به گزارش خبرنگار مهر، افزایش تولید گاز، یکی از ثمرات توسعه و تکمیل میدان گازی پارس جنوبی است. هرچند ایران میادین گازی دیگری نیز دارد که توسعه ندادن آنها طی سال‌های گذشته، یکی از انتقاداتی که به وزارت نفت وارد است. به گفته کارشناسان سهم عمده‌ای از سبد گازی کشور به میدان گازی پارس جنوبی وابستگی دارد که همین امر موجب افزایش حساسیت استراتژیک این ابر میدان گازی برای کشور می‌شود. بنابراین در وهله نخست توسعه متوازن میادین گازی می‌تواند از جمله اولویت‌های وزارت نفت دولت سیزدهم قرار گیرد. البته این توسعه و افزایش تولید به معنای بی توجهی به اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف نیست، بلکه بهره برداری و برنامه‌ریزی برای ایجاد ارزش افزوده حداکثری محسوب می‌شود.

صادرات گاز، یکی از اقداماتی است که شاید از نظر تخصصی در پله نخست ایجاد ارزش افزوده قرار داشته باشد، اما علاوه بر ارزآوری، نقش مهمی در ایجاد روابط استراتژیک ایران با همسایگان خود دارد. از سویی دیگر می‌توان پروژه‌هایی را هم در خاک ایران و هم در خاک مقصد صادراتی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر از این گاز، تعریف کرد. طرح‌های پتروشیمیایی، نیروگاهی و…

یکی از مقاصد صادرات گاز ایران پاکستان است که جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر دارد. کشوری پهناور و در حال توسعه که بی شک در آینده بسیار نزدیک نیاز آن به گاز برای توسعه صنعتی و خانگی، رقم قابل توجهی است.

سرنوشت خط لوله صلح چه شد؟

صادرات گاز ایران به کشورهای هند و پاکستان در دهه ۶۰ شمسی کلید خورد و قرار بود در ابتدا گاز ایران از طریق خط لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی‌های مجدد، قرار شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز ایران به هند و پاکستان، مشکلات سیاسی اسلام آباد و دهلی نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، «صلح» نام گرفت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد، جدی‌تر شد. سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه شد تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکستان یا IP تغییر نام دهد.

هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد کنار کشید موضوع حق ترانزیت (انتقال) را بهانه کرد و در بهمن سال ۱۳۸۵ اعلام کرد برای حضور در این خط لوله ۷ میلیارد دلاری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش این مشکل را با پاکستان برطرف می‌کند، اما در نهایت رسماً تحریم‌های آمریکا را عامل کناره‌گیری از این پروژه اعلام کرد.

با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای قرارداد رسمی میان دو کشور شد که به گفته مطلعین از نظر قیمتی، نزدیک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود. ۱۵ خرداد ۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا و در تاریخ ۲۱ اسفند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز ایران به پاکستان آغاز شد.

تلاش آمریکا برای گوشه نشین کردن گاز ایران

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد روزانه ۲۱.۵ میلیون متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به ۳۰ میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله‌ای که گاز را به پاکستان می‌برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و به شرق کشور می‌رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می‌شد.

جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۲، نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام شده و تنها کمتر از ۲۵۰ کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه چیز تغییر کرد.

اواخر سال ۹۱ که عملیات ساخت خط لوله آغاز شد، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مسئولیت احداث این خط لوله از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکستان پولِ پرداخت گاز را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیست. این در حالی است که طبق قرارداد رسمی و قابل استناد در داوری، ۱۰ دی سال ۱۳۹۳ روز آغاز صادرات ایران به پاکستان بود و چنانچه هر یک از طرفین نمی‌توانست به تعهد خود پایبند باشد، طرف دیگر می‌توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند.

