علی بهادری جهرمی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره افزایش حقوق بازنشستگان و حواشی به وجود آمده درباره این اقدام گفت: حقوق بازنشستگان مطابق قانون همه سال‌ها به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی و با تصویب هیأت وزیران مشخص می‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی متناسب با تورم و کاهش قدرت خرید جامعه مخاطبش، پیشنهاد خود را به هیأت وزیران جهت تصمیم  ارائه می‌دهد، عنوان کرد: سازمان تامین اجتماهی هم مانند شورای عالی کار که پیشنهادش را برای شاغلان به هیأت وزیران ارائه می‌دهد، پیشنهاد خود را جهت افزایش حقوق بازنشستگان به هیات وزیران می‌دهد تا تصمیم‌گیری کند.

وی با اشاره به اینکه در مورد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توجه داشته باشید، یکی از عوامل میزان کاهش قدرت خرید دهک‌ها و طبقات مختلف حقوق‌بگیر به واسطه تورم سالانه است، افزود: می‌دانید تورم همیشه فشارش بر طبقات پایین بیش از طبقات بالا است. یعنی فردی که حقوق کمتری دریافت می‌کند، فشار تورمی را نسبت به فردی که حقوق بیشتری دریافت می‌کند بیشتر احساس می‌کند به همین دلیل یکی از شاخص‌های هیات وزیران برای تعیین عدد و میزان افزایش حقوق‌ها این بود که فردی که دریافتی کمتری دارد بتواند از افزایش حقوق بیشتری برخوردار باشد. 

بهادری جهرمی بیان کرد: کسی که ۲۰ میلیون حق بازنشستگی دریافت می‌کند، طبیعتا فشار تورمی کمتری رویش تاثیرگذار است تا کسی که ۳ میلیون حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند.

وی تاکید کرد: ما در کشور تنها یک صندوق بازنشستگی نداریم علاوه بر صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری را داریم که افزایش حقوق آن‌ها در اختیار هیأت وزیران نیست بلکه در اختیار قانون‌گذار است. قانون‌گذار ما در قانون بودجه افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای این عزیزان در نظر گرفته بود. یعنی قانون‌گذار ما با علم به تورم داخل کشور، با علم به کاهش قدرت خرید و با توجه به وضعیت صندوق‌ها و منابع موجود در آن‌ها و امکان پاسخگویی به این نیازهای مالی توسط این صندوق‌ها، تصمیم‌گیری می‌کند. 

سخنگوی دولت تاکید کرد: صندوق‌ها باید خودشان منابع مالی‌شان را تامین کنند، صندوق تامین اجتماعی هم همین است و با توجه به این موارد افزایش ۱۰ درصدی پیش‌بینی شد. دولت مکلف بود پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی را با توجه به این عوامل مدنظر قرار دهد که با توجه به لزوم حمایت از کسانی که حداقلی‌بگیر هستند و تحمل کمتری به منظور فشار این تورم دارند، سقف پیشنهاد مورد پذیرش هیات وزیران قرار گرفت و آن نرخ افزایش ۵۷ درصدی که در برخی از موارد باتوجه به حق اولاد بیشتر هم خواهد شد، برای حداقلی‌بگیران محقق شد.

وی افزود: به عنوان مثال کسی که سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد مطابق این مصوبه دریافتی‌اش به حدود ۶ میلیون می‌رسد و باتوجه به شرایطش ممکن است بیش از این هم اتفاق بیفتد. یعنی یک چیزی حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق پیدا می‌کند که هیات وزیران صورت پلکانی این را تصویب کرد که هرچه میزان دریافتی حقوق بیشتر می‌شود، رشد افزایش کمتر شود؛ یعنی برای کسی که ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند، ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش حقوق قائل هستیم اما کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، افزایش حقوقش ۱۰ درصدی است که با ۲ میلیون افزایش حقوق روبه‌رو هستیم.

سخنگوی دولت درباره شیوه این کار برای سایر سطوح، بیان کرد: توجه داشته باشید درباره حداقلی‌بگیران صحبت نمی‌کنیم درباره کسانی که حقوق‌شان بیش از حداقل است صحبت می‌کنیم که فشار تورمی کمتری نسبت به حداقلی‌ها احساس می‌کنند، آمدند ۱۰ درصد به علاوه ۶۵۰ هزار تومان حقوق‌شان را افزایش دادند. هنگامی که عدد ثابت قرار می‌دهیم به طور مثال شخصی که ۶ میلیون دریافتی حقوق دارد این ۶۵۰ هزار تومان چیزی حدود ۱۱ درصد است به اضافه ۱۰ درصد که می‌شود ۲۱ درصد افزایش حقوق، اما کسی که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد این افزایش حقوق ۸ درصد می‌شود که به اضافه ۱۰ درصد که می‌شود ۱۸ درصد افزایش حقوق برای این اشخاص. کسانی هم که بالای ۱۰ میلیون حقوق دارند از همان ۱۰ درصد افزایش حقوق برخودار می‌شوند که این مصوبه هیات وزیران به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا است.