به گزارش خبرنگار مهر، صنعت سی. ان. جی صنعتی که با حضور وزیر نفت در ساختمان خیابان حافظ به طور غیر مستقیم به حالت نیمه تعطیل درآمد. با تکمیل فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید گاز و به تبع آن افزایش تولید سی ان جی پالایشگاه‌های گازی، ورق برگشت وصنعت سی ان جی بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. البته اسیاست‌های تشویقی و حتی یارانه‌ای برای خودروسازان که در دولت نهم و دهم وجود داشت و بر اساس آن وزارت نفت بخشی از درآمد جایگزینی سوخت گاز با بنزین را به خودروسازان می‌داد تا هزینه خودرو گازسوز کاهش یابد، نیز به خاطره‌ها پیوسته بود. به این ترتیب که به دستور رستم قاسمی، وزیر وقت نفت کشور، خودروسازان موظف بودند حدود ٢٠ درصد از خط تولید خود را خودروی گازسوز تولید کنند. با در نظر گرفتن چنین مزیتی میل به خرید خودرو سی ان جی سوز بالا می‌رفت. با لغو این دستور و افزایش هزینه تولید خودروهای گازسوز، مشتریان رغبتی به خرید نداشتند و شاهد کندی روند گازسوز شدن خودروهای کشور بودیم. به نحوی که آمار گازسوز شدن خودروها از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا حدود دو سال پیش رقمی تقریباً ثابت بود.
اردشیر دادرس، رئیس انجمن جایگاه داران سی ان جی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه توسعه صنعت سی ان جی همانند سایر صنایع باید به صورت متوازن انجام شود تا پایداری و رونق به همراه داشته باشد، گفت: نمی‌توان روی بخش متمرکز شد و از توسعه و حمایت سایر حلقه‌های این صنعت غافل ماند. از طرفی نمی‌توان در برهه زمانی تقاضای نامتوازنی را تحریک و باقی بخش‌ها را رها کرد.
وی افزود: صنعت سی ان جی از زمان تولید این گاز تا مصرف نهایی در جایگاه‌ها، یک زنجیره بلند را در بر می‌گیرد.
به گفته این مقام مسئول انقطاع توسعه صنعت سی ان جی از مرحله تولید تا مرحله بهره برداری نهایی که به جایگاه‌ها و مصرف کنندگان ختم می‌شود، موجب شد تا آسیب شناسی های این روند متوقف شد. اگر این مسیر ادامه دار و مستمر می‌ماند، علاوه بر اینکه از واردات بنزین جلوگیری می‌شد، می‌توانستیم سهم صادراتی بازارهای منطقه را سال‌ها قبل با ایجاد ظرفیت آزاد شده بنزین در برابر توسعه مصرف سی ان جی در خودروها، ایجاد کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون به‌طور میانگین روزانه ۲۱ میلیون مترمکعب گاز سی‌ان‌جی در کشور توزیع می‌شود. با وجود اینکه وزارت نفت معتقد است که عزم حمایت از این صنعت را دارد اما بررسی و اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که کارمزد ثابت سال جاری جایگاه داران سی ان جی کشور حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که این رقم در سال آینده از رقم ۲ هزار میلیارد تومان عبور می‌کند و این موضوع در تبصره ۱۴ احکام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دیده نشده است و تنها رقم ۳۰۰ میلیارد تومان برای هوشمند سازی جایگاه‌های سی ان جی دیده شده است. اما اینکه این مبالغ از چه محلی تأمین می‌شود خود به تنهایی سوال مهمی است.
نکته دیگر تبدیل ضوابط فنی کارمزد ۷۰ ریال به ۳۱۰ ریال که دومین شکل کارمزد جایگاه داران سی ان جی است که با گذشت ۲ سال از مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی همچنان رقم ۷۰ ریال را دریافت می‌کنند که حدود یک پنجم هزینه‌هایی است که برای استاندارسازی جایگاه‌های سی ان جی پرداخت می‌شود. به این ترتیب حدود ۵۰۰ جایگاه سی ان جی در کشور از برنامه استاندارسازی خود عقب هستند. سومین نوع کارمزد نیز مربوط به نوسازی کمپرسورهای جایگاه‌ها است که امسال آخرین سال فرصت تصویب آن است. نوع دیگر از پرداخت کارمزد مربوط به درجه بندی جایگاه‌ها است که باید جداگانه دیده شود که دیده نشده و جایگاه‌ها به یک شکل درجه بندی می‌شوند و عمده آنها درجه ۳ و ۴ هستند.
بر اساس اطلاعات به دست آمده کارمزد جایگاهداران CNG در سال ۹۸ برای جایگاه‌های غیرخصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی ۱۲۱ تومان، برای جایگاه‌های CNG خصوصی با تجهیزات بلاعوض دولتی ۱۳۴ تومان، جایگاه‌های CNG درغیرکلانشهر ها توسط بخش خصوصی ۲۱۶ تومان و جایگاه‌های CNG در کلانشهرها توسط بخش خصوصی ۲۴۳ تومان است. این در حالی است که کارمزدها در حال حاضر بصورت حق العمل ثابت است.
به این ترتیب مشخص است که هرچند وزارت نفت روی بخش‌هایی از این صنعت متمرکز شده است، اما توسعه متوازن را که بخشی از آن استاندارسازی، ایمن سازی و حمایت از جایگاه داران این صنعت است را به فراموشی سپرده است.
