رئیس قوه قضاییه با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در شناسایی و انسداد بسترها و گلوگاه های فساد، مشخصاً در این زمینه به چرخه واردات و صادرات در کشور و عیوب و نواقص این چرخه اشاره کرد و گفت: وضعیت اموال و کالاهای موجود در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی نسبت به قبل از ورودی که به این مقوله داشتیم، بسیار بهتر شده است و قابل مقایسه با دوره و مقطع قبل از ورود قوه قضائیه و دولت نیست؛ اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سفر اخیر خود به استان بوشهر و بازدید از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی این استان، به آسیب‌شناسی فرآیند ورود کالا به کشور از طریق دریا و معضلات و اشکالاتی که در خلال این فرآیند وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: یکی از آسیب‌ها و اشکالاتی که در این فرآیند وجود دارد، زمان‌بر و کُند بودن تخلیه کالاها از کشتی به بندر است؛ از سویی دیگر، این کالاها وقتی در بندر تخلیه می‌شوند، زمان زیادی صرف می‌شود تا وضعیت آنها به گمرک اعلام شود.

وی افزود: آسیب و اشکال دیگر، آن است که این کالاها پس از تحویل به گمرک، علی‌رغم گذشت چند سال و با وجود متروکه شدن آنها، به دلایل مختلف، به سازمان اموال تملیکی برای جمع‌آوری، اظهار نمی‌شوند؛ یا اینکه با تأخیر اعلام می‌شوند و در سازمان مزبور نیز مشکلاتی وجود دارد که بخش اعظم این مشکلات ناشی از کامل نبودن سامانه‌هاست.

قاضی‌القضات ادامه داد: هنوز برخی از این کالاها به لحاظ اینکه قاچاق هستند یا متروکه؛ تفکیک نشده‌اند؛ مسلماً تصمیم‌گیری در قبال کالای قاچاق با تصمیمی که در قبال کالای متروکه باید اخذ شود، متفاوت است؛ لذا تکلیف این قبیل کالاها باید مشخص گردد.

رئیس عدلیه در همین راستا به دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد تا با سرکشی‌های مداوم به انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، موضوع تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها را پیگیری کنند و کاری که در این زمینه مجدانه شروع شده است را رها نکنند، چرا که این موضوع مرتبط با حقوق مردم و بیت‌المال و نیازهای کشور است.

قاضی‌القضات تاکید کرد: وضعیت انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی در نقاط مختلف کشور به ویژه در استان‌های هرمزگان و بوشهر، بسیار بهبود یافته و قدم‌های خوبی در این راستا بخصوص در زمینه انضباط بخشی به کالاها و محموله‌ها و همچنین تسریع در تعیین تکلیف و فروش آنها در سازمان اموال تملیکی برداشته شده است؛ البته هنوز ضعف‌های شدیدی در این زمینه در بنادر وجود دارد که باید رفع شود.

رئیس دستگاه قضا همچنین بر تعیین تکلیف سریع کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده نیز تاکید کرد و در این زمینه دستوراتی را خطاب به دادستان کل کشور مطرح کرد و گفت: چه کالاهای متروکه و چه کالاهای قاچاق توقیف و ضبط شده باید تعیین تکلیف شوند و دادستان کل کشور و رؤسای کل دادگستری ها پیگیری این مقوله را رها نکنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه به اهمیت مقوله تکمیل سامانه‌ها و اتصال آنها به یکدیگر برای بهبود و ارتقاء وضعیت انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلات و معضلات موجود در قضیه انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و متروکه شدن و از بین رفتن کالاها و تجهیزات در این انبارها و وارد آمدن خسارت به بیت‌المال از این طریق، بواسطه عدم تکمیل سامانه‌های مربوطه است؛ لذا باید این سامانه‌ها تکمیل شده و به یکدیگر اتصال پیدا کنند تا بصورت برخط، ارتباط و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بنادر، گمرکات، سازمان اموال تملیکی، وزارتخانه ذی‌ربط، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی، میسّر و ممکن شود.

