به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از شبکه خبر، یاسر رایگانی با بیان این‌که در طرح سلامت محور مربوط به بیماری کرونا ۶۵۴۵ پرونده تخلف تشکیل شده است گفت: متخلفین به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات در نشست خبری صبح امروز خود به تشریح آمار و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی پرداخت و گفت: از اول فروردین تا ۱۵ تیر، ۱۳۵ هزار و ۲٠۸ پرونده در حوزه کالا و خدمات، بهداشت و دارو و درمان و قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است که برای ۱۱۹ هزار و ۹٠۴ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

وی افزود: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی، ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده تشکیل و به بخش اجرای احکام ارجاع شده است که از این تعداد ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده اجرای حکم و مختومه شده است ومتخلفین ۸٠۷ میلیارد تومان به دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی خصوصی پرداخت کرده‌اند.

وی در ارتباط با آمار و عملکرد سازمان تعزیرات در پرونده‌های سلامت محور مربوط به بیماری کرونا نیز اظهار کرد: ۶۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت تشکیل شده است که برای ۵۶۴٠ پرونده حکم صادر شده است و متخلفین به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شده‌اند.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: در طرح نظارتی سلامت، ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل و مواد ضدعفونی کننده، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش و ۶۸ هزار روپوش بیمارستانی کشف شد که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بود.

وی با اشاره به اقدامات سازمان تعزیراتحکومتی برای بالا رفتن هزینه تخلف و جلوگیری از تکرار تخلفات گفت: با پیشنهاد و پیگیری وزیر دادگستری اصلاح ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ۹۹، از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای اجرا ابلاغ شد و به همین ترتیب ۵۹ عنوان تخلفی که به روز نشده بودند نیز در هیئت دولت طرح و مقرر شد که طی این هفته تا هفته آینده، به روزرسانی و تصویب شود.

رایگانی با اشاره به چند قانونی که در این به روزرسانی ۵۹ عنوان تخلف اصلاح می‌شوند گفت: در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی از ماده ۱ تا ماده ۴٠، ۱٠٠ درصد جرایم به روز شدند و هم‌چنین چند ماده قوانین تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در خصوص تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و موازین قانونی نیز اصلاح شدند.

سخنگوی سازمان تعزیرات با اشاره به نظارت بر حوزه خودرو اظهار کرد: وزیر صمت در حوزه خودرو اعلام کردند که ۱ میلیون و ۲٠٠ هزار عدد خودرو در سال جاری توزیع می‌شود و خواهش ما این است که این توزیع‌ها مناسبتی و فصلی نباشد و تا پایان تیر یک سوم خودرو‌ها یعنی ۴۰۰ هزار عدد در بازار توزیع شود کما این‌که تعداد توزیع خودرو‌ها تا امروز زیر ۱٠٠ هزار عدد بوده است.

وی با بیان اینکه در حوزه خودرو شاهد افزایش قیمت ۸٠ تا ۱٠٠ درصد بین بازار و کارخانه هستیم ابراز امیدواری کرد که با توزیع به هنگام این مشکل رفع شود.

سخنگوی سازمان تعزیرات در زمینه نظارت بر حوزه مسکن نیز گفت: باتوجه به این‌که ما در حوزه رسیدگی به تخلفات مسکن قانون شفافی نداریم در بحث اجاره بها و خرید و فروش عملا دستمان بسته است، اما ما با توجه به صحبت‌های اخیر رئیس جمهور از مشخص شدن «سقف قیمت» استقبال می‌کنیم تا دست سازمان تعزیرات برای برخورد با متخلفینی که بالاتر از سقف قیمت عمل می‌کنند باز شود.