به گزارش خبرنگار مهر، ۲۳ دی ماه سال جاری خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان «واگذاری غیرقانونی بخش حاکمیتی صنعت نفت» به بررسی جزئیات دو ابلاغیه برای حضور بخش خصوصی در قالب قراردادهای B.O.O در بخش بالادستی که صنعت نفت ابلاغ کرد و دارای مغایرت‌های جدی قانونی است، پرداخت. وزارت نفت درباره این گزارش توضیحاتی ارائه داده که به شرح زیر است:
«۱- تدوین الگوی همسان اولیه قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام از ابتدا توسط معاونت محترم مهندسی وزارت نفت انجام شده و با خاتمه دوره ابلاغ آزمایشی آن و شناسایی نقاط قوت و ضعف و اخذ نظرات کارشناسی شرکت‌های تابع و مجری و با توجه به شناخت نزدیک و تسلط همه‌جانبه به مباحث فنی و عملیاتی و همچنین مسئولیت اجرای قراردادی، تدوین الگوی نهایی قرارداد به شرکت ملی نفت ایران (با توجه به ماهیت سرمایه‌گذاری آن به مدیریت سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار) تکلیف شد تا با استفاده از نظرات بخش‌های فنی، حقوقی و شرکت‌های مجری و نیز نهادهای مالی سرمایه‌گذار نسبت به تدوین الگوی همسان قراردادی اقدام کند. بدیهی است که به‌منظور تدقیق محتوایی و رعایت تناسب اجزای مختلف قراردادی، به‌ویژه لزوم تدوین سازوکارهای شفاف اجرایی برای مراقبت از حقوق و سرمایه بخش غیردولتی در عین حفاظت از منافع ملی، لحاظ دیدگاه‌ها و استفاده از توان و تخصص مدیریت‌های شرکت ملی نفت ایران در حوزه‌های تخصصی مختلف امری بدیهی و ضروری بوده و در حوزه تشخیص مدیر ارجاع‌دهنده کار است که ارتباط و مغایرتی با موضوعات قانونی ندارد و ضرورت ذاتی اجرای چنین فرآیندهایی است.
۲- آنچه در ابلاغیه شماره م‌ع/۵۸۴۲۴۲ مورخ ۹۸.۱۲.۲۴ مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به صراحت بیان شده، الزام به واگذاری هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره‌برداری یا نمکزدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی است که یکی از انواع خرید خدمات محسوب می‌شود، بنابراین استفاده از عبارت «هر قرارداد جدیدی» که بسیار ابهام‌برانگیز بوده و هرگونه قراردادی در هر زمینه‌ای را در بر می‌گیرد نادرست و اشتباه است. البته بدیهی است که شرکت ملی نفت ایران در چارچوب وظایف و اختیارات خود متناسب با ماهیت هر پروژه و سیاست‌های ابلاغی مراجع تصمیم‌گیر کشور به‌ویژه وزارت نفت نسبت به تعیین الگوی قراردادی مناسب اقدام می‌کند.
۳- در قراردادهای خرید خدمات فرآورش نفت خام، شرکت سرمایه‌گذار نسبت به تأمین مالی، ساخت، احداث و بهره‌برداری از تأسیسات فرآورشی نفت خام به‌منظور فروش خدمات فرآورشی به مدت محدود اقدام خواهد کرد و هیچگونه دخل و تصرفی در حق مالکیت شرکت ملی نفت ایران نسبت به نفت، مخازن هیدروکربوری و حتی اجزای جداسازی‌شده (از جمله گاز و پساب صنعتی) نخواهد داشت و از این رو مغایرتی با قانون اساسی وجود ندارد. گفتنی است تجهیزات سریع احداث موضوع این قراردادها منقول بوده و پس از خاتمه دوره قرارداد به هزینه ارائه‌دهنده خدمات از محل استقرار جمع‌آوری می‌شود.
