مجید شاکری، کارشناس امور اقتصادی در رابطه با احتمال تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به خبرنگار ایبِنا گفت: پیش از اینکه درباره موضوع مورد اشاره توضیحی داده شود این سوال پیش می‌آید که اساسا در ساختار تجاری  سال ۱۴۰۰ توانایی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی وجود دارد؟ به طور مثال می‎توان به ارز تخصیص یافته برای واردات جو دامی،ذرت دامی، کنجاله و دانه سویا و دارو در این رابطه اشاره کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: سابقه اجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان از این دارد که به طرز موثری قیمت کالاهای مشمول و غیر مشمول که ذیل آن بودند با تغییرات عمومی قیمت کالا فاصله دارد. به این معنا ارز ۴۲۰۰ تومانی در کنترل تورم آن زمان تاثیر گذارد، اما به طور طبیعی هر قدر که میزان تخصیص آن کمتر، دیرتر و سخت‌تر شد، اثر آن هم کاهش یافت.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه اظهار داشت: علت  اینکه با وجود تخصیص ۹ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ در سال ۹۹، در عمل قیمت مربوط به کالاهای اصلی و کالاهایی که در ادامه زنجیره‌ای وجود دارد، زیاد شد  ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، این است که تمامی نیاز پوشش داده نشد، توانایی پایش تا مرحله آخر هم وجود ندارد.
شاکری تصریح کرد: به این معنا که در عمل با یک قیمت بالا در حاشیه بازار مواجه شدیم و اینکه بانک مرکزی نتوانست اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی را با شدتی که در سال ۹۷ و ۹۸ تخصیص می‌داد، انجام دهد، ارتباطی به حجم درآمد ارزی آن ندارد، بلکه به کیفیت آن بستگی دارد و با توجه به اینکه از کانال‌های تجاری کالاهای اساسی را خریداری می‌کنیم، ارز خاصی را هم می‌توانیم مورداستفاده قرار دهیم.
وی در این رابطه با اشاره به اینکه قطع همین ارز شوک جدید قیمتی به بازار وارد می‌کند، یادآور شد: بدون شک این اتفاق خواهد افتاد، اما بر بزرگتر بودن اثر تورمی کسری بودجه دولت یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آگاه نیستیم.
این کارشناس امور اقتصادی خاطر نشان کرد: باید مبانی تجاری را به خصوص در حوزه  کالاهای اساسی متنوع سازیم، به نحوی که اساسا بتوانیم ۴۲۰۰ را تخصیص دهیم. به نظر می‌رسد که انجام این کار ممکن است زیرا این کالاهایی که برشمردیم زنجیره طولانی ازاقتصاد ایران را درگیر می‌کند، به خصوص چهار کالای اصلی که در حوزه کالاهای اساسی نام برده شد، به این معنا ارز ۴۲۰۰ برای بودجه ۱۴۰۰  هم قابل توصیه است.
شاکری درباره راهکار دولت و مجلس برای جلوگیری از شوکی قیمتی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ یادآور شد: در حوزه دارو پیشنهاد جدی این است که منابع ریالی ناشی از افزایش فروش قیمت ارز بانک مرکزی مصروف بیمه‌ها شود تا هزینه‌های بخش درمان پوشش داده شود. در حوزه کالاهای اساسی هم چنانچه درصدد باشیم به این سمت حرکت کنیم تا کالاهای اساسی با نرخ نیمایی وارد شود، ناچارا باید الگوی حمایتی را به خصوص در زمینه گسترش سبد غذا و تورم احساس شده در دهک‌های پایین‌تر گسترش داد.
این کارشناس امور اقتصادی در ادامه اضافه کرد: برای جبران شوک قیمتی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ پیشنهادم کارت اعتباری یعنی همین کاری که اکنون وزارت رفاه آن را در فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای طبقات پایین‌تر انجام می‌دهد، است.
شاکری در ادامه بیان کرد: متاسفانه ارز ۴۲۰۰ به یک سطح سیاسی افتاده است و جناح‌های مختلف با نگاه سیاسی به استدلال در این زمینه می‌پردازند، در حالیکه اجرای آن بسیار پیچیده‌تر از این نظراتی که مطرح می‌شود، است.