به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۸ مهر ماه سال جاری در گزارشی با عنوان «ضرر ۲ میلیارد دلاری قطع صادرات گاز به ترکیه / چه کسی مقصر است؟» با استناد به اظهار نظر رئیس سازمان توسعه تجارت، به ضرر ۲ میلیارد دلاری ایران با قطع صادرات گاز به ترکیه پرداخته و ابعاد آن را بررسی کرده بودیم؛ در واکنش به این گزارش، شرکت ملی گاز توضیحاتی ارائه کرده است که در ادامه می‌خوانید:
همچنانکه قبلاً نیز به استحضار مردم شریف ایران رسیده است شرکت ملی گاز ایران با شرکت بوتاش ترکیه یک قرارداد صادرات گاز بلندمدت دارد که از سال ۲۰۰۱ آغاز شده و مدت آن ۲۵ سال و تا سال ۲۰۲۶ اعتبار دارد که براساس این قرارداد شرکت بوتاش ترکیه باید هر سال مقداری گاز به عنوان حداقل برداشت سالیانه، برداشت کند و اگر برداشت گاز کمتر از این مقدار باشد، باید براساس شرط Take or pay مندرج در قرارداد بخش عمده ای بهای گاز را پرداخت کند.
در گزارش آن خبرگزاری به قطع صادرات گاز به ترکیه در ۵ ماهه نخست سال جاری و تحمیل ضرر و زیان میلیاردی به شرکت ملی گاز ایران اشاره شده است. همانطور که مطلع هستید در ۱۲ فروردین ماه سال جاری، انفجاری در خط لوله انتقال گاز در خاک ترکیه رخ داد و شرکت ملی گاز ایران بلافاصله برای رفع مشکل، به شرکت بوتاش ترکیه اعلام آمادگی کرد و در این راستا مکاتبات مستمری با شرکت مذکور انجام داد. در واقع کاهش درآمد ناشی از صادرات گاز به ترکیه در ۵ ماهه اول سال جاری به دلیل قطع سه ماهه واردات گاز توسط شرکت بوتاش بر اثر انفجار خط لوله گاز بوده و با توجه به اینکه توضیحات طرف ترک در خصوص طولانی شدن مدت تعمیرات مورد پذیرش شرکت ملی گاز ایران قرار نگرفت، شرکت بوتاش مطابق مفاد قرارداد باید در پایان سال میلادی جاری بهای مقادیر گاز برداشت نشده دوره مزبور را در قالب شرط take or pay به این شرکت پرداخت کند. بنابراین عدم برداشت گاز شرکت بوتاش به معنی عدم دسترسی شرکت ملی گاز ایران به منافع قراردادی نمی‌باشد و در پایان سال میلادی در محاسبات فی مابین منظور خواهد شد.
با توجه به اینکه طرف مقابل ملزم است مبلغ مالی حجم گاز برداشت نشده را در قالب شرط Take or pay به شرکت ملی گاز ایران پرداخت نماید، در نتیجه ضرری از این بابت متوجه شرکت ملی گاز ایران نمی‌گردد.