به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ تفکرات اقتصادی گوناگون بر این نکته اذعان دارند که فرایند پیشرفت کشورها بدون سامان دادن به حوزه پولی و مالی امکان‌پذیر نیست و لذا دولت‌ها به اندازه‌ای که در این زمینه موفق عمل می‌کنند، می‌توانند ادعا کنند که در مسیر توسعه پیش رفته‌اند.
نظام پولی و مالی به اندازه‌ای در اقتصادهای امروزی اهمیت دارد که به میدان درگیری نیمه‌سخت کشورها نیز تبدیل شده است تا جایی که سرفصل‌هایی چون «جنگ اقتصادی»، «جنگ تجاری» و «جنگ ارزی» را وارد ادبیات اقتصادی نموده است.
مواردی مانند تغییرات تعرفه‌ای، تعیین محدودیت‌های مختلف و حتی تحریم افراد، شرکت‌ها و محصولات تولیدی از جمله ابزارهایی هستند که در جنگ اقتصادی به‌کار می‌رود. در مقابل، مقاوم‌سازی نظام تأمین مالی، پیمان‌های پولی با کشورهای همسو، کاهش وابستگی به ارزهای خارجی و تقویت ارزش پول ملی از مسیر تقویت تولید، راهکارهای مقابله با این فشارها است.
کشور ما هم از این قواعد حاکم بر جهان مستثنی نیست و حتی به طور ویژه مورد حمله اقتصادی غرب با محوریت آمریکا قرار دارد. هم اکنون بسیاری از بانک‌ها و فعالان اقتصادی برجسته که تابعیت یا ارتباط مستقیم با ایران دارند، در فهرست تحریم‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. مرکز فرماندهی غرب در این جنگ، وزارت خزانه‌داری آمریکا است که طی بیش از یک دهه به طور خاص روی ایران تمرکز نموده است.
جادوی پولی و مالی
در این شرایط چاره‌ای جز مقاومت نیست، لذا باید در برابر کارشکنی‌های دشمن مجهز شد و اجازه نداد جریان پولی و مالی کشور –به مثابه جریان تنفس اقتصاد- دچار اختلال شود. رهبر انقلاب از مدت‌ها قبل این موضوع را تشخیص دادند و علاوه بر این که سال‌هاست با انتخاب موضوعات اقتصادی برای نامگذاری نمادین سال‌ها، ذهن مسئولان و مردم را به این سمت هدایت کرده‌اند، به طور ویژه از ابتدای دهه ۹۰ کلیدواژه «جنگ اقتصادی» را در جامعه ترویج داده‌اند.
ایشان در شهریورماه ۱۳۹۵ در توصیف این صحنه نبرد دقیق‌تر شدند و یک وعده و فرمان تاریخی صادر کردند؛ «اگر مسئولان و مردم بتوانند اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی محقق و کشور را از “جادوی مالی و پولی” دشمن خلاص کنند و “ارزش و آقایی دلار” را در زندگی اقتصادی بشکنند، کشورهای دیگر را نیز نجات داده‌اند و برای آنها الگو خواهند شد. »
این دیدگاه مورد توجه برخی متفکران جهان اسلام هم قرار گرفت به طوری که عمران حسین، از متفکران سنی مذهب که سال‌ها است روی مباحث اقتصادی تمرکز دارد، زمستان ۱۳۹۵ در جریان سفر به ایران، با استقبال از سخنان رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت خلاصی از جادوی پولی و مالی دشمن، تصریح کرد که ایران با کمک کشورهای مخالف جریان سلطه همچون روسیه و سایر اقتصادهای نوظهور، می تواند بر این مشکل فائق آید.
چندجانبه‌گرایی به جای یکجانبه‌گرایی
چندجانبه‌گرایی و ایجاد توازن در روابط اقتصادی ایران با غرب و شرق از کلیدی‌ترین ضرورت‌های برنامه خروج از وابستگی به دلار است، اما متأسفانه در دولت قبل اهتمامی به آن نشد و با اصرار بر اولویت ارتباط با غرب، بسیاری از فرصت‌های اقتصادی ارتباط با شرق از دست رفت. در نهایت پس از زیاده‌خواهی و بدعهدی غربی‌ها از یک سو و بسته شدن پنجره ارتباط به شرق از سوی دیگر، اقتصاد کشور سرگردان شد.
اما دولت جدید هم در شعارهای انتخاباتی و هم در مقام عملکرد چند ماهه خود، به وضوح بر احیای ظرفیت‌های فراموش‌شده پیرامون کشور تصریح داشته که فعال شدن در پیمان شانگهای و اتحادیه منطقه‌ای اوراسیا و جهش در روابط تجاری با همسایگان از نشانه‌های آن است. سفر اخیر رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه نیز در همین چارچوب تفسیر می‌شود.
شکست سلطه دلار
یکی از محورهای بسیار مهم در سفر رئیسی به مسکو و ملاقات با پوتین، موضوع روابط پولی و بانکی بود که بر اساس اطلاعاتی که از این نشست بیرون آمده، با اظهار تمایل طرفین همراه شده است.
