جزییات بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان

 به گزارش پایگاه خبری تجارت گردان به نقل از بانک مسکن-هیبنا،در راستای اجرای بند «ل» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، موضوع بخشودگی سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان که از سال ۱۳۹۵ تاکنون در حال انجام است؛ با توجه به آمار اخذ شده در سال ۱۳۹۵، کلیه مطالبات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان سیستم بانکی، شامل بیش از ۲۶ میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از ۲۴۸ هزار میلیارد تومان و سود متعلقه به میزان بیش از ۴۴ هزار میلیارد تومان بود.

با توجه به محدودیت منابع در نظر گرفته شده در مفاد تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور و جدول پیوست آن، بانک مرکزی ناگزیر شد موارد قابل پذیرش را محدود کند که به تدریج و در صورت وجود منابع، گستره مشمولین بخشش سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یابد. بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ نیز بخشودگی سود تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان با سررسید سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را با رعایت موارد قابل پذیرش تعیین شده (به شرح دستورالعمل اجرایی پیوست)، به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است. بانک مسکن، یکی از بانک هایی است که نسبت به اجرای بخشودگی سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان اقدام می کند. از این رو متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این بانک و در صورت قرار گرفتن در چارچوب موارد و شرایط قابل پذیرش ابلاغی بانک مرکزی، از بخشش سود تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال در صورت پرداخت یکجای بدهی خود بهره مند شوند.

شایان ذکر است بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال برای تسهیلات با سررسید نهایی سال ۱۳۹۷ و قبل از سال ۱۳۹۷ و در چارچوب اولویت های مندرج در دستورالعمل مذکور قابل اقدام است، که این بخشنامه پیش تر از سوی بانک مرکزی اطلاع رسانی شده بود. همچنین با توجه به مفاد نامه مذکور، ملاک اقدام حقوقی در خصوص پرونده های تسهیلاتی از تاریخ ابلاغ این نامه صرفاً صدور اجرائیه و یا حکم قطعی دادگاه است.بنابراین اعمال بخشودگی سود و جرایم جهت اولویت های ۲-۷ (زندانی) و ۲-۹ صرفاً پس از اخذ تأییدیه کتبی مدیریت مبنی بر صدور اجرائیه و یا حکم قطعی دادگاه امکان پذیر است. بند ۲-۷ این بخشنامه مربوط به تسهیلات افرادی که حکم محکومیت آن ها به دلیل عدم بازپرداخت اقساط قطع شده و زندانی شده اند. همچنین بند ۲-۹ نیز تسهیلات افراد حقیقی است که از سوی بانک عامل در مورد آن ها اقدام حقوقی نظیر صدور اجراییه یا حکم قطعی صورت گرفته است.