رئیس قوه قضابیه: چرا وقتی شدیدا به ماشین‎‌های راهسازی نیاز داریم وارد کرده‌ایم و دارند زیر آفتاب گمرک از بین می‌روند؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه به نکاتی پیرامون بازدید اخیر خود از انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر و خودروها، ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی و سایر تجهیزات موجود در این انبارها و محوطه‌ها که بعضاً زیر آفتاب و در هوای شرجی، آسیب‌هایی به آنها وارده شده بود، اشاره کرد و گفت: برخی از این وسایل و تجهیزات از جمله ماشین‌های راه‌سازی در زمره نیازهای کشور برای کاربرد در معادن است؛ ضامن و پاسخگوی این تجهیزات که در حال مستهلک شدن هستند، کیست؟ من باید پاسخگو باشم؛ لذا جلسه‌ای را در همین زمینه ترتیب دادیم و تاکید کردیم که این وسایل و تجهیزات که در انبارهای بوشهر مانده باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ استان‌های دیگر نیز چنانچه، وسایل و تجهیزاتی در این ابعاد در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی خود دارند که امکان استهلاک و از بین رفتن آنها وجود دارد، سریعاً اعلام کنند.

رئیس دستگاه قضا به تصریح قانون مبنی بر ضرورت تعیین تکلیف سریع اموال فاسدشدنی و در حال استهلاک که توقیف شده‌اند، اشاره کرد و گفت: در جریان جسله روز شنبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، موضوع ضرورت تعیین تکلیف هر چه سریعتر کالاها و اموال موجود در انبارهای بندر، گمرک و سازمان اموال تملیکی بوشهر به جهت در معرض فساد و استهلاک بودن آنها از ناحیه من مطرح شد و در جلسه دیگری نیز که اقای رضایی دبیر شورای مزبور و تنی چند از مقامات قضایی نیز حضور داشتند، من بر رفع معضل فاسد و مستهلک شدن اموال و تجهیزات در انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و جلوگیری از تکرار این مقوله تاکید کردم و مصر هستم که این وضع ادامه پیدا نکند. 

وی تاکید کرد: به دنبال راهکاری هستم که ضمن اینکه مشکل اموال زیر افتاب مانده در بوشهر حل شود اما راهبردی باشد که این مساله در کل کشور حل و دیگر تکرار نشود .

رئیس عدلیه در همین زمینه خطاب به مقامات ذیربط قضایی از جمله معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور، معاون حقوقی، معاون پیشگیری و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دستور داد تا از جهات گوناگون از جمله رفع نواقص و ابهامات قانونی و تکمیل سامانه‌های مربوطه، به پیشبرد کار در مقوله ساماندهی جامع و کامل انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، با همکاری بخش‌های مربوطه در دولت، یاری رسانند.

وی بار دیگر با اشاره به اهمیت مقوله سامانه‌ها و اتصال آنها در قضیه ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی، گفت: موضوع راه‌اندازی «سامانه جامع تجارت» چند سال است که مطرح است؛ یکی دو بار هم آن را افتتاح کردند؛ آخرین بار اعلام داشتند که تا پایان مردادماه، این سامانه راه‌اندازی خواهد شد، با توجه به فرصتی که تا پایان مرداد مانده است، دادستان کل کشور این موضوع را از دستگاه‌های مربوطه پیگیری کند.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به ماجرای وجود ۳۰ کانتینر بلاتکلیف در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر و همچنین وجود بیش از ۳۰۰ دستگاه ماشین‌آلات سنگین ویژه راه‌سازی در گمرک این شهر و مسائلی که درخصوص ترخیص آنها وجود دارد، گفت: در نتیجه بازدید میدانی و پرسش و پاسخی که با مسئولان مربوطه در بوشهر داشتم متوجه شدم که در مقطعی مقرر بود که اگر این ماشین‌های سنگین بیش از ۳ سال از تولیدشان گذشته باشد، مجوز ترخیص دریافت نمی‌کنند؛ بعد متوجه شدیم، این ماشین‌ها در مقطع وارد شدن به کشور، کمتر از ۳ سال از تولیدشان گذشته بود، لذا مشکلی از این حیث برای ترخیص نداشتند؛ اما به دلایل دیگری از جمله مجوز محیط زیست یا مجوز «کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات در راستای حمایت از تولید» ترخیص نشده بودند؛ علی‌ایحال برای برطرف کردن این مسائل باید چاره‌اندیشی شود؛ چرا که رفع این قبیل مسائل برعهده ماست.

منبع: میزان