به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از تسنیم، رضا رحمانی در جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، افزود: در مواردی که ظرفیت تولید داخلی و تامین نیاز کشور وجود دارد باید زمینه های لازم را فراهم کنیم و مانع واردات شویم.

وی اقدامات اساسی وزارت صمت را در جهت دهی منابع تسهیلاتی شامل ۳ محور اساسی دانست و اضافه کرد: اولویت بخش صنعت و معدن شناسایی شده و اولویت‌های این بخش براساس آمایش سرزمینی جهت تخصیص منابع صندوق توسعه ملی اعلام شده‌اند.

رحمانی محور دوم اقدامات را شامل معرفی صنایع پیشران و دارای اولویت به بانک مرکزی دانست و گفت: برای این منظور ۵۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی به بانک های عامل کشور ابلاغ شده و سهمیه هر یک از آنها تعیین شده است.

وی افزود: ساز و کار اجرای این طرح نیز از سوی وزارت صمت مشخص شده و فهرستی از طرح های ۵۰ گانه در مناطق محروم و کم برخوردار و همچنین طرح های دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد تهیه شده است.

وزیر صنعت محور سوم اقدامات را شامل راهکارهای تامین مالی بر اساس بنگاه ها و صنایع خاص عنوان کرد.

رحمانی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری بالغ بر ۵۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در کشور پرداخت شده است که سهم بخش صنعت و معدن حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که حدود ۳۰ درصد تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

وی با اعلام اینکه  روند اعطایی تسهیلات به بخش صنعت و معدن از سال ۹۰ کاهشی بوده و نیازمند بازنگری است، تصریح کرد: باید اعتماد شبکه بانکی به بخش صنعت و معدن بیش از این باشد و این مهم نیازمند فرهنگ سازی است.

رحمانی با اشاره به اجرای طرح رونق تولید و پرداخت تسهیلات در این چارچوب به واحدهای صنعتی از سال ۹۵، گفت: از ابتدای طرح رونق تولید تاکنون در مجموع بالغ بر ۱۰۷ هزار طرح و واحد صنعتی، کشاورزی و گردشگری تسهیلاتی حدود ۸۳ هزار میلیارد تومان دریافت کرده اند.

وی افزود: از محل تسهیلات تبصره ۱۸ که از منابع صندوق توسعه ملی و بانک های طرف قرارداد با وزارت صمت تأمین می‌شود، از سر جمع ۷۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قابل پرداخت به متقاضیان تاکنون فقط ۱۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده که معادل ۲۲ درصد منابع تحقق یافته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این وزارتخانه ماموریتی ویژه به معاونت طرح و برنامه خود داده تا سایر روش های نوین مالی را نیز شناسایی کرده و از آن برای تأمین مالی بهره‌برداری نماید.

رحمانی خاطرنشان کرد: آمارهای موجود در کشورهای توسعه یافته در این خصوص مؤید عملکرد متفاوت آنها است که حتما این مهم باید در کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: طبق برآوردها بالغ بر ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی در جامعه وجود دارد که باید با تدابیر اصولی، منابع موردنیاز جذب صنعت شود تا به نوعی مانع حرکت این منابع سرگردان به‌سوی واسطه گری و دلالی در سایر بخش ها شویم.

رحمانی در پایان خاطرنشان کرد: امسال باتوجه‌ به افزایش نیاز صنعت به منابع مالی، تسهیلات پرداختی بانکی باید به‌طور متناسب افزایش داشته باشد.