گروه : اقتصادی
هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با ایلنا ، درباره جزییات خروج ایران از توصیه شماره هفت FATF اظهار داشت: رویکرد دولت و وزارت اقتصاد در مدیریت پرونده جمهوری اسلامی ایران در گروه ویژه اقدام مالی، مطالبه‌گری فنی و تخصصی از آن نهاد در تحقق حقوق ملت ایران بوده و هست.
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: بعد از انقضاء زمانی بخشی از بندهای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع اعمال تحریم‌های مرتبط با عدم اشاعه سلاح‌‌های کشتار جمعی انتظار بر آن بود که اف‌ای‌تی‌اف در به روز سازی توصیه‌های خود در آبان ماه سال جاری هرگونه ارجاع به نام کشورمان را از ذیل توصیه ۷ خود که مرتبط با اجرای تحریم‌های مالی هدفمند در راستای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و به تبع آن اعمال محدودیت‌ها و ممانعت‌ها در تعاملات اقتصادی و مالی با برخی اشخاص و مرتبطین آنها است را حذف کند. از آنجاییکه که این مهم اتفاق نیفتاد مراتب به صورت رسمی و در قالب نامه اعتراضی پیگیری و سرانجام رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران، ملاحظات لازم را به تمامی اعضای خود و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ابلاغ کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی تیترهای خبری چند روز اخیر حول خبر خروج نام ایران از لیست سیاه نیز واکنش نشان داد و تاکید کرد: برنامه اقدام مورد توافق جمهوری اسلامی ایران و گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) و قرار دادن به ناحق نام جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه، موضوعی کاملا متفاوت باخروج نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ است.
خانی ادامه داد: اساسا این دو موضوع به صورت مجزا از هم پیگیری و مدیریت می‌شوند چراکه برنامه اقدام براساس نسخه ۲۰۰۳ توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف تدوین شده و موضوعات مرتبط با توصیه شماره ۷ از سال ۲۰۱۲ در توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف مطرح و عملیاتی شده‌است.
https://tejaratgardan.ir/?p=279230
