به گزارش خبرنگار مهر، دولت تدبیر و امید در حالی روزهای پایانی فعالیت خود را می‌گذراند که کارنامه وزارت نفت آن در صادرات گاز، به هیچ عنوان درخشان نیست. نکته‌ای که رئیس جمهوری نیز به آن اعتراف کرده است. توسعه صادرات گاز از جمله مواردی است که به طور مستند و تاریخی نشان داده است که کمترین اثرپذیری را از شرایط تحریمی داشته است. چرا که تنها دارنده منابع گازی عظیم پایدار در منطقه غرب آسیا، ایران است. هر چند توسعه صادرات گاز به هر حال در زمره صادرات خام قرار می‌گیرد اما در هر حال علاوه بر منافع سیاسی و امنیتی کشور در منطقه، عایدی ارزی قابل توجه و ایجاد همبستگی را آن هم به صورت بلند مدت (قراردادهای گازی اغلب ۲۵ ساله هستند) تأمین کند. از طرفی ایران می‌تواند با ایجاد تقاضا در مقاصد صادراتی خود ارزش افزوده قابل توجهی به صورت واحد پتروشیمی، نیروگاهی و … ایجاد کند. این در حالی است که گاز شیرین پارس جنوبی که هزینه تولید آن رقم اندکی نیست، با یارانه بسیار زیاد در اختیار بخش خانگی و در مرحله دوم بخش صنعتی قرار می‌گیرد که میزان ارزش افزوده ایجاد شده از قبل آن رقم ناچیزی است. البته این به منظور تأمین نکردن رفاه عمومی یا حمایت نکردن از بخش صنعت نیست. بلکه به معنای استفاده صحیح از ثروت ملی و تخصیص عایدی آن به بهبود شرایط ملی است.

یکی از مقاصد صادراتی سنتی گاز ایران، ترکیه است. کشوری که به دلیل گستردگی عرضی جغرافیایی خود و فقدان شبکه گسترده گازی و البته سایر مسائل استراتژیک انرژی، مقاصد وارداتی گازی متنوعی دارد.

۱۲ فروردین ماه سال گذشته این خط لوله در خاک ترکیه دچار انفجار و روند صادراتی گاز ایران به این مقصد سنتی متوقف شد. در همان روز مهدی جمشیدی دانا طی اظهار نظری در رسانه رسمی دولتی ایران با اشاره به اینکه پیش از این نیز چندین بار خط لوله گاز صادراتی ایران در خاک ترکیه منفجر شده، گفت: در اغلب موارد گروه پ.ک. ک این کار را به دلیل اختلاف با دولت مرکزی این کشور انجام داده و در این نوبت نیز احتمال می‌رود گروه یاد شده این انفجار را انجام داده باشد.

ضرر ملی نتیجه اظهارنظری زودهنگام

به گفته متخصصین این اظهار نظر زودهنگام درباره تروریستی بودن این انفجار، ایران را برای شکایات احتمالی از شرکت بوتاش ترکیه به دلیل تأخیر در تعمیر و دریافت گاز کشور، بسیار محدود کرد.

حمیدرضا زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت از خبری پرده برداشت که بر گزارش‌ها و انتقادات مهر تأیید زد. به گفته این مقام مسؤول در ۵ ماه اول امسال صادرات ما به ترکیه ۵۱۳ میلیون دلار بوده در حالی که در ۵ ماه اول سال گذشته صادرات ما به این کشور ۲ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده است و این اختلاف ۲ میلیارد دلاری به علت صادر نشدن گاز طبیعی به این کشور است.

ترکیه به بهانه گران فروشی گاز اقدام به شکایت از ایران کرد. نخستین شکایت ترکیه از گران‌فروشی گاز ایران مربوط به سال ۸۵ می‌شد. طبق اطلاعات به دست آمده داوری سوئیس، ایران را در سال ۸۷ به دلیل گران‌فروشی گاز، ۹۷۰ میلیون دلار جریمه کرد و بر اساس حکم داوری ایران باید این مبلغ را به ترکیه پرداخت می‌کرد. اندکی پس از ابلاغ این حکم، شرکت ملی گاز ایران با بررسی دقیق میزان واردات گاز ترکیه از ایران، متوجه شد که شرکت بوتاش ترکیه کمتر از میزان تعهد خود از ایران گاز دریافت کرده است؛ بنابراین طبق مفاد قرارداد و بند take or pay، دو صورتحساب برای ترک‌ها ارسال کرد.

با ارسال این صورتحساب‌ها برای طرف خریدار که شامل دو صورتحساب ۶۰۲ و ۷۳۸ میلیون دلاری می‌شد، جریمه ۹۷۰ میلیون دلاری ایران تهاتر و در نهایت بیش از ۳۰۰ میلیون دلار به‌حساب شرکت ملی گاز در هالک بانک ترکیه واریز شد.

پیش بینی که غلط از آب در آمد

ترکیه برای بار دوم در سال ۹۱ شکایت دیگری علیه شرکت ملی گاز ایران تنظیم کرد و باز هم خواستار کاهش قیمت شد. طبق قرارداد، هر یک از طرفین می‌توانند هر ۵ سال یک‌بار، از بند بازبینی قیمت استفاده کنند که بر همین اساس، ترکیه برای بار دوم توانست ۱۳ درصد دیگر از گاز بهای ایران کسر کند.

حمیدرضا عراقی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در تاریخ ۷ اسفند ۹۲ اعلام کرد روند داوری میان دو کشور مطلوب است و البته او راضی است؛ زنگنه هم در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۳ هم با قاطعیت گفت ایران برنده شکایت گازی ترکیه خواهد بود.

زمستان ۹۴ رأی به سود ترکیه صادر شد که با حواشی بسیاری همراه شد. زنگنه برای آنکه القا کند اتفاق خاصی رخ نداده در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۴ گفت: «این رأی با آن چیزی که ترکیه به‌دنبال آن بوده، متفاوت است. رقم جریمه ایران محرمانه و ناچیز است». این در حالی است که چندی بعد مشخص شد منظور زنگنه از ناچیز بودن محکومیت ایران، رقمی نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده است!

همچنان در بر همان پاشنه می چرخد…

از سوی دیگر، طبق گفته یک مقام آگاه بهای گاز صادراتی ایران به ترکیه از گاز روسیه کمتر شد و هر هزار مترمکعب گاز طبیعی ایران به رقم ۱۶.۷ دلار رسید درحالی‌که روسیه هر هزار مترمکعب گاز خود را به قیمت ۲۰ دلار به ترکیه می‌فروخت.

یک سال از توقف صادرات گاز ایران به ترکیه می‌گذرد و طبق آخرین اطلاعات به دست آمده تاکنون این روند توقف نیز ادامه دارد. در این میان بد نیست مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از مردم و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وزیر نفت را درباره علت توقف این صادرات و ضرری که روزانه بیشتر شده و موجب تضییع منافع ملی کوتاه مدت و بلندمدت کشور می‌شود، مورد پرسش و پاسخ قرار دهند.