به گزارش خبرنگار مهر، در تاریخ ۱۳ مهر ماه سال جاری خبرگزاری مهر طی گزارشی با عنوان ««هزینه بهانه‌تراشی وزارت نفت، روی دوش کشور» به بررسی این موضوع پرداخته است که بهانه‌تراشی‌های وزارت نفت برای اجرا نکردن قرارداد صادرات گاز به پاکستان و نرسیدن خط لوله به مرز موجب شد ایران نتواند از ظرفیت قانونی قرارداد برای مطالبه حقوق خود استفاده کند. در واکنش به این گزارش، وزارت نفت توضیحاتی به دفتر خبرگزاری ارسال کرده که از نظرتان می‌گذرد:
۱- با کمال تأسف باوجود توضیحاتی که پیش از این بارها درباره موضوع صادرات گاز به آن خبرگزاری ارسال شده است نویسندگان محترم آن رسانه همچنان در توهم «تعمد وزارت نفت در اجرا نشدن طرح‌های صادرات گاز» سرگرم هستند، از این منظر این احتمال قوت می‌گیرد که برنامه‌ای از پیش طراحی‌شده برای «تزریق دروغ» به افکار عمومی، ترسیم نارکاآمدی و مسئله‌تراشی برای وزارت نفت در سخت‌ترین روزهای تحریم ضدایران تدارک دیده شده است، تردید نداریم خط و نشان اتاق‌های فکری که این برنامه را تدوین کرده‌اند برای همیشه مستور نخواهد ماند.
۲- درباره قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان، همان‌گونه که پیش‌تر هم توضیح داده شده است، کشور پاکستان مکلف به اجرای قرارداد است و چنانچه از عمل به تعهدهای قانونی خود سر باز زند حق جمهوری اسلامی ایران برای شکایت به داوری و دریافت غرامت باقی است، خبرگزاری مهر در گزارش اخیر خود در تداوم مسیر مسبوق به سابقه «رویابافی»، و «استناد به منابع خیالی گمنام»، فرضیه‌هایی درهم برهم درباره ناتوانی احتمالی ایران برای دریافت غرامت خلق کرده است که ضمن تکذیب آنها، به استحضار خوانندگان فهیم می‌رسانیم بنابر اصل قرارداد و در رویه رایج همه قراردادهای صادرات نفت و گاز امکان شرح جزئیات بندها از جمله بخش‌های مربوط به داوری میسر نیست، دوباره تاکید می‌کنیم کشور پاکستان مکلف به آمادگی کافی برای دریافت گاز طبیعی است و چنانچه «اراده کافی» در این زمینه نداشته باشد حق ایران در ارجاع پرونده به داوری و مطالبه غرامت قانونی تثبیت شده است.
۳- درباره اجرای خط لوله در بخش ایرانی، فعالیت‌های اجرایی لازم و کافی به گونه‌ای که «اراده اجرایی» ایران برای صادرات گاز به همسایه شرقی را اثبات کند انجام شده است و وزارت نفت آماده است گاز مورد نیاز را بر مبنای تعهدات قراردادی دو طرف به پاکستان صادر کند، اینکه به یک گزارش در رسانه دیگر یا بازنشر آن در رسانه‌ای در وزارت نفت استناد می‌کنید هیچ‌کدام نافی و ناقض حقایق قراردادی نیست و پاسخ رسمی همین متنی است که ارسال می‌شود.
۴- درباره موعد آغاز قراردادهای صادرات گاز، در همه جهان ممکن است اجرای یک قرارداد به دلایل مختلف با تأخیر روبه‌رو شود، مسئله تأخیرها به‌طور معمول در ذیل قراردادها یا متمم‌های آن دیده می‌شود و سپری شدن زمان از موعد تعیین‌شده اولیه به‌هیچ وجه به معنای برهم خوردن قرارداد نیست.
۵- دوباره توصیه می‌شود درباره قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز از جمله همین قرارداد صادرات گاز به پاکستان، ضمن مطالعه بیشتر درباره اصول حقوقی و فنی این قبیل قراردادها، توضیحات این وزارتخانه را نیز پذیرا باشید و از خبرسازی‌های جعلی و خیالبافی‌های پرهیجان ژورنالیستی به دلیل آنکه می‌تواند در آینده و در دعاوی احتمالی حقوقی، علیه منافع ملی کشور مورد استناد طرف‌های خارجی قرار گیرد به‌شدت پرهیز نمائید.
