانون هیات رئیسه این تقاضا را اعلام وصول کرد و امروز آن را در دستور کار قرار داد. در جلسه غیر علنی صبح امروز با توجه به اینکه در افکار عمومی مباحث مختلفی مطرح بود، نظرات موافق و مخالف بیان شد و استمزاجی از نمایندگان صورت گرفت اما آنچه در دستور کار مجلس بود در صحن علنی مطرح شد. نمایندگان موافق و مخالف صحبت کردند و رای گیری شد، در رای گیری پیشنهاد نمایندگان برای برگرداندن شیوه بررسی طرح از اصل ۸۵ به صحن رای نیاورد.

وی اضافه کرد: درست است که مصوبه مجلس در جلسه علنی با رای استمزاجی جلسه غیر علنی قدری اختلاف داشت اما هیچ فشاری روی نمایندگان نبود. ترکیب مجلس و تعداد نمایندگان مجلس در تغییر است. ضمنا در مباحثی که صبح مطرح شد اینطور نبود که زمان طولانی از آن مطالب بگذرد. ما بعد از جلسه غیر علنی وارد جلسه علنی شدیم و حتی نمایندگان برای تنفس هم بیرون نیامدند اما به هر حال ایده ها و مطالب جدیدی مطرح شد بطور طبیعی رای تعدادی از نمایندگان تغییر کرده و البته تغییر غیر قابل توجهی هم نبوده است. در هر حال آنچه که مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس با بیان این که عنوان دقیق این طرح؛ طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی است، درباره ی ضرورت این طرح ادامه داد: تشخیص ضروری را نمایندگان می دهند. موافقین استدلالشان این است که بررسی این طرح زمان می برد. اتفاقا چون مسائل مهمتری داریم و دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی باشد اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با این ابعاد وقت مجلس را می گیرد همان طور که طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک ماه وقت مجلس را گرفت. لذا پیشنهاد نمایندگان این بود که به جای این که وقت صحن گرفته شود به کمیسیون مشترک برود.

نماینده تهران در مجلس یادآور شد: فضای مجازی عرصه گسترده ای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالا نمایندگان ۸ کمیسیون وارد این کمیسیون مشترک خواهند شد. نمی شود در این باره عجله ای تصمیم گرفت. همچنین در صحن علنی نمی شود از نگاه کارشناسان استفاده کرد. تدبیر اندیشیده شده و تاکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحب نظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود. قطعا در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد منظور طرح پیش فرض ها و پیشگویی ها در مورد فیلتر و بگیر و ببند نیست.

موسوی خاطر نشان کرد: بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند وگرنه خیلی ها به پیش نویس انتقاداتی دارند. ان شاء الله پس از این که طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی تلقی خواهد شد که زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد و بعد طرح به شورای نگهبان می رود و این شورا از باب مغایرت یا عدم مغایرت با قانون اساسی و شرع مقدس اعلام نظر می کند و بعد قانون برای اجرای آزمایشی ابلاغ می شود.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از این گفت وگو درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نیز گفت: هر زمانی در این باره اعلام شود گمانه زنی است. طبق ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف زمان دارد که وزرا را به مجلس معرفی کند. پنجشنبه روز تحلیف رئیس جمهور بوده و هنوز یک هفته نشده ولی با توجه به تاکید رهبری در خصوص ضرورت تسریع در شکل گیری دولت ایشان گفته لیست را قبل از پایان موعد دو هفته ای ارسال می کنیم. بنابراین پیش از پایان دو هفته لیست به ما واصل می شود.

موسوی اضافه کرد: اینکه لیست کابینه چه زمانی ارائه می شود را فقط دولت و شخص رئیس جمهور می داند. ما به محض واصل شدن فهرست وزرای پیشنهادی در اولین جلسه علنی آن را اعلام وصول می کنیم و هفته اول را به بررسی در کمیسیون ها اختصاص می دهیم. بر همین اساس اگر لیست امروز یا فردا به مجلس برسد هفته بعد بررسی صلاحیت وزرا در کمیسیون ها انجام خواهد شد و احتمال قریب به یقین بررسی صلاحیت وزرا در صحن مجلس به بعد از تاسوعا و عاشورا موکول می شود.