۴- نگارنده محترم گزارش یادشده چنانچه حتی یک‌بار نسبت به مطالعه متن قرارداد اقدام کرده بودند متوجه می‌شدند که نظام اندازه‌گیری طراحی‌شده در متن قرارداد بسیار سختگیرانه بوده و حتی شامل پساب صنعتی خروجی تأسیسات سرمایه‌گذار نیز می‌شود. در چنین ساختار قراردادی خرید خدمات که افزون بر کنترل ورودی واحد بهره‌برداری، همه خروجی‌ها به‌صورت دوگانه پایش و اندازه‌گیری می‌شود چگونه امکان سرقت نفت وجود خواهد داشت؟ همچنین براساس متن صریح قراردادی، مالکیت همه نفت و گاز و حتی پساب حاصل از جداسازی در طول کل فرآیند از جمله سیال موجود در لوله‌ها، مخازن و ظروف فرآورشی متعلق به شرکت ملی نفت ایران خواهد بود و سرمایه‌گذار تنها مستحق دریافت حق‌الزحمه در ازای ارائه خدمات فرآورشی بر اساس نفت تحویلی اندازه‌گیری‌شده (و نه نفت ورودی) خواهد بود که در دامنه مجاز کیفی قرار داشته باشد. نکته دیگر اینکه مطابق متن قراردادی سازوکار حقوقی و اجرایی لازم به‌منظور پایش تحقق مفاد قرارداد و نیز فرآیند فرآورش نفت خام از جمله کمیته مشترک بهره‌برداری پیش‌بینی شده است و اختیارات دقیق لازم برای شرکت ملی نفت ایران به‌منظور جبران خسارات مترتبه در صورت هرگونه قصور سرمایه‌گذار پیش‌بینی شده است، همچنین هرگونه قصور سرمایه‌گذار به واسطه صرف سرمایه و ارائه خدمات فرآورشی و نیز تضامین قراردادی علاوه بر جرایم پیش‌بینی شده موجب تحمیل زیان قابل توجهی به وی خواهد شد. در مقابل بدیهی است سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که خریدار خدمات آنها به‌طور انحصاری دولت خواهد بود نیاز به تضمین حداقلی از عوائد سرمایه‌گذاری خواهد داشت که وی را از بازگشت سرمایه خود (صرفاً در شرایطی که شرکت ملی نفت ایران در انجام تعهدات خود قصور کند) مطمئن کند. توجه نگارنده محترم را به این نکته معطوف می‌دارد که بهای ظرفیت تعیین‌شده برای سایر قراردادهای مشارکتی از جمله احداث نیروگاه‌ها به روش BOO معادل ۹۰ درصد بهای تعیین‌شده در قرارداد است.
۵- جز ۴ بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که به اشتباه توسط نگارنده محترم گزارش، سند تخلف وزارت نفت عنوان شده است، مربوط به پروانه بهره‌برداری واحدهای پایین‌دستی نفت از جمله پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌هاست که ناظر بر صدور موافقت اصولی برای تأمین خوراک این دسته از صنایع است و هیچگونه ارتباطی با خرید خدمات فرآورشی موردنیاز در واحدهای بالادستی ندارد و اساساً در قالب قراردادهای BOO فرآورش نفت خام هیچگونه حق یا پروانه بهره‌برداری یا موافقت اصولی و امثال آن صادر نمی‌شود.
۶- در خصوص توجیه فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی این قراردادها ذکر این نکته کفایت می‌کند که برای تمامی طرح‌های مربوط به این قراردادها مصوبه شورای محترم اقتصاد اخذ و جوانب مختلف آنها بررسی و تأیید می‌شود. این روش قرارداد و نیز این دسته از تجهیزات حداقل سبب کاهش ۴۰ درصدی زمان اجرای پروژه خواهد شد که طبعاً عوائد اقتصادی ناشی از آن قابل مقایسه با روش‌های سنتی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها نیست و این علاوه بر عوائد ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های فرآورشی جدید توسط سرمایه‌گذاران در این حوزه است.
۷- نگارنده محترم با استناد به نظر جمعی از کارشناسان صنعت نفت این‌گونه نتیجه‌گیری کرده که الگوی قراردادی BOO بی‌شک برخلاف منافع ملی است! معنای این استدلال آن است که قراردادهای مشارکت عمومی- خصوصی به‌عنوان تبلور اراده دولت در واگذاری امور به بخش غیردولتی و استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد و ظرفیت‌های ارزشمند بخش خصوصی که براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز برنامه‌های توسعه کشور تهیه شده و مورداستفاده دستگاه‌های اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین برق، آب شیرین، راه‌سازی و … قرار می‌گیرد، برخلاف منافع ملی است! که این ادعایی باطل و متضاد با مزایا و عوائد کلان و خرد ناشی از مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران غیردولتی در طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی و اقتصادی کشور است. علاوه بر این پیاده‌سازی این الگوی قراردادی موجب تقویت تولید داخلی و حمایت از سازندگانی است که با استفاده از نیروی کار ایرانی و تکیه بر مهارت و تخصص شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نسبت به طراحی و ساخت تجهیزات موردنیاز اقدام می‌کنند و با پذیرش این حق برای سرمایه‌گذار در انتخاب سازنده و تکنولوژی مورداستفاده و انتفاع از هرگونه کاهش هزینه حاصل از به‌کارگیری فناوری (که ماهیت این دسته از قراردادها به‌شمار می‌رود) در عمل رجوع به تولیدکنندگان داخلی تقویت شده و جایگزین واردات صرف اقلام و تجهیزات مورداستفاده در واحدهای سنتی می‌شود.
