مجتبی عزیزیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن درباره جزییات این بسته به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا اعلام کرد: بخش های مختلف بازار مسکن طی سال های گذشته با مشکلاتی دست به گریبان بوده که در مقطع فعلی، سیاست تک بعدی نمی تواند کل بازار را از رکود تورمی نجات دهد. بنابراین لازم است، بسته های سیاستی و عملیاتی به گونه ای طراحی شود که دامنه فراگیری آن تا حد امکان، گسترده باشد و بتواند حوزه های معاملات، ساخت و ساز و اجاره را هدف قرار دهد. این اقدام توسط بانک مسکن از طریق طراحی یک بسته سه وجهی محقق شده است.

عزیزیان افزود: افزایش سقف تسهیلات مسکن بدون اینکه برای قیمت تمام شده ساخت و نهاده های تولید مسکن، فکری صورت بگیرد، به تنهایی حل کننده مشکلات موجود نیست ضمن آنکه افزایش سقف تسهیلات نیازمند حل چالش دیگری تحت عنوان توان یا همان استطاعت پرداخت اقساط است. در نتیجه، تمرکز بر کاهش هزینه های تولید و ساخت مسکن به شکل توام با سیاست گذاری برای تسهیل دسترسی متقاضیان مصرفی به مسکن در کنار آرام سازی روند تغییرات اجاره بها از طریق افزایش عرضه واحدهای اجاره ای، اتفاقی است که ما در بسته ای که برای این منظور تدارک دیده ایم، رخ خواهد داد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در ادامه گفت: هدف بانک مسکن از طراحی این بسته آن است که فعالان و مصرف کننده ها در حوزه های مختلف بازار مسکن بتوانند با مطلوبیت بالا در بازار به ثبات رسیده و کم نوسان، نیازهای خود را تامین کنند. به این منظور لازم است شرایط با رویکردهای چند جانبه ناشی از اجرای بسته به گونه ای تغییر کند که متقاضیان خرید مسکن از نوسانات شدید قیمت و جهش های یکسال اخیر، مصون بمانند؛ سازنده ها با کمترین هزینه به مصالح ساختمانی مورد نیاز خود دست پیدا کنند و مستاجرها نیز از التهابات اجاره بها مصون بمانند.
عزیزیان مهمترین عوامل موثر بر قیمت تمام شده مسکن را شامل هزینه خرید زمین، قیمت مصالح ساختمانی، مدت زمان ساخت و ساز و تقاضای سفته بازانه عنوان کرد و گفت: در قالب بسته ای که بانک مسکن تهیه کرده است، زمین مورد نیاز ساخت و سازها از طریق آزادسازی زمین های دولتی با هماهنگی وزارت اقتصاد، تامین می شود. همچنین مکانیزم شفاف و مشخصی برای دسترسی به مصالح ساختمانی انبوه برای سازنده ها در نظر گرفته شده است. برای کنترل و کاهش تقاضای سفته بازانه نیز از متغیرهای مشخصی استفاده می شود تا بواسطه کاهش خریدهای سفته بازانه، موجودی بازار مسکن در خدمت عرضه آپارتمان های اجاره ای قرار بگیرد.
این عضو هیات مدیره بانک مسکن با تشریح بخش دیگری از این بسته به امکان «پیش خرید تدریجی مسکن» اشاره کرد و گفت: در این بسته فرصتی برای دستیابی متقاضیان خرید مسکن به خانه آن هم با قیمت تمام شده، فراهم است. به این منظور پیش خریدار،‌ هزینه ساخت و ساز مورد نیاز سازنده (پیش فروشنده) را در طول دوره ساخت،‌به بانک پرداخت می کند و بانک آن را تحت مکانیزم مشخص و متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، به سازنده می پردازد. نتیجه این کار، کاهش قیمت تمام شده مسکن برای متقاضی به میزان حداقل ۳۰ درصد خواهد بود چرا که حاشیه سود سازنده در دوره ساخت، عملاً از قیمت تمام شده مسکن کسر خواهد شد. به بیان دیگر، در حالت طبیعی ساخت و ساز، چون که سازنده، خود با منابع خود،‌سرمایه گذاری می کند، در زمان فروش،‌ میزان خواب سرمایه خود در پروژه را برای مدت حدود ۲ سال حساب می کند و حاشیه سود مثلاً ۴۰ درصدی برای خود در نظر می گیرد و قیمت فروش را بر همین اساس تعیین می کند اما بواسطه این بسته، چون که پیش خریدار در همه طول دوره ساخت، نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز سازنده برای ساخت را تامین می کند، در نتیجه هزینه ساخت و به تبع آن، قیمت فروش کاهش پیدا می کند.
عضو هیات مدیره بانک مسکن در عین حال تصریح کرد: برای بکارگیری ابزارهای مالی جدید در قالب این بسته برای بازار مسکن نیازمند مشارکت و همکاری تنگاتنگ سازمان بورس و بانک مرکزی هستیم. همچنین وزارت راه و شهرسازی نیز نقش پشتیبان را دارد.