توضیحات خبرگزاری مهر / ‏‬ دستپاچگی مانع ارائه پاسخ شفاف وزارت نفت
به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی وزارت نفت که به نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی دولت بی‌قرارتر از همیشه در جوابیه‌های خود به‌گونه‌ای سعی در فرافکنی با چاشنی توهین و تمسخر دارد که حقایق تلخ حاکم بر صنعت نفت طی ۷ سال گذشته مورد تائید بسیاری از دلسوزان نظام و کارشناسان است.
موضوع شکایت از وزیر نفت و اهتمام عمومی برای تعقیب وزیر نفت در خصوص عملکرد وی و موضوع «ترک فعل» که از سوی بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده، این وزارتخانه را در فهم درست از مطالب انتقادی دچار خطا کرده است.
در گزارشی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است، با شفافیت گفته شده است که موضوع صادرات گاز به پاکستان با کم‌کاری و اهمال وزارت نفت همراه شده است و دلایل به حدی مستند و درست است که حتی طرفداران وزارت نفت دولت تدبیر و امید هم سکوت می‌کنند اما این وزارتخانه با تمسک به کلی‌گویی و توهین، در این اندیشه خام غوطه ور است که اگر فحاشی کرده و با صدای بلند فریاد بزند، حق با این وزارتخانه است!
براین اساس، روابط عمومی این وزارتخانه را به آرامش دعوت می‌کنیم و امیدواریم در واکنش به گزارش‌های مستدل کارشناسی، بجای واکنش‌های تند، چاشنی استدلال بیفزایند.
ترجیع‌بند گزارش خبرگزاری مهر، به این موضوع ختم می‌شود که اگر جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود بر اساس قرارداد پایبند بود، می‌توانست از پاکستان شکایت کرده و طبق بند Take Or Pay این کشور را محکوم کرده و بیش از سه میلیارد دلار غرامت دریافت کند آن هم بابت گازی که صادر نکرده است.
اما وزارت نفت در جوابیه خود بدون اشاره به این موضوع و روشنگری در این زمینه تنها به این نکته بسنده کرده است که با توجه به قراردادهای گازی امکان تشریح بندهای قراردادی نیست؛ این توجیه هم از جنس همان توجیهاتی است که پیشتر در باره قرارداد کرسنت شنیده می‌شد که سال‌هاست تبدیل به یک کابوس برای وزارت نفت شده است. مادامی که وزارت نفت بر کم‌کاری‌ها و خسارت‌هایی که به کشور وارد کرده است از چنین سرپوش‌هایی استفاده کند، مشخص است که منافع ملی مثل محکومیت قراردادهای ترکیه، ترکمنستان و … تضییع خواهد شد.
موضوع بند Take Or Pay چیزی نیست که قابل کتمان کردن باشد؛ این بند در همه قراردادهای گازی جهان مطرح است و جزئیات آن نزد خبرگزاری مهر محفوظ است اما جالب اینجاست که آن وزارتخانه بدون توضیحی در این باره، به کلی‌گویی و ارائه توضیحات تکراری و خسته‌کننده پرداخته است.
در بندی از این جوابیه اشاره شده است که پاکستان مجبور به انجام تعهدات خود است و اگر این کشور به تعهدات خود عمل نکند، حق شکایت قانونی برای ایران محفوظ است. این ادعا و دروغ در حالی است که وزارت نفت در شرایطی می‌تواند از عدم انجام تعهدات پاکستان شکایت کند که خودش به صورت کامل به تعهداتش عمل کرده و آماده صادرات گاز باشد. اما با توجه به عدم تکمیل خط لوله صادراتی از ایرانشهر به نقطه صفر مرزی، ایران نمی‌تواند طبق قوانین بین‌المللی از پاکستان شکایت کند.
اما عجیب‌تر آنکه وزارت نفت در بند دیگری از این جوابیه معتقد است تأخیر در قراردادهای صادرات گاز امری عادی است؛ درحالی که رویکرد گزارش مهر، ارتباطی به تأخیر نداشت بلکه به این مهم اشاره دارد که کوتاهی وزارت نفت در تکمیل خط لوله صادراتی، ایران را در موضعی قرار داده است که امکان شکایت رسمی ندارد.
وزارتخانه‌ای که رسانه‌ها را به تعمیق بیشتر در قراردادهای صادرات گاز تشویق کرده است، با این جوابیه حق بزرگی به طرف پاکستانی داده است و اسلام آباد با استناد به این جوابیه که عنوان شده ایران خط لوله را تکمیل نکرده، نه می‌تواند شکایتی علیه پاکستان تنظیم کند و نه شانسی برای پیروزی در داوری دارد زیرا خود در این جوابیه اعتراف بسیار بدی کرده است؛ اعترافی شبیه به اینکه حق با پاکستان است!