غلامرضا مرحبا، عضو کمیسیون اقتصاد و نماینده مردم آستار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایبِنا درباره تاثیر خصوصی‌سازی برای بانک‌های دولتی گفت: تمام بانک‌های دولتی در اصل باید به شکل خصوصی در آیند. یکسری از بانک‌های کشور که تجاری و بزرگ هم بودند مانند صادرات، ملت و تجارت خصوصی شدند و این کار تا حدودی به هدفمند شدن فعالیت‌شان نه به عنوان کارآمدی محض، کمک کرد.
وی در ادامه اضافه کرد: برخی از این بانک‌ها وقتی در اختیار دولت قرار داشته باشند به ابزاری تبدیل خواهند شد که دولت به دلیل مشکلات خود و الزاماتش آن‌ها را خارج از ضابطه موظف می‌سازد تا با پول بانکداری دست به کارهایی بزنند که نباید زد.
این عضو کمیسیون اقتصادی در این رابطه به ذکر نمونه‌هایی پرداخت و اظهار داشت: یک نمونه از این کارها همان تسهیلات تکلیفی است که معمولا دولت‌ها، بانک‌ها را مجبور به انجام آن می‌کنند. این در حالی است که بانک یک موسسه تجاری به حساب می‌آید و باید بر اساس محاسبه سود و زیان، امکان‌سنجی، اصول فنی و علمی که در نظام بانکی دنیا پذیرفته شده جهت مثبت نشان دادن ترازنامه، خود را اداره کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس یازدهم در ادامه ابراز کرد: خصوصی شدن‌ها کمی به این بانک‌ها کمک کرد تا از این تله فرار کنند و بر اساس اصول مسلم و پذیرفته شده بانکداری به اداره خود بپردازند، اما در ایران به هر حال اقتصاد شرایطی را دارد که در عمل امکان فعالیت سودآور را از تمام سیستم‌های اقتصادی از جمله بانک‌ها می‌گیرد.
مرحبا در این رابطه افزود: کشور دچار تورم بسیار بزرگی است، کاهش ارزش پول ملی را شاهد هستیم و عدم سودآوری کسب و کارهایی را داریم که از بانک‌ها تسهیلات می‌گیرند ولی از آنجا که سودآور نیستند، تعهداتشان ناوصول می‌شود یا به تاخیر می‌افتد، بنابراین بانک‌ها ارزش پول‌شان را از دست می‌دهند و هر بار که تسهیلاتی را وصول می‌کنند، دوباره در صدد پرداخت تسهیلات جدیدی بر می‌آیند و کلی از دارایی خود را از دست می‌دهند. البته تمام این‌ها را به گردن بانک‌ها و دولت نمی‌توان به طور کامل گذاشت، به هر حال اکنون شرایط اقتصاد کشور به گونه‌ای است که این مشکلات را تحمیل می‌شود.
وی در ادامه تصریح کرد: امیدوار هستیم شرایط اقتصادی به صورت عام برطرف شود، بانک‌ها هم به صورت یک بنگاه اقتصادی سوآدور وظایفی که برای آن‌ها در نظر گرفته شده را عملی سازند. البته باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد با وجود آنکه این بانک‌ها خصوصی شدند، اما هنوز حاکمیت دولت به طور کامل قطع نشده و دولت هنوز به عنوان یکی از صاحبان بزرگ سرمایه حضور خود را حفظ کرده است.
این عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در ادامه یادآور شد: زمانی که به بانک‌ها توصیه می‌شود که به سمت بنگاه داری حرکت نکنند، دولت هم نباید به این سمت برود و اجازه دهد تا این موسسات به کار خود ادامه دهند.
نماینده مردم آستارا در یازدهمین دور از خانه ملت درباره ادغام بانک‌های نظامی بیان کرد: ادغام بانک‌های نظامی بسیار اقدام مثبت و خوبی بود. بسیاری از این بانک ها سودده نبودند و با استفاده از پول‌هایی که در صندوق بازنشستگی یا تعاون و … بود دست به تاسیس بانک زدند، بنابراین ادغام آن‌ها کار بسیار خوبی بود، اما ایجاد یک بانک خیلی بزرگ و فربه به اندازه بانک سپه را درست نمی‌دانم و شاید در بلندمدت از سر اجبار از حجم آن بکاهند زیرا اداره بانکی به اندازه یک وزارتخانه کار راحتی نیست و تنظیم منابع و مصارف آن با بیش از ۴۰ هزار تن پرسنل و این ظرفیت از شعبه کار غیرممکنی است.
مرحبا در ادامه توضیح داد: سازمان‌های نظامی یک ماموریت ذاتی دارند که بانکداری جزء وظایف‌شان به حساب نمی‌آید، بر همین اساس این کار از سوی آن‌ها علمی صورت نگرفت.