رئیس جمهور روز پنج‌شنبه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی و تجار روس، با تأکید بر لزوم تحول در نظام پولی و بانکی بین ایران و روسیه، گفت: «برای حل این مشکل بانک‌های مرکزی جمهوری اسلامی ایران و روسیه می‌توانند توافق کنند بانک‌های ایران و روسیه در هر دو کشور فعال شوند تا فعالان اقتصادی با سهولت مبادلات پولی و مالی خود را انجام دهند». رئیسی پس از بازگشت از سفر هم تصریح کرد: «دو کشور می‌توانند در جهت شکست سلطه دلار بر روابط پولی و بانکی گام بردارند و مبادلات خود را با پول ملی انجام دهند».
وزیر اقتصاد نیزکه رئیس‌جمهور را در این سفر همراهی می‌کرد، با اشاره به توافقات صورت گرفته، از جمله استفاده از خط اعتباری ۵ میلیارد دلاری روس‌ها برای اجرای چند طرح مهم، خبر داد که «یکی از پیشنهادهای جدی ما به هیئت روسی در مورد تکمیل مراودات بانکی و ارزی بود، چراکه همه این تجارت‌ها مبتنی بر این است که چقدر سهل‌تر، کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر نقل و انتقالات بانکی و ارزی را انجام داد؛ البته بیزینس بانک -که یکی از بانک‌های مهم روسیه است- خیلی به مراودات تجار ایرانی کمک می‌کند که برای افزایش ظرفیت آن پیشنهادی مشخصی را ارائه کردیم».
سید احسان خاندوزی به “رویکرد کاملاً مثبت به حوزه مراودات بانکی” اشاره کرد و افزود: «این موضوع نیازمند توافق بانک مرکزی طرفین هست، مقرر شد در سفر و جلسه‌ای که فی‌مابین روسای بانک مرکزی ایران و روسیه شکل خواهد گرفت، جزئیات این توافق نهایی شود؛ اما مجموعه تسهیل تمام این مراودات بانکی حتی مورد تأیید جناب آقای پوتین هم قرار داشت».
رویکردی فراتر از تحریم‌ها
برقراری روابط پولی و بانکی ایران با کشورهای همسو در نقاط مختلف جهان علاوه بر اینکه به مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی می‌انجامد، به تقویت ساختار نظام پولی و مالی کشور هم خواهد انجامید. این رویکرد منحصر به دوران تحریم نیست چه اینکه بسیاری از کشورها که اساساً تحریم نیستند، هم اکنون به انعقاد پیمان‌ها پولی دو و چند جانبه روی آورده‌اند.
کاهش هزینه انتقال و مدیریت نوسانات ارز، تنوع‌گرایی در روش‌های پرداخت تجارت خارجی و کاهش ریسک کشور و تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری و تسهیل واردات و صادرات از جمله مزایای همکاری‌های پولی-بانکی هستند.
ضرورت بهبود تراز تجاری
البته باید توجه داشت که در شرایط ناترازی تجاری، نمی‌توان چندان به مزایای این همکاری‌ها دل بست. لذا تجارت کمتر از ۳ میلیارد دلاری فعلی ایران با روسیه که به طور محسوسی به سمت طرف مقابل سنگینی می‌کند، باید در مدت نه چندان طولانی بهبود یابد که این امر با اعمال سیاست‌های حمایت از صادرات امکان‌پذیر است. در این زمینه مسئولان وزارت صمت وعده داده‌اند که به زودی با رفع موانع و گلوگاه‌ها جهش قابل توجهی در روابط تجاری ایران و روسیه شاهد خواهیم بود.
علیرضا پیمان‌پاک؛ رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید: «صادرات به کشور روسیه در سال‌های گذشته به دلیل اینکه نظام‌یافته و کارشناسی نبود و حمایت دولت‌ها را نداشت و همچنین به دلیل عدم توجه به توسعه تجارت و زیرساخت‌های صادراتی و لجستیک و عدم وجود پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه، با وجود پتانسیل‌های فراوان، جایگاه مناسب را نداشت».
وی می‌افزاید: «سهم ایران از واردات ۳۰۰ میلیاردی این کشور همواره بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ میلیون دلار بوده است که طبق مطالعات و پتانسیل‌سنجی صورت گرفته طی ۴ سال آینده، پتانسیل افزایش ۱۵برابری و رسیدن به عدد حداقلی ۷.۵ میلیارد دلار را دارد».
سهم پایین ایران در واردات کشور روسیه در حالی است که ایران در بسیاری از کالاهای مورد نیاز این کشور مزیت تولید دارد. به عنوان مثال میزان واردات محصولات کشاورزی این کشور در شش ماهه دوم و سرد سال، ۸ میلیارد دلار است که ایران هم به لحاظ تولید و هم به لحاظ ژئوپلتیکی در این زمینه مزیت دارد. بنابراین با اهتمام دولت برای توسعه روابط اقتصادی منطقه‌ای و ظرفیت‌های کشور، دستیابی به اهداف مطرح شده کاملا در دسترس خواهد بود.