مفروضات اشتباه توأمان با تحلیل سطحی و هدفمند نگارنده منجر به آن شده که مجموعه‌ای از نتیجه‌گیری‌های غلط و متناقض به خوانندگان القا و به جای ارائه یک تحلیل کارشناسی دقیق از مزایا و معایب احتمالی قراردادهای مشارکت عمومی -خصوصی صرفاً یک بیانیه آشفته و تهی از واقعیت منتشر شود. نگرش حاکم بر این نوشته روزی بر جذب سرمایه‌گذار خارجی تاخته و الگوی قراردادهای جدید نفتی و بیع متقابل را خسارت‌بار جلوه می‌دهد، روزی از خروج سرمایه‌گذاران خارجی به‌دلیل تحریم شکایت می‌کند و روزی دیگر فراهم‌سازی بستر مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران داخلی را خیانت‌بار و آدرس‌دهی غلط می‌داند و در میان تمامی این تحلیل‌های ساختگی، قربانی اصلی منافع ملی کشور است.
شرکت ملی نفت ایران با تکیه بر مأموریت ذاتی و ملی خود و با استفاده از اختیارات قانونی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور، به‌خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی و مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بهره‌برداری بهینه از منابع نفت و گاز کشور را با هدف کاهش هزینه‌های غیرضروری ناشی از تصدی‌گری دولتی، استفاده از فناوری‌های روزآمد جهانی، ایجاد اشتغال مولد و بهبود بهره‌وری، وظیفه و سیاست راهبردی خود دانسته و با تکیه بر توان علمی و تجربه کارشناسان و مدیران خود در این مسیر استوار خواهد بود و البته از هرگونه نقد سازنده و دلسوزانه، مبتنی بر اطلاعات واقعی، تخصصی و صحیح استقبال می‌کند».
توضیحات خبرگزاری مهر
به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران که باید محل و ملجاء صیانت از ثروت ملی ایران باشد و نقدهای کارشناسانه را پذیرا، در جوابیه خود بجای پاسخ‌های مستدل و منطقی در خصوص قراردادهای مبهم و خلق الساعه و بدون پشتوانه مطالعاتی و نظرات کارشناسی مباحث را به سمت و سوی فرآفکنی، جنگ الفاظ و پاسخ گریزی برده است. رسم و خط تکنوکراتی که همیشه افکار مقابل خود را متهم به طرح مباحث شعاری می‌کرد، خود برای دفاع از آنچه منافع ملی می نامد بحث را به موضوعات ملی گره می‌زند و عملاً جوابیه ای را منتشر می‌کند که خود در واقع موید مطالب مطرح شده در گزارش خبرگزاری مهر است. البته شگفت آور نیست که پدیدآورندگان کرسنت و IPC، این بار BOO را ره آوردی برای منافع ملی می‌دانند. در ادامه به بررسی دقیق‌تر نکات مطرح شده در این جوابیه می‌پردازیم.
۱- به گواه کارشناسان امر، تدوین استاندارد تجهیزات سریع نصب شونده و بعد از آن بررسی الگوی قرارداد BOO (احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری(Operate)) با تعیین ضرب العجل از سوی وزارت به صورت فوری و دستوری بررسی شد و البته این موضوع از همان ابتدا نیز با نظرات منفی کارشناسی در تمام ابعاد همراه بود؛ نظراتی که هیچگاه در متون قراردادی و استاندارد تجهیزات لحاظ نشد. همچنین برخلاف آن چه بیان شده، حتی همان اسناد دست و پا شکسته همسان معاونت مهندسی هم کاملاً کنار گذاشته شد و با یک بررسی ساده این مسئله به خوبی مشخص است.
۲- همانگونه که جوابیه شرکت ملی نفت تاکید می‌کند هرگونه پروژه یا نوسازی مربوط به واحدهای بهره‌برداری یا نمکزدایی در خشکی به استفاده از این قالب قراردادی منوط شده است و این بدان معناست که حق مالکیتی، تخصصی، بهره برداری، اجرایی و مدیریتی عملیات‌های بهره برداری و نمکزدایی (شاهرگ تولید بالادست) در بلند مدت در شرایطی از شرکت ملی نفت ایران طی قراردادهایی سلب می‌شود که حتی یک گزارش مطالعاتی و صرفه سنجی اقتصادی و همچنین فنی، در خصوص کلیه جوانب، مخاطرات و ریسک‌های متصور شده آن ارائه نشده است. مدل قراردادی و نوع ابلاغ استفاده از تجهیزاتی که بدون پشتوانه مطالعاتی حداقل می‌توانست در مرحله اول به صورت پایلوت در یک واحد اجرایی می‌شد و سپس ابلاغ کلی انجام می‌گرفت.
