به گزارش تجارت گردان به نقل از صدا و سیما، کوروش پرویزیان، رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: با دستوری که رهبر انقلاب در حوزه تسهیلات تکلیفی بانکها دادند، تعدیل خوبی در مجلس صورت گرفته و امیدواریم مجدد این موضوع از سوی شورای نگهبان بازنگری شود تا این تکالیف سنگین که خارج از توان شبکه بانکی است از دوش شبکه بانکها حذف شود.
پرویزیان درخصوص تسهیلات تکلیفی که بردوش شبکه بانکی در سال آینده قرار گرفته گفت: در بودجه ۱۴۰۱ ، تسهیلات تکلیف سنگینی بر دوش شبکه بانکی قرار گرفته است و تقاضای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همه شبکه بانکی این است که تسهیلات تکلیفی، متناسب با وضعیت بانکها باشد.
رئیس شورای عالی هماهنگی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: نکته دیگر و توقع ما این است این تکالیف را از بانکهای خصوصی بردارند؛ تکالیف، مربوط به منابعی است که دولت خودش در اختیار شرکتها یا بانکهای دولتی قرار میدهد و به صورت عاملیت انتظار دارد بانکها این پرداخت تسهیلات را در طرحهایی که دولت پیش بینی کرده است انجام دهند و دولت این منابع را در اختیار بانکهای خصوصی قرار نمیدهد.
افزایش ۳۵ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانکهای دولتی
وی ادامه داد: بانکهای خصوصی در حوزه تسهیلات خرد، قرض الحسنه، ودیعه، کمک به کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در این سالها فعال بودند، در بودجه پیش بینی شده است که ۳۵ هزار میلیارد تومان به بانکهای دولتی، اضافه شود؛ اصلا دولت نمیتواند به بانکهای خصوصی سرمایهای بدهد تا از آنها تکلیف بخواهد.
پروزیان در پایان گفت: در خصوص تسهیلات تکلیفی دولت منابع را یا به صورت عاملیت در اختیار بانکها قرار بدهد یا این منابع را تامین کند چرا که انتظارات از شبکه بانکی باید متناسب با منابع و امکاناتی باشد که بانکها در اختیار دارند.