به گزارش تجارت گردان به نقل از روابط عمومی بانک پارسیان، آنگونه که رییس کل بانک مرکزی در این نامه آورده است : برخی از محاکم قضایی به استناد به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴- مصوب ۲۱ مرداد ۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رای به ابطال قراردادهای قبلی یا اصلاح نرخ آنها بر اساس حداقل نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی می کنند.
همتی در این نامه متذکر شده است که این مساله نه تنها زیان سنگینی را به نظام بانکی کشور وارد کرده بلکه موجب سوء استفاده برخی از تسهیلات گیرندگان به ویژه عده ای تسهیلات گیرندگان کلان و بزرگ شده است.
رییس کل بانک مرکزی می گوید: رای مذکور صرفا در خصوص تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی می تواند قابلیت اجرا داشته باشد و نباید به پرونده های تسهیلاتی که در سنوات گذشته تسویه شده و درحال حاضرتسهیلات گیرنده از این بابت بدهی به بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی ندارد ، تسری یابد.
به گفته او، با توجه به ماهیت عقود مشارکتی، فزونی سهم سود قطعی بانک ها نسبت به سهم سود محاسبه شده بر اساس حداقل نرخ سود مورد انتظار شورای پول و اعتبار بلا مانع بوده و مصداق سود مازاد طبق مفاد رای مورد بحث تلقی نمی شود.
همتی همچنین تاکید کرده که نرخ های سود مصوب شورای پول و اعتبار که در سنوات گذشته از جانب بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده باید مبنای اتخاذ تصمیم و انجام محاسبه میزان بدهی تسهیلات گیرندگان قرار گیرد.