درباره بند ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ گویا توضیحات شرکت ملی نفت پاسخ به گونه‌ای که قصد دارد ذهن مخاطب را از اصل قضیه و نوع قرارداد و تصمیمی که برای ثروت ملی ایران آن هم توسط عده‌ای و نه جامع نظرات کارشناسی آن شرکت گرفته است منحرف کند.
در این قسمت به اختصار نوع قرارداد و اهمیت واحدهای بهره برداری و نمکزدایی در بالادست تشریح می‌شود. همانطور که روشن است عنوان این قرارداد احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری(Operate) را در بر می‌گیرد. اما به واقع کارکرد احداث، تملک و بهره برداری در بالادست دقیقاً به چه صورت است؟ شرکت ملی نفت در جوابیه خود اصرار بر مالکیت سیال (نفت خام) دارد و مالکیت واحدهای بهره برداری و نمکزدایی را جزئی از عملیات بالادست قلمداد نمی‌کند در حالی که مطابق تصویر زیر همانطور که مشاهده می‌شود در محدوده بالادست (تعریف بالادست مطابق بند ۴ قانون «اصلاح قانون نفت» (ماده ۱ اصل ۱۲۳ قانون اساسی)) سه مرحله مهم وجود خواهد داشت که هرکدام از مراحل درصورتی که به هر نحوی در تملک شرکت ملی نفت نباشد می‌تواند تهدیداتی را برای تولید نفت در بالادست به عمل آورد. مرحله (الف) تسهیلات سرچاهی و خطوط لوله انتقال نفت به واحدهای فرآورشی ب) تأسیسات فرآورشی شامل واحدهای بهره برداری، نمکزدایی و غیره که نفت و گاز را به مشخصه قابل عرضه اعم از صادرات یا ارسال به پالایشگاه و.. می‌رسانند و ج) خطوط لوله و ایستگاه‌های پمپاژ نفت.
حالا شما فرض کنید هر کدام از این مراحل نشان داده شده در این تصویر دچار اختلال شده و از کنترل شرکت ملی نفت ایران خارج شود، عملاً دیگر این زنجیره نفت از چاه تا صادرات قطع خواهد شد. همانطور که مشاهده می‌شود این قراردادها با هدف سلب حاکمیت و نظارت بر شاهرگ تولیدی نفت ایران، به راحتی همان تهدیدها و نگرانی‌هایی که در ورای اصل ۴۴ قانون اساسی، به آن اشاره شده است را ایجاد کرده و به همین عنوان هم ماهیت قراردادهای تملک و بهره برداری BOO با بندهای ۴ و ۵ گروه ۳ ماده ۲ و بند ج ماده ۳ این قانون تناقض دارد.
گفتنی است مطابق این قراردادها شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرآیند نداشته و همچنان هیچ راهکار تخصصی برای سنجش میزان نفت ورودی و اختلافات ممکن قابل توجه پیش آمده ارائه نداده است و البته با فرار رو به جلو، نفت به اصلاح مرده را مبنای سنجش می‌دانند که در صورت لازم موارد و اطلاعات بیشتری نیز در این خصوص ارائه می‌شود. همچنین همانطور که پیش تر گفته شد واگذاری به روش سلب حاکمیتی بالادست این سرمایه ملی کشور، به روش اسکید و قالب قراردادی BOO در تغیر با بند ۴ ماده ۱ اصلاح قانون نفت مصوبه مجلس شورای اسلامی نیز است.
در تصویر بالا بخش‌های مختلف بالادستی صنعت از تولید تا تزریق به خطوط نشان داده شده است
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود و از طرفی دیگر در صورت هرگونه کاهش تکلیفی و هر موضوعی که منجر به تصمیم گیری در خصوص کاهش تولید شود (که با توجه به شرایط تحریمی بعید نیست) یعنی عملاً نفتی برای تحویل به شرکت خصوصی نباشد، مطابق این قراردادها باید ۷۰ درصد هزینه حق الزحمه عملیات برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت شود و این گونه بر ثروت ملی کشور چوب حراج زده می‌شود. حال سوال این است آیا واقعاً این نوع قرارداد به خنثی سازی تحریم می‌انجامد یا به اثر پذیری بیشتر تحریم بر صنعت نفت؟
عددبازی، بدون پشتوانه تحقیقی
از سوی دیگر همان گونه که تاکید شد هیچگونه مطالعه اقتصادی و ارزیابی یا پایلوت اجرایی در خصوص این قراردادها انجام نگرفته است و بنابراین عدد موهومی ۴۰ درصد کاهش زمان بدون هیچ مبنایی مطرح شده است و البته باید متذکر شد در اینجا محل بحث نوع قرارداد است و علت این کاهش عدد زمانی مربوط به نوع قرارداد نیست بلکه به تأسیسات سریع نصب شونده (اسکید) باز می‌گردد. در حالی که حتی اگر نقدهای وارد بر تجهیزات اسکید را کنار گذاشته و مشخصه تجهیزات سریع نصب شونده عامل کاهش زمانی در نظر گرفته شود؛ می‌توان از همین تجهیزات در نوع دیگری از قراردادهای مالکیتی استفاده کرد.
گفتنی است واحدهای ساخت دائم در قراردادهای متنوع با حق مالکیت تجهیزات سال هاست توسط کارشناسان کشور طراحی، ساخته و به اجرا درآمده است و مدیریت تولید، حسب شرایط و بر اساس تنوع و انعطاف فرآیندی و تولید یا عدم تولید استراتژیک، برنامه ریزی لازم را جهت تولید نفت به عمل آورده است. حال واقعاً دلیل موضوعاتی نظیر پرداخت هزینه‌های حق الزحمه سرسام آور که با هر دو یا سه سال پرداخت معادل ساخت یک واحد با مالکیت تجهیزات است، و تا به امروز وظیفه عادی و روتین شرکت‌های بهره برداری نفت و گاز بوده است چیست؟ چرا با وجود میزان بالاتر بودن درآمد خالص طرح‌های اجرایی به روش ساخت دائم با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت نسبت به طرح BOO، ابهامات قراردادی در مباحث کاهش تکلیفی و تنوع شرایط تولید، انجام ندادن مطالعات مهندسی و شناخت ملزومات مورد نیاز و در نتیجه کاهش ریسک‌های مربوطه وزارت نفت به شدت به دنبال بستن این قراردادها است؟
در نهایت تاکید می‌شود که مسئولیت و عملیات واحدهای نمک زدایی و بهره برداری برای شرکت‌های بهره برداری ذیل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تعریف شده است که مأموریت (فلسفه وجودی) آنها عملیات بهره برداری و فرآورش نفت خام است؛ مانند بهره برداری نفت و گاز کارون، مسجدسلیمان، گچساران. حال این سوال مطرح است چرا باوجود فلسفه وجودی این شرکت‌ها و وجود نیروهای متخصص این مأموریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود؟ تاکید می‌شود که اساس برنامه‌های استراتژیک یک شرکت مأموریت آن است، که به نظر می‌رسد واگذاری مأموریت اصلی شرکت‌های بهره برداری نفت با توجه به ملی بودن آن جای بحث دارد.
فرضیات غلط، مقایسه غلط تر
نکته پایانی آن که با بررسی موضوع BOO با فرضیات مطرح شده مشخص می‌شود شرکت ملی نفت از سویی مالکیت سیال (نفت خام، ثروت ملی ایران) را توجیهی بر عدم سلب حاکمیتی می‌داند و از سویی در بند ۷ به تناقض مثال‌هایی از آب شیرین کن، تأمین برق و غیره را به جهت حقانیت قراردادهای BOO به میان می‌آورد؛ در حالی که با یک مطالعه ابتدایی مشخص می‌شود که قراردادهای BOO بر پایه محصول معنا می‌یابند و نه خدمات. اگر قرار شود یک نوع خدمات خریداری شود به طور کلی BOO نوع قرارداد اشتباهی برای آن است و در صورتی که بپذیریم محصول ارائه شده است، برخلاف قانون سلب مالکیت بالادستی عمل کرده این و شاید اصرار بر واژه «خرید خدمات» از سوی شرکت ملی نفت نیز بر همین اساس است. مجدد تاکید می‌شود، مطابق نظرات جمعی از کارشناسان خبره صنعت نفت، اجرای این قالب قراردادی جز با شرایط و ضوابط خاص و آن هم به صورت بسیارکوتاه مدت، موقت و در میادین ویژه و نه با مدل و نحوه اجرای کنونی می‌تواند مورد بررسی، مطالعه و اجرای پایلوت آزمایشی قرار گیرد؛ در غیر این صورت این موضوع با سیر کنونی قطعاً برخلاف منافع ملی کشور است.
