به گزارش ایبِنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، مهران محرمیان با حضور در برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر در خصوص برنامه‌های راهبردی بانک مرکزی برای ارتقای سطح شفافیت و اعتبارسنجی مشتریان به ارایه توضیحاتی پرداخت. محرمیان تصریح کرد: «شفافیت» یکی از محورهای اصلی برنامه‌های راهبردی این معاونت است که هم رییس‌کل بانک مرکزی بر آن تاکید دارد و هم در قوانین مختلف به این بانک تکلیف شده است.  وی ادامه داد: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در حال اجرای ۱۱۰ پروژه به صورت همزمان است که بیش از ۵۰ درصد از این پروژه‌ها، برای ارتقای شفافیت در نظام بانکی تعریف شده‌اند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهمترین پروژه‌های بانک مرکزی در این راستا سامانه «نهاب» است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد و در این خصوص کدملی اشخاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع خارجی باید به شبکه بانکی اعلام شود. محرمیان افزود: این پایگاه داده در بانک مرکزی ایجاد شده و تراکنش‌های افرادی که این کد را ندارند به تدریج محدود و متوقف می‌شود، این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش‌های ساتنا آغاز شد و از ۶ اردیبهشت‌ماه در تراکنش‌های پایا ادامه می‌یابد و در مراحل بعدی گسترش پیدا خواهد کرد. این مقام مسیول بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر تعداد تراکنش‌های بدون هویت بسیار کاهش یافته است، گفت:  دلیل اینکه این اقدامات به تدریج انجام می‌شود این است که توقف یک‌باره تمام تراکنش‌های بدون هویت، می‌توانست مشکلات عدیده‌ای را برای این مشتریان ایجاد کند. محرمیان با اشاره به سامانه سمات افزود: کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در این سامانه ثبت می‌شود. بدین ترتیب، بانک‌ها بر اساس منابع‌شان به اعطای تسهیلات می‌پردازند و نظارت بسیار خوبی بر تسهیلات اعطایی بانکی ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: همچنین سامانه‌ای که برای اجرای قانون جدید چک ایجاد شده است نیز منجر به ارتقای شفافیت در نظام بانکی می‌شود. حجم بزرگی از وجوه مالی کشور با چک گردش می‌کند که از طریق این سیستم تحت نظارت قرار گرفته و باعث بازگشت اعتبار به چک می‌شود. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبارسنجی یعنی اختصاص یک عدد به هر فرد که این عدد گویای «خوش‌حسابی و احتمال بازگشت بدهی از فرد» باشد. این عدد خروجی یک سری محاسبات است که از رفتار مالی وی در طول زمان منتج می‌شود. از پارامترهای متعددی مثل «توانایی» و یا «تمایل» فرد برای محاسبه این عدد استفاده می‌شود. مثلا تاخیر در بازپرداخت بدهی‌های کوچک مثل قبض موبایل «عدم تمایل» فرد محاسبه می‌شود، در حالی که اگر مسایلی نظیر ورشکستگی یا حوادث طبیعی مانع بازپرداخت بدهی شده‌ باشد، «عدم توانایی» به شمار می‌رود. محرمیان افزود: مجموع بدهی‌های بازپرداخت شده، زمان بازپرداخت و تاخیرها، چک‌های برگشتی، سابقه محکومیت‌های مالی افراد، میزان پرداختی‌های مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی دیگر پارامترهایی هستند که در اعتبار سنجی از افراد محاسبه می‌شوند. وی با اشاره به اینکه اعتبارسنجی یک ابزار سیستماتیک است که باعث تغییر در رفتار اجتماعی می‌شود، تاکید کرد: تجربه سایر کشورها نشان داده است که با اعتبارسنجی مسایلی نظیر تاخیر نداشتن در بازپرداخت بدهی و خودداری از تخلفات رانندگی تبدیل به دغدغه افراد می‌شود که مبادا از اعتبارشان کاسته شود. محرمیان گفت: اعتبارسنجی در همه جنبه‌های مراودات مالی افراد کاربرد خواهد داشت و سیستم اعتبارسنجی به نحوی خواهد بود که افراد بتوانند گزارش اعتبارسنجی خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند. همچنین یکی دیگر از مزایای قابل توجه اعتبارسنجی، کاهش مراجعات حضوری افراد و نیاز به ضامن برای اخذ تسهیلات است و به تدریج دریافت تسهیلات از بانک‌ها بدون نیاز به مراجعه حضوری نیز میسر خواهد شد. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: سامانه اعتبارسنجی در حال حاضر عملیاتی شده است و سابقه چک‌های برگشتی و سابقه تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و برخی لیزینگ‌ها در این سیستم ثبت و نگهداری می‌شود. همچنین بانک‌ها به صورت سیستمی ملزم به در نظر گرفتن رتبه اعتباری اشخاص حقوقی و حقیقی در پرداخت تسهیلات شده‌اند. با استفاده از این سیستم ما به سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها در اعطای تسهیلات می‌شویم و با آن برخورد می‌کنیم.