در همین حال، آمریکایی توسط عربستان، دست به کار شدند تا حلقه تجارت گاز ایران را تنگ‌تر کنند. در ابتدا عربستان، نفت و قطر گاز مایع با تخفیف در اختیار پاکستان قرار می‌داد. این در حالی است که به گفته کارشناسان گازی، قیمت گاز صادراتی ایران به پاکستان حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر از گاز مایع است. به همین موازات تلاش‌ها برای تأمین گاز پاکستان از طریق ترکمنستان، آغاز شد. به این ترتیب خط لوله‌ای بنام تاپی (ترکمنستان – افغانستان و پاکستان) با هدف گازرسانی به افغانستان و پاکستان که بازارهای در حال توسعه با جمعیت قابل توجهی هستند، کلید خورد.

پاکستان، بازاری در حال توسعه

پاکستان نیاز قابل توجهی به گاز دارد که دامنه این نیاز در آینده نزدیک گسترده‌تر می‌شود و روشن است که پاکستان برای اینکه اقتصاد و البته فضای سیاسی آرامی داشته باشد بی شک شاخص‌های اقتصادی خود را باید تقویت کند و قطعاً نیز برای این تقویت هزینه می‌کند. پس وقتی پاکستان توان مالی سرمایه گذاری و پرداخت هزینه گاز دریافتی از ترکمنستان را با وجود بالاتر بودن هزینه آن نسبت به گاز ایران دارد، با استناد این موضوع، می‌تواند هزینه گاز دریافتی از ایران را نیز بپردازد، به این ترتیب گزاره وزیر نفت ایران درباره اینکه پاکستان نمی‌تواند هزینه گاز و احداث خط لوله را بپردازد، قابل اتکا نیست.

این در حالی است که به تازگی خبرگزاری راشاتودی به نقل از وزیر امورخارجه روسیه اعلام کرد که با توجه به روز افزون بودن نیاز پاکستان به گاز و کمبود بیشتر آن در آینده نزدیک در این کشور، روسیه می‌تواند گاز طبیعی مایع شده خود را به بازار این کشور عرضه کند.

به گفته این مقام روسی ساخت خط لوله گاز «پاکستان استریم» که پیش‌تر با عنوان پروژه شمال به جنوب از آن یاد می‌شد، نقش مهمی در تعمیق روابط دو کشور دارد.

ساخت خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری پاکستان استریم مهم‌ترین پروژه همکاری انرژی دو کشور است که مسکو و اسلام‌آباد در سال ۲۰۱۵ برای ساخت آن به توافق رسیدند. ظرفیت انتقال گاز این خط لوله ۱۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب در سال است. وزیر امورخارجه روسیه معتقد است تمام مسائل باقی‌مانده مربوطه در آینده نزدیک حل شده و این پروژه بدون تأخیر راه‌اندازی می‌شود.

گاز ایران، ارزان‌تر از تمامی مبادی / تلاش برای سهم گیری بیشتر در بازار پاکستان

بنابراین کمبود گاز و نیاز روز افزون پاکستان به گاز و از سوی دیگر وجود توان مالی پاکستان برای پرداخت هزینه‌های گازی خود، دو گزاره قطعی به شمار می‌رود. این در حالی است که دریافت گاز از ایران به دلیل سهل‌العبور بودن مسیر احداث و همچنین نزدیکی که با ایران دارد، هزینه تمام شده کمتری از هر مبدا دیگری برای پاکستان دارد.

حال باید پرسید دلیل اینکه طی ۸ سال گذشته این قرارداد صادراتی گاز که قرار بود سال ۹۳ ثمردهی داشته باشد، اجرایی نشده است، چیست؟ این موضوعی است که بارها از وزارت نفت پرسیده شده است و هربار نیز پاسخ‌هایی ارائه داده‌اند که از نظر تخصصی و منطقی کافی نیست. به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های دارای ضرب‌الاجل برای دولت آینده تکمیل این پروژه و کلید خوردن صادرات گاز به این کشور باشد تا از دور خوردن گاز ایران توسط ترکمنستان و روسیه جلوگیری شده و ایران بتواند سهم حداکثری را در بازار گاز پاکستان را از آن